الخلفي من طنجة: الإعلام لم يعد ترفا .. و"الهاكا" ملزمة بالتنوع

قال مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إن الإعلام بالنسبة للمجتمع المدني "لم يعد ترفا أو مُكمِّلا فقط، نفكر فيه بعد أن ننهي أنشطتنا، بل أصبح ضروريا وأساسيا للفاعل المدني"، مضيفا أنه "لا يمكن تصور الفاعل الجمعوي بدون علاقة مع وسائل الإعلام، وبدون تعامل مع التحديثات الجديدة الخاصة بها".
حديثُ الخلفي جاء خلال لقاءٍ انعقد مساء الأربعاء ببيت الصحافة بمدينة طنجة حول موضوع "الإعلام والمجتمع المدني.. من أجل ديمقراطية تشاركية".
واستعرض الخلفي مجموعة من البرامج التي سطرتها الوزارة تهمّ المجتمع المدني، تجسدت في 5 مناحي هي البناء الديمقراطي، الأمن الاجتماعي، الدور التنموي، الترافع حول قضية الصحراء، والجانب الرقمي.
ولتطبيق هذه البرامج، أوضح الوزير أنه تم توظيف 5 آليات تمثلت في التكوين، استكمال إصلاح منظومة القوانين، التمويل، الآلية الضريبية، وأخيرا الولوج إلى الإعلام من أجل إرساء علاقة صحية معه.
وبخصوص المعطى الأخير، أفاد المتحدث بأن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) "أصبحت ملزمة بالتنوع وفق قواعد تأخذ بعين الاعتبار التمثيلية، الجهات، والأنشطة وغيرها"، موردا أن الوزارة أطلقت تشاورا عموميا حول الموضوع، "وبناء عليه، تمت صياغة مذكرة وجهت إلى الهاكا من أجل تواجد منصف لمختلف الجمعيات".
من جهتها، تساءلت رقية أشملال، عضو الكتابة الوطنية لمنتدى المواطنة، إلى أي حد استطاعت التراكمات أن توسع وتجسّر العلاقة بين المجتمع والإعلام؟ وكيف يمكن توسيع حلقات التواصل بين المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية؟
وعابت المتحدثة تسليط الإعلام الضوء على المبادرات ذاتها والضيوف أنفسهم، معتبرة أن مجموعة من الجمعيات "تعاني من صعوبة التواصل بسبب محدودية الإمكانيات، بينما فئة قليلة، وهي التي راكمت خبرة، أصبحت تعتبر الإعلام ضلعا أساسيا في تنفيذ أهدافها وأنشطتها".
واعتبرت أشملال أن الدولة أبانت عن توجه رسمي جاد نحو المجتمع المدني، لكن مع محدودية المقاربات في التعاطي معه، مرفوق بمحدودية القدرة التواصلية لدى الجمعيات الناتجة عن هشاشة التكوين.
عبد العزيز قراقي، أستاذ العلوم السياسية، أوضح أن العادة جرت بتوجيه اللوم إلى السلطة عند الحديث عن المجتمع المدني، مضيفا أن الإعلام أيضا لا يعطي أهمية لهذا الأخير، داعيا إلى "إعادة العلاقات برمتها للمجتمع المدني مع كل الفاعلين".
ورغم وجود 150 ألف جمعية في المغرب، يضيف المتحدث ذاته، "فإن هذا الرقم يبقى غير كاف، ومن بين التحديات الموجودة في المغرب أن نضع نمذجة وتصنيف لها، مما قد يساعد في المعالجة أكثر للنموذج الذي نطمح إليه"، وفق تعبيره.
واعتبر قراقي أن التحدي الأساسي "هو أن ندافع على استقلالية المجتمع المدني عن الفاعلين السياسيين، لكن دون تنافر، بل بتكامل".
ربيع الخمليشي، رئيس مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، أوضح أن من الأهداف الأساسية للمجتمع المدني "تسيّد قيم التضامن وبناء الدولة الديمقراطية"، إلا أنه في مناحٍ عدة "نجد سياسات تنحو نحو الاحتواء أو التوجيه".
وقال الخمليشي: "في بعض التجارب يطرح المجتمع المدني كبديل للمؤسسات المنتخبة، وهو خطأ أيضا، فالمجتمع المدني مكمل، والتشاركية لا يمكن أن تكون إلى جزء، تجنبا لخلط المفاهيم".
ويرى المتحدث أن إعادة الاعتبار للتطوع كفعل نبيل أصبح ضرورة لا مناص منها، إضافة إلى تصحيح العلاقة بين المجتمع المدني وباقي الفاعلين، وضمنهم الإعلام.
وحذر الفاعل الجمعوي ذاته من أن تحجب الرهانات الكبرى طبيعة الاختلافات الجزئية؛ "فالتعميم يشوه أحيانا، وفي العمل الجمعوي نجد ما هو ترافعي، نضالي، مشاريعي، تحسيسي... ويجب التوفر على آليات فيها رحابة واستشراف وإمكانية التصحيح في جميع اللحظات، كي نستطيع مواكبة الفاعلين الممارسين، كل في مجاله"، على حد قوله.