دعاوى قضائية تنهي مسيرة الريفي في مصر

في وقت لازالت الدعوى القضائية التي رفعها مدير شركة الإنتاج "أم أس برودكش" عالقة بالقضاء المصري، يعتزم مدير شركة مصرية لتنظيم الحفلات مقاضاة المغني المغربي محمد الريفي؛ وذلك لتسببه في خسائر مالية مهمة بعد إلغائه عددا من الحفلات، خاصة بعد صدور قرار لنقابة المهن الموسيقية المصرية.
وقالت مصادر لهسبريس إنّ "قرار النقابة إيقاف الريفي عن الغناء في مصر، بسبب تقديم حفلاته دون تصريح رسمي وتسديد الرسوم، تسبب في خسائر مالية كبيرة لشركة تنظيم الحفلات، التي تستعد بدورها لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة المصرية"، وأضافت: "ديونه أصبحت تتراكم بشكل كبير، ما أصبح يُهدّد مستقبله الفنّي في مصر".
في السياق ذاته، أبرز نقيب الفنانين بمصر أنّ قرار إيقاف الريفي عن الغناء في مصر صدر بسبب تقديمه فقرات غنائية دُون تصريح رسمي وسداد الرسوم المستحقة، وأن قرار سيسقط بعد مثول الفنان أمام جهة التحقيق.
وأشار نقيب المهن الموسيقية ذاته إلى أن "اللغط المثار حول الإيقاف المؤقت للمطرب المغربي تجاهل عدة جوانب، أهمها أن القرار صدر أكثر من مرة عن لجنة العمل بالنقابة في حق أكثر من مطرب بعد ثبوت تهربه من سداد الرسم النسبي عن الحفلات أو الأعمال التي يؤديها طبقاً للقانون، وأنه لا فرق بين المطرب المصري والأجنبي"؛ وزاد: "هي ليست الحالة الأولى من نوعها، فهناك مطربون عرب ومصريون تشابهوا مع المطرب محمد الريفي في هذا الوقف".
وأكد شاكر أن إلغاء قرار الإيقاف عن الغناء مرهون بمثول نجم "ذا اكس فاكتور" الريفي أمام الشؤون القانونية للتحقيق وسداد الرسم النسبي عن الحفلة المتهرب منها، موضحاً أنّ "هذا القرار لا علاقة له بالمنازعات الأخيرة بين محمد الريفي وأحد المنتجين، والتي لازالت مطروحة أمام القضاء".
ويأتي قرار الإيقاف الثاني لنجم "إكسر فاكتر" بعد قرار سابق صادر عن النقابة الموسيقية المصرية، بسبب دعوى قضائية رفعها ضده المنتج المصري مصطفى السويفي.
وكان مدير شركة الإنتاج "أم أس برودكش" رفع دعوى قضائية لتعويضه عن خسائر مادية حدد قيمتها في 50 ألف دولار، بعد قرار نقابة المهن الموسيقية وقف أغاني الفنان على قناة "يوتوب" الخاصة بالشركة المنتجة.