منع الاستشارات القانونية إعلاميا بالدار البيضاء

دعا نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء، حسن بيراوين، عموم أصحاب البذلة السوداء إلى عدم التعامل مع وسائل الإعلام والتوقف عن تقديم استشارات قانونية من خلال هذه المنابر، باعتبار أن هذه الخطوة تعتبر شكلا من أشكال الدعاية والإشهار، تصريحا أو تلويحا.
ووجّه نقيب المحامين مراسلة في الموضوع بتاريخ 30 يناير 2018، معبرا من خلالها عن القلق مما وصفه بالخرق السافر لأعراف مهنة المحاماة وتقاليدها وأدبياتها وأخلاقها، واصفا التعامل مع مختلف وسائل الإعلام وكذا التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالآفة، مستنكرا تقديم بعض وسائل الإعلام لخدمات أسندها المشرع حصريا للمحامين، من خلال استشارات قانونية وفتاوى حقوقية ومواقف قضائية إلى الكافة من عموم الناس، مما يشكل، وفقا لنقيب المحامين، منافسة غير مشروعة يطالها الجزاء قطعا وجزما.
حسن بيراوين، لم يفته، في مراسلته، التشديد على الإيمان القوي بحرية التعبير ودستورية الوصول إلى المعلومة، منوّها في هذا الصدد بمداخلات المحامين التي يتم من خلالها التقيّد بثوابت المهنة، مؤكدا أن الاستشارات والفتاوى والإرشادات القانونية هي من مهام المحامي التي عليه أن يقدمها في مكتبه وفي ظروف لائقة بكرامة المحامي وشرف المهنة وقداسة العمل المهني، وليس عبر الوسائل الإعلامية، التي تتحول إلى مرور إشهاري من طرف البعض، الممنوع في المادة 35 من قانون المحاماة، إلا ما استثنته الفقرة 2 منها. خطوة نقيب المحامين، التي فتحت الباب عريضا لعدد من التساؤلات، حاولت «الاتحاد الاشتراكي» استفساره بشأنها، إلا أن هاتفه ظل يرنّ قبل أن يقرّر وضع حد للاتصال لعامل من العوامل.