بأموال الدولة .. رئيس الحكومة يجنب صندوق "معاشات النواب" الإفلاس

بعد أن سبق له أن أعلن رفضه التدخل لإنقاذ صندوق معاشات "ممثلي الأمة"، وتمكين النواب من التقاعد بعد نهاية مهامهم الانتدابية، نتيجة إفلاس الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، المعروف ب"CNRA" والتابع لصندوق الإيداع والتدبير، يتجه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إلى التدخل لضخ أموال الدولة في نظام النواب المهدد بالإفلاس.
العثماني، الذي استقبل فرق المعارضة البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين أمس الثلاثاء، أعلن عزم الحكومة الدعوة إلى عقد دورة برلمانية استثنائية لتدارس مشاريع النصوص القانونية الجاهزة، مؤكدا أن الدورة ستعرف عرض مقترحات القوانين الجاهزة والتي سبق للحكومة أن أبدت استعدادها للتفاعل الإيجابي معها.
مصادر برلمانية قالت، في تصريحات لهسبريس، إن العثماني، الذي أشر على الوصفة التي قدمتها الفرق البرلمانية مجتمعة بعد اجتماع لزعماء فرق الأغلبية الحكومية، وجد نفسه في وضع محرج؛ لذلك قرر أن "يصبغ" الدعوة إلى دورة استثنائية بالقوانين ذات الأثر المهم على تنافسية الاقتصاد الوطني وعلى تثمين العنصر البشري الوطني، خاصة مشروع القانون المتعلق بالكتاب الخامس لمدونة التجارة ومشروع القانون المتعلق بالتكوين المستمر.
ويأتي تأشير العثماني بعدما بارك فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب خطة الغرفة الأولى، لدفع معاشات البرلمانيين المتوقفة منذ أكتوبر من السنة الماضية بسبب الإفلاس، والتي تقوم على ضرورة أن يحصل النواب والمستشارون على التقاعد في سن ال65، وهو النظام المعمول به مع الأساتذة والقضاة. كما سيتم الرفع من المساهمات التي يقدمها البرلمانيون للصندوق إلى 3200 درهم عِوَض 2900 درهم الحالية، أي بزيادة 300 درهم شهريا.
وكشفت المصادر البرلمانية أن قرار رئيس الحكومة بدعوة البرلمان إلى الانعقاد في دورة استثنائية، لتمرير بعض النصوص الجاهزة، من شأنه أن يرفع من منسوب الغضب الموجه صوب المؤسسة التشريعية، معتبرة أن عبارة "ومقترحات القوانين الجاهزة" إنما يقصد بها مقترح القانون المتعلق بتقاعد النواب والذي تقدمت به 3 فرق نيابية، والذي يرمي إلى تكريس الوضع القائم من خلال استمرار نظام المعاشات النيابية التي يرى الشارع أنه تكرس نوعا من الريع الذي لا يستند على أساس.
واستغربت المصادر ذاتها من كون الدافع من جمع البرلمانيين في دورة استثنائية ليس هو الفيضانات ولا تساقط القناطر والجسور ولا وفيات الأمهات الحاملات على قمم الجبال وهن يحاولن الوصول إلى المراكز الصحية والمستوصفات، موضحة أن اجتماعهم بهدف تزكية الريع الانتخابي الذي يحصلون عليه فيما قاموا بإخراج قوانين التقاعد التي أرهقت كاهل الموظفين.
يذكر أن وصفة الفرق البرلمانية على أن يستفيد النواب عن كل سنة تشريعية خلال الولاية الأولى مما مجموعه 800 درهم، عِوَض ألف درهم الحالية؛ فيما تم تحديد 700 درهم خلال ولايتين، وثلاث ولايات يتقاضى عنها النائب 500 درهم في السنة؛ بينما تقرر منح كل نائب قضى بالمؤسسة التشريعية أربع ولايات فما فوق ما مجموعه 400 درهم سنويا.