قاضي التحقيق يؤجل قضية حامي الدين .. ودفاع آيت الجيد يحتج

مثل، صباح اليوم الاثنين، عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني والقيادي في حزب العدالة والتنمية، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، مرفوقا بمحاميه عبد الصمد الإدريسي، للتحقيق معه في الشكاية الجديدة التي تتهمه ب"التورط في اغتيال الطالب القاعدي آيت الجيد محمد بنعيسى".
وقال عبد العالي حامي الدين، في تصريح لهسبريس، إن القاضي قرر تأجيل القضية إلى جلسة 27 مارس الجاري، مؤكدا أن حضوره يأتي "احتراما لمكانة القضاء في المغرب"، وأنه لا يتهرب من مواجهة الاتهامات الموجهة إليه.
وأشار حامي الدين، في تصريحه، إلى أن الموضوع لا يُوجد فيه أي جديد، وأن كل ما عنده كشفه خلال الندوة الصحافية التي نظمها منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، للحديث عن براءته من دم الطالب القاعدي آيت الجيد.
وعلمت هسبريس أن دفاع القيادي في حزب العدالة والتنمية هو الذي تقدم بمذكرة من أجل تأجيل الاستماع إلى غاية 27 مارس الجاري.
وقال عبد الصمد الإدريسي، في تصريح للصحافة، إنه وجه مذكرة مفصلة إلى قاضي التحقيق توضح وجهة نظر حامي الدين، وأكد أن موكله "ليس متهما كما يتم الترويج لذلك، بل فقط مشتكى به".
وأورد الإدريسي أن "قاضي التحقيق قام بالواجب، وأحال المذكرة على الوكيل العام للملك، وسنأتي يوم 27 مارس للاستماع إلى قرار قاضي التحقيق في القضية".
من جهته، أعلن لحبيب حاجي، محامي عائلة آيت الجيد، اعتصامه في مكتب قاضي التحقيق؛ لأنه رفض تسليمه نسخة من المذكرة خلافا للقوانين الجاري بها العمل، قبل أن يتراجع عن ذلك بعد تدخل نقيب المحامين بفاس، وتعهد قاضي التحقيق بتمكينهم من حقوقهم كطرف مدني.
ورفض قاضي التحقيق حضور دفاع آيت الجيد في جلسة الاستماع إلى عبد العالي حامي الدين، وهو الأمر الذي أُثار غضب دفاع الضحية، والتي اتهمت القاضي ب"خرق مبدأ الاستقلالية وقانون المسطرة الجنائية".
وكان دفاع القيادي في حزب العدالة والتنمية قد أكد، في تصريح لهسبريس، أن إعادة محاكمة حامي الدين "غير قانونية؛ لأنه سبق أن أدين بسنتين حبسا نافذتين حول نفس القضية"، وأشار إلى أمر قضائي سابق صادر عن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس، يلتمس فيه "عدم إجراء تحقيق في وقائع شكاية سابقة مماثلة لأسبقية البت فيها بمقتضى قرار قضائي أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به".