تقرير دولي يتوقع تراجع نمو اقتصاد المملكة بنسبة 1,6 في المائة

توقعت مؤسسة "فيتش رايتينغ" تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي بالمغرب، مشيرة إلى أنه سينزل من 4.6 في المائة خلال السنة الماضية إلى ثلاثة في المائة العام الحالي قبل أن يعاود الارتفاع تدريجيا ليصل إلى 3.8 في المائة العام المقبل.
وعزت المؤسسة الإئتمانية، ضمن تقرير حديث لها، تراجع النمو بالمملكة إلى ضعف الإنتاج والتحصيل الزراعي، مشيرة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الزراعي لن يرتفع إلا بشكل طفيف في عام 2018 على الرغم من المستوى الجيد للتساقطات المطرية؛ وذلك نتيجة للتأثر بالموسم الزراعي الطفيف خلال 2016/2017.
واعتبر التقرير أن آفاق الاقتصاد الكلي متوسطة الأجل مستقرة، متوقعا أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي يبلغ 3.8 في المائة في الفترة 2017-2019، تماشيًا مع متوسط العشر سنوات البالغ 3.9 في المائة.
وقال المصدر نفسه إنه "على الرغم من التوسع المستمر في مرافق التصنيع التي تمولها الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخاصة في صناعة السيارات، لم يكتسب النمو غير الزراعي زخمًا". ويعزى ذلك إلى ما تم وصفه ب"العوائق الهيكلية المستمرة"، والتي ذكر من بينها النقص في العمالة الماهرة، والتأخير الطويل في الدفع في القطاعين العام والخاص، والحجم الكبير للقطاع غير الرسمي والعوائق التي تحول دون المنافسة.
وأبرزت "فيتش رايتينغ" أن "الحكومة المغربية تحاول معالجة هذه العوائق من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز النمو تدريجياً، وتوسيع نطاق تقديم الخدمات العامة وتعزيز الاستثمار العام في قطاعي الطاقة المتجددة والنقل".
على صعيد آخر، توقعت المؤسسة الائتمانية أن يتم تغطية أكثر من 70 في المائة من احتياجات التمويل للحكومة من المصادر المحلية على مدار العامين المقبلين، متوقعة كذلك أن تزيد الحكومة ببطء من مرونة سعر الصرف من خلال التوسع التدريجي في تدفقات تعويم الدرهم على مدى السنوات المقبلة، قائلة إن "الانتقال إلى الهدف المعلن من قبل السلطات حول نظام كامل التعويم يبقى احتمالًا بعيد المدى".