تحرّكات رسمية تسعى إلى احتواء فضيحة "البستيون" بتازة

يسارع المجلس الجماعي لمدينة تازة لاحتواء فضيحة إقدام الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء على تشييد خزّان مائي ضخْم بمحاذاة حصْن البستيون التاريخي، الواقع في تازة العليا، بالرغم من أنَّ المكان الذي يُشيّد به الخزان يُمنع فيه البناء، بمقتضى الظهير الشريف الصادر بتاريخ 21 يوليوز 1916 والمتعلق بتصنيف الأسوار التاريخية لمدينة تازة تراثا وطنيا.
وزارة الثقافة سارعتْ، عقب نشر هسبريس ربورتاجا حول حصن البستيون وخوض عدد من فعاليات المجتمع المدني بتازة وقفات احتجاج، إلى إيفاد لجنة مركزية، عاينتْ أشغال بناء الخزان المائي، الذي يجري تشييده خارج الضوابط القانونية، وأدّى حلول اللجنة الوزارية بتازة إلى توقيف أشغال الخزان المائي، حسب ما علمت الجريدة.
مصدر من المجلس الجماعي لمدينة تازة أفاد بأنَّ الأشغال، التي باشرتها الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والتي بلغتْ مراحلَ متقدمة، تمّ توقيفُها في انتظار نتائج التقرير الذي ستُعدّه اللجنة الوزارية، مضيفا "لا يمكن أن نسمح باستمرار هذه الأشغال، وننتظر فقط تقرير اللجنة الوزارية لنمرّ إلى اتخاذ القرارات اللازمة".
وكانت لجنة مركزية من وزارة الثقافة، بمعيّة مسؤولين في المجلس الجماعي لتازة ومسؤولي السلطة المحلية، قد زارت مكان إنجاز أشغال بناء الخزان المائي الملاصق لحصن البستيون.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإنَّ مسؤولين لهم علاقة بهذا الموضوع يتحسسون رؤوسهم، خاصّة أنَّ أشغال بناء الخزان المائي جرتْ خارج القانون.
المثير في هذا الموضوع هو أنَّ الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة لم تحصل على ترخيص ببناء الخزان المائي بالقرب من حصن البستيون، حسب ما أفاد به مصدر مسؤول من المجلس الجماعي لتازة، مضيفا "لمْ يرخّص لهم أحد، ونحن لم نكن على علم بأنهم يشيّدون خزانا مائيا، لأنّ المنطقة التي أنشئ بها الخزان مخفية".
الجوابُ الذي قدمه المسؤول بالمجلس الجماعي، الذي تحدّث لهسبريس، يُضفي مزيدا من الغموض حول كيفَ لم تلتقط أعيُن الجهات المسؤولة أشغال بناء خزان مائي كبير بالقرب من حصن البستيون، خاصة أنَّ حجم الخزان كبير ويُمكن رؤيته من مكان بعيد، حسب ما عاينت هسبريس أثناء زيارتها إلى عين المكان نهاية الأسبوع الماضي.
وحسب الإفادات التي حصلتْ عليها الجريدة من داخل المجلس الجماعي لتازة، فإنَّ الخزان المائي الذي شيّده المكتب المستقل لتوزيع الماء والكهرباء سيُهدم، بعد التوصل بالتقرير الذي ستعدّه اللجنة المركزية التي أوفدتْها وزارة الثقافة. وفي حال تقرر تنفيذ الهدم، فإنَّ السؤال المطروح هو هل ستتحمّل أسوار حصن البستيون الهشّة الارتجاجات التي ستنجم عن عملية الهدم، خاصّة أنّ الخزان المائي مشيّد بالإسمنت المسلح.
وكانت لجنة مشكّلة من مسؤولين بعمالة تازة والمجلس الجماعي للمدينة والوكالة الحضرية والباشوية والمحافظة الجهوية للتراث الثقافي قد أنجزت معاينة حول بناء الخزان المائي، وخلُص التقرير الذي أعدته اللجنة إلى المطالبة بالوقف الفوري للأشغال الجارية بالمشروع واتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية طبقا لمقتضيات المادة ال70 من القانون 19.30، المتعلق بالتعمير.
من جهة ثانية، تتساءل الفعاليات الجمعوية بتازة عن "الاستهتار" الذي يُتعامل به مع المآثر التاريخية بالمدينة؛ فبجوار حصن البستيون، الذي يطاله إهمال أفضى إلى اندثار أجزاء كبيرة منه، يوجد سورٌ تاريخي تمّ ترميمه، لكنْ فُتحتْ فيه 13 بابا، علما أنَّ هذه الأبواب لم تكن موجودة من قبل، لأنّ الأمرَ بفتْح أبواب في القصر كان محصورا على السلطان، وترى الفعاليات الجمعوية بتازة أنّ فتح 13 بابا في السور تاريخي فيه تشويه للسور.