وزارة الفلاحة تنظم النشاط الرعوي بمعاملات 900 مليار سنتيم

مباشرة بعد صدور أول قانون في المغرب ينظم تدبير وتنمية الأراضي الرعوية وتنظيم تنقلات قطعان الماشية بين مختلف المناطق الرعوية، في سابقة من نوعها في مجال الرعي، أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ترسانة من مشاريع المراسيم التنظيمية لتنزيل مقتضيات هذا القانون.
وتغطي الأراضي الرعوية ما يناهز 62 مليون هكتار، بما في ذلك المجال الغابوي والمجال الحيوي لشجر الأركان؛ كما يشكل النشاط الرعوي المصدر الأساسي لعيش الساكنة المحلية، لمساهمته سنويا بحوالي 30 إلى 36 في المائة من حاجيات القطيع الوطني، أي ما لا يقل عن 9 مليارات درهم سنويا.
المراسيم التي جاء في مذكرتها التقديمية أنها تستجيب لتطلعات الكسابة وتنظيماتهم المهنية وتضع آليات الحكامة الجيدة لتدبير هذه المجالات، سواء على المستوى الوطني أو الجهوي، تهدف إلى وضع إطار قانوني خاص بالترحال الرعوي، وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية.
وفي هذا الصدد، يرتقب أن تصادق الحكومة في مجالسها المقبلة على أربعة مشاريع مراسيم تطبيقية تهم بالأساس مساطر البحث عن المخالفات ومعاينتها، ومسك سجل المخالفات، وكذلك تحديد تأليف وكيفيات سير اللجنة الوطنية للمراعي واللجان الجهوية للمراعي، مضيفة إلى ذلك مرسوما متعلقا برخصة الترحال الرعوي، بالإضافة إلى إحداث وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية.
وسيتم بموجب القانون الجديد إحداث لجنة وطنية للمراعي تضم ممثلي القطاعات الحكومية والإدارات المعنية وممثلي التنظيمات البيمهنية المعنية، كآلية للحكامة الجيدة والتنسيق وبلورة البرامج والمشاريع التنموية وتتبع تنفيذها على صعيد مختلف المناطق الرعوية للمملكة بشكل منسجم وفعال.
ويسمح هذا القانون للتنظيمات المهنية الرعوية بلعب دور محوري كشريك أساسي في كل ما يرتبط بتنمية وتدبير المجالات الرعوية المهيأة؛ وذلك من خلال وضع مجموعة من الآليات التي تعزز الشراكة البينية وتضمن استدامة التجهيزات المحدثة على صعيد المجالات الرعوية.
ويأتي هذا الإطار القانوني الجديد لملء الفراغ التشريعي الحاصل، لتطوير وتحصين النشاط الرعوي وضمان تدبير معقلن ومستدام للموارد الرعوية، كما يستجيب لتطلعات الكسابة وتنظيماتهم المهنية ويضع آليات الحكامة الجيدة لتدبير هذه المجالات سواء على المستوى الوطني أو الجهوي.