المالكي ورؤساء الفرق يقتربون من حل "أزمة" تقاعد البرلمانيين ومقترح قانون جديد يرى النور قريبا

بعد الجدل الكبير الذي رافق "أزمة" نظام صندوق معاشات أعضاء مجلس النواب، اقتربت الفرق النيابية المشكلة للمجلس، من إيجاد حل "نهائي" لهذا الملف التي تسبب في "خلافات" بين بعض مكونات الأغلبية الحكومية، حيث اتفق رؤساء الفرق من الأغلبية والمعارضة خلال الاجتماع الذي عقدوه مع الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، أمس الاثنين على إصلاح تقاعد البرلمانين، واستبعاد تصفيته.
وقال توفيق كميل، رئيس فريق التجمع الدستوري، في اتصال مع "رسالة 24" إن مختلف مكونات المجلس مجمعة على إصلاح صندوق تقاعد أعضاءه، مضيفا أنه لهذا الغرض تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة، تضم ممثلين عن كافة الفرق البرلمانية، سيعهد إليها بصياغة مقترح قانون جديد، يضمن استمرارية معاشات البرلمانيين، ويحظى بموافقة كافة الفرق من الأغلبية والمعارضة.
ومن المرتقب، بحسب كميل أن تنتهي اللجنة المذكورة من إعداد مقترح هذا القانون، والذي سيتم عرض مسودته في لقاء ثان يجمع المالكي برؤساء الفرق، الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن المقترح المنتظر لن يخرج عن المقترح المشترك الذي تقدمت به قبل أيام، ثلاثة فرق من الأغلبية، ويتعلق الأمر ب"التجمع الدستوري، الحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي"، بمعية الفريق الاستقلالي، والذي يقضي ب"تغيير وتتميم القانون رقم 24.92 يتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، كما تم تغييره بالقانون رقم 35.04 والقانون رقم 53.99 القاضي بتطبيق أحكام القانون رقم 24.92 على أعضاء مجلس المستشارين"، والذي ربط استفادة أعضاء مجلس النواب من المعاشات ببلوغهم سن 65 سنة.
ووفق المقترح ذاته، والذي حصلت "رسالة 24" على نسخة منه، فإنه لن يتم "صرف المعاش العمري بالنسبة لكل نائبة أو نائب يقل سنه عن 65 سنة"، وأن هذا المعاش سيصرف ابتداء من بلوغ السن المذكور، بينما حدد واجب الاشتراكات، بالنسبة للنائبات والنواب، في 3400 درهم شهريا، عوض 2900 درهم، مع خفض مبلغ المعاش من ألف درهم عن كل سنة بالولاية التشريعية إلى 700 درهم.
وكان الحبيب المالكي، قد أكد الخميس الماضي أن ملف تقاعد البرلمانيين "يتطلب إصلاحا جذريا وعميقا"، مشددا على ضرورة إيجاد "حل توافقي مهما كان الثمن ولو تطلب ذلك مدة زمنية أخرى لأن الملف لا يهم فريقا دون الفرق الأخرى"، يقول المالكي في الندوة الصحفية التي عقدها يوم الخميس الماضي.