المغرب يُعد قانوناً لتنظيم أنشطة جمع التمويلات عبر الإنترنيت

أعدت حكومة سعد الدين العثماني مشروع قانون خاص بالتمويل التعاوني الذي يعتمد على جمع التمويلات لدى الجمهور الواسع بهدف تمويل المبادرات المبتكرة ودعم تنمية المشاريع الاجتماعية والثقافية والإبداعية.
ويُعرف نص المشروع، الذي سيعرض قريباً على أنظار مجلس الحكومة، هذه الوسيلة بكونها تشتغل عبر منصات للإنترنيت عبر إنشاء علاقة مباشرة وشفافة بين حاملي المشاريع والمساهمين. وتشمل أنشطة التمويل التعاوني ثلاث أدوات تمويل، وهي القرض والاستثمار والمنح.
وأعدت وزارة الاقتصاد والمالية هذا النص القانوني لتأطير أنشطة التمويل التعاوني من أجل تعزيز الشمول المالي في المغرب، خصوصاً لدى فئة حاملي المشاريع الصغيرة، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوجيه الادخار نحو فرص جديدة للتمويل.
ويهدف هذا القانون إلى تعبئة مصادر تمويل جديدة لفائدة الشركات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، وكذا للشباب حاملي المشاريع المبتكرة؛ كما يسعى إلى إشراك فعال لمغاربة العالم في تمويل مشاريع التنمية في المغرب من خلال آلية تمويل بسيطة وآمنة وشفافة.
ويضع القانون أيضاً ضمن أهدافه دعم المجتمع المدني في تمويل المشاريع ذات الأثر الاجتماعي العالي والمساهمة في التنمية البشرية، وتحرير الإمكانيات الإبداعية والثقافية للشباب، بالإضافة إلى تعزيز جاذبية وإشعاع القطب المالي للدار البيضاء.
وبموجب هذا القانون، سيتم إنشاء نظام خاص بشركات تسيير منصات التمويل التعاوني، كما هو معمول به في باقي أقسام سوق الرساميل، وتأطير نظام اعتماد الشركة المسيرة لمنصات التمويل التعاوني من طرف الإدارة.
كما سيتضمن القانون إجراءات وكيفيات تأسيس ومزاولة مهام الشركة المسيرة لمنصات التمويل التعاوني، والتزاماتها في ما يتعلق بإعلام الجمهور وإعداد التقارير الدورية والإشهار، وتحديد القواعد التي ينبغي احترامها بالتحقق القبلي من المشاريع المزمع تمويلها، وتأمين التحويلات وحماية المساهمين.
ويحدد النص أيضاً مختلف أشكال التمويل التعاوني عبر تحديد سقف المبالغ المسموح تجميعها لكل مشروع، ولدى كل مساهم، ووضع قواعد خاصة بكل شكل من أشكال التمويل التعاوني التي يشرحها بكونها عملية جمع الأموال من خلال منصة إلكترونية.
وسيسهر كل من بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل على إعطاء التراخيص لشركات التمويل التعاوني بعد صدور رأي مطابقة من لدن المجلس العلمي الأعلى من أجل مزاولة أنشطتها بعد دراسة ملفات الاعتماد. ويحدد القانون سقف خمسة ملايين درهم كأقصى مبلغ يمكن تحصيله لنفس المشروع في إطار عمليات التمويل التعاوني.
كما لا يمكن أن تتجاوز المساهمات التراكمية لشخص ذاتي لكل مشروع مبلغاً محدداً في 250 ألف درهم. ولا يمكن أن تتجاوز المساهمات في عمليات التمويل التعاوني خلال السنة لكل شخص ذاتي مبلغ 500 ألف درهم.