اليوم العالمي للمرأة

ويبقى المزيد من النهوض بحقوق المرأة وحرياتها، ونشر ثقافة وقيم المساواة والإنصاف، خيارا وضرورة تتحملها كل مكونات المجتمع المغربي، سواء تعلق الأمر بالسلطات العمومية أو الأحزاب السياسية أو المنظمات غير الحكومية وكل قوى المجتمع المدني.
فلا يمكننا الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة هذه السنة إلا على إيقاع رفض ما تتعرض له المرأة المغربية من تهميش وظلم وتعنيف، واستنكار كل الوضعيات والمواقف التي ما زالت تفقدها الكرامة جراء السلوكات المتوحشة.
ليس القصد تقليب المواجع، بل التعبير عن رغبة حقيقية في البحث عن سبل مساعدة أنفسنا على إدراك ما يضغط علينا للتعايش مع هذا الوجه المتوحش، المُتَخَفِّي في ثنايا عقليتنا، والمُوجِّه لسلوكاتنا. بل والتعبير عن مواقفنا تجاه ما يعتمل في واقعنا من أحداث، تشكل علامات دالة على مدى ابتعاد ممارساتنا عن البعد الإنساني، كَمَنَاطِ لكل قواعد تنظيم وجودنا.
فالاحتفال بهذا اليوم، هو تفجير لقضايا كبرى من قبيل تدبير العيش المشترك على قاعدة المواطنة وطرق تنشئة الأفراد على قاعدة منظومة القيم الإنسانية. وهو رفض لاستمرار الاتجاهات والمواقف والسلوكات المنافية للبعد الإنساني في علاقاتنا، وتجسيد للشعور بفقدان مقوم تقدير الذات واحترامها، وتعبير عما تتعرض له المرأة من إجبار وضغط وحرمان من اتخاذ القرار والاختيار، وتعبير عن إحساس بعدم القدرة على التمتع بكافة الحقوق والحريات على قدر مساو للجميع.
هو إذن يوم يزيد من عمق وعينا بأن المرأة مهددة وغير آمنة ومحبطة، والقوى المحافظة مازالت مُمْعِنَة في الميل إلى الاعتداء على المرأة وإهانتها وتبخيس أدوارها داخل مجتمعنا ومؤسساته.
فقضايا المرأة المعرضة باستمرار للوقوع في وضعيات مأساوية، تتطلب مجهودا، من حيث إبراز الدور الكبير للحكومات والمجالس الجهوية والمحلية المنتخبة في غرس القيم والاتجاهات الإيجابية لدى الأجيال الناشئة، ومن حيث إبراز الأهمية للفلسفة المؤطرة لصياغة القواعد القانونية، ومن حيث ضمان وإعمال الحقوق والحريات في واقع معيشنا اليومي.
إن الدونية، والتهميش، والتعنيف، والحط من الكرامة...إلخ، جرائم شنيعة وبشعة، لما ينتج عنها متفرقة من مآسي نفسية ومادية واجتماعية على المرأة كما على محيطها، وهي جرائم تطال بنات هذا الوطن للأسف الشديد، وفي العديد من الحالات "بحضور" أو "بتواطؤ" الأهل والأقارب والجيران والساهرين على إنفاذ القانون.
و"يتواطأ" الجميع على ترك سفينة المرأة تغرق إلى حد الوصول إلى اتخاذ قرار وضع حد لحياتها في الكثير من الحالات التي عرضها الإعلام على الرأي العام، دون انتباه إلى أن هذه القرارات التي تُعَدُّ احتجاجا مدويا على هذه الأوضاع التي تزج بالنساء في متاهات فقدان الكرامة الإنسانية.
أهمية الوقوف بهذا الشكل في هذه المناسبة تكمن في محاولة تحديد السلوكات الدالة على وضعيات التنافي مع المنظومة القيمية الحقوقية الكونية، الكامنة في ثنايا العلاقات الاجتماعية التي ننتظم داخلها في مجتمعنا، والعمل على تحديد أشكال التموقف منها، ليتضح مقدار المسافة التي تفصلنا عن العيش المشترك في ظل منظومة قيمية إنسانية معززة للذات/الفرد، ولندرك حجم المسؤوليات التي تنتظرنا تجاه المرأة، بدل التراشق بالشعارات غير المؤدية إلى مخرجات إيجابية.
المرأة حسب أغلب الوضعيات، لا تتذوق طعم الكرامة والحرية والمساواة، بل هي دوما تتألم، وفي دواخلها غصة تجاهنا نحن الذين لم نتقن يوما سوى التعبير عن عجزنا في نقل الجانب المشرق من الحياة إلى أمهاتنا وأخواتنا وزوجاتنا وبناتنا.
ففي حال المرأة، يتبين بوضوح تعرضها لأسوأ المعاملات التي تلحق بها الإهانة، وإخضاعها دون مراعاة لمقومات قيام العلاقة بين جنسين، وهو ما يشعرها بفقدان مقوم تقدير ذاتها، فتصبح مستبطنة للعجز عن الاعتزاز بذاتها داخل محيطها.
وفي حال المرأة، يتبين بجلاء تعرضها للجبر والضغط الخارجي، بهدف الرضوخ داخل الأسرة والمؤسسة الزوجية والسياقات المهنية ... إلخ، دون مراعاة لحقها في اتخاذ قرارات مصيرية في شأن حياتها الخاصة، مع وجود ضغط دائم للقبول بالعيش داخل علاقات موسومة بالتعنيف في حقها. وبذلك تتضافر كل العوامل ليتولد لديها الشعور بفقدان مقوم حريتها الشخصية، لتصبح فاقدة للإحساس بكينونتها.
وفي حال المرأة، يتبين تعرضها للحرمان من التمتع بكافة حقوقها على قدر مساو للجميع، وتعرضها للعديد من التصرفات الغريزية دون مراعاة لإنسانيتها، والمؤكد هو أن المرأة تتوسم فينا أن نكون مجتمعا في مستوى ضمان حقوقها ومحاربة كل الأفكار والنزعات والممارسات التمييزية، التي تشعرها بوضعها الدوني.
وفي حال المرأة، يتبين أنها تتعرض للقهر والتعنيف والاغتصاب، وهو ما يطرح تساؤلات عريضة بخصوص أحاسيسها ومشاعرها من حيث تمتعها بصفة المواطنة داخل مجتمع لا يضمن لها الاستقرار والنمو الطبيعي والعادي، ومن حيث تعبير هذا المجتمع ذاته عن السلوك التضامني الإنساني الذي بإمكانه التخفيف من معاناتها وآلامها.
وضعنا الراهن يتطلب إعادة النظر في كيفيات التعاطي مع مشاكلنا، لا كما يتم اليوم من طرف حكومة ما بعد الدستور الجديد، بل كما يجب أن يتحدد أفقها في تحسين شروط عيش المواطن المغربي، وفي القلب منه المرأة المغربية.