إذاعات "تتحدى" منشور نقيب محاميي البيضاء

تواصل مجموعة من الإذاعات الخاصة بث برامجها القانونية بحضور أساتذة مشهورين، بالرغم من المنشور الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، حسن بيراوين، الذي دعا فيه أصحاب البذلة السوداء إلى الكف عن المشاركة في وسائل الإعلام ومنحها استشارات وفتاوى قانونية.
ولم يلتزم عدد من المحسوبين على صف المحاماة أو من يعتقد المواطنون أنهم من هذه المهنة، الذين يشاركون في الإذاعات الخاصة، بما جاء في منشور النقيب حسن بيراوين؛ إذ استمروا في المشاركة والإدلاء بآرائهم القانونية والفتاوى والاستشارات.
نقيب المحامين، حسن بيراوين، نفى أن يكون المحامون رفضوا الالتزام بالمنشور المذكور، مؤكدا أن من يحضرون في بعض الإذاعات الخاصة لا ينتمون لهذه المهنة وغير مسجلين في هيئة المحامين بالدار البيضاء.
وأوضح بيراوين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن أحد الأشخاص الذي يطل على المواطنين من إحدى الإذاعات الخاصة ويقدم استشارات قانونية لهم، "ليس محاميا وغير مسجل لدى الهيئة، وهو يتحدث بصفته أستاذا".
وشدد النقيب على أن منشوره الصادر في نهاية يناير الماضي جاء ليضع الضوابط المعينة؛ "فنحن نشتغل مع المواطن، والمحامي يؤدي خدمة معينة، وهناك ضوابط في ما يتعلق بالاستشارة مُسطّرة بالنظام الداخلي، من بين ما تؤكد عليه أن الاستشارة تتم في مكتب المحامي".
وأردف أن "تمثيل المحامي في المحطات الإذاعية لجهة سياسية أو جمعية حقوقية أو غيرها ينتمي إليها أمر يهمه وهذا حقه، إلا أن حضوره لتقديم القوانين والاستشارات، فهو اختصاص لمؤسسة النقيب التي ترخص له بذلك أو ترفض".
وأوضح النقيب بيراوين أن المحامين يقدمون المساعدة القضائية منذ سنوات لفائدة المواطنين دون أن يؤدى عنها، مشددا على أن أصحاب البذلة السوداء هم في خدمة المواطن.
وكان النقيب قد أصدر منشورا يدعو فيه "الزملاء والزميلات المعنيين بالأمر الكف بصفة نهائية عن المشاركة في أي وسيلة من وسائل الإعلام بالاستشارة أو الفتوى أو برأي حول الشأن المهني، أو أي تصريح من شأنه أن يشكل شكلا من أشكال الدعاية أو الإشهار، سواء بالتصريح أو التلميح".
واعتبر النقيب أن بعض المحاميات والمحامين الذين يقدمون استشارات بوسائل الإعلام يخرقون قواعد وأعراف المهنة وتقاليدها وأدبياتها وأخلاقها، ويقع هتك ضوابط المؤسسة، بالرغم من النداءات التي صدرت عن مؤسسة النقيب.
وأردف منشور النقيب أن "بعض وسائل الإعلام أصبحت تقدم الخدمات التي أسندها المشرع حصريا للمحامين، من خلال تقديم استشارات قانونية وفتاوى حقوقية ومواقف قضائية إلى الكافة من عموم الناس، مما يشكل بالقطع والجزم منافسة غير مشروعة يطالها الجزاء".