عادية لا قيصرية

إذا كانت تمثيلية المرأة في المؤسسات ومساهمتها في صنع القرار مؤشرا من مؤشرات التنمية في العرف الدولي فحتمية الدفع بها نحو المشاركة الفعلية والمكثفة أصبح من الأوراش الكبرى لأي بلد .
والمغرب كباقي دول المعمور ومنذ بداية العهد الجديد كان واعيا بضرورة إشراك المرأة في مسلسل التنمية. ومن أجل ضمان تمثيلها في مراكز القرار اعتمد مفهوم التحصيص أو الكوطا كإجراء مرحلي فلسفته إدماج المرأة تدريجيا في الشأن السياسي بشكل يضمن حضورها الفعلي والهادف وذلك إلى حين القضاء على كل العقبات التي تحد من دخولها إلى المعترك السياسي.
فإذا كانت الكوطا اصطلاحا تعرف أنها قفزة نحو الممارسة السياسية الحقيقية , و من خلالها تسخر للمنتخبة كل الوسائل والظروف للإبانة عن قدراتها القيادية و التدبيرية للملفات خلال مدة انتدابها فهذا يعتبر كفيلا بتأهيلها وإكسابها القدرة على الاندماج في الوضع العادي الذي هو الحقل السياسي التنافسي الديمقراطي جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل في أفق المناصفة كما جاء في روح الدستور الجديد.
وفي هذا تبقى الأحزاب هي المسؤولة عن ديمقراطية تخريج الأفواج من القياديات لأنه في زمن الثورات والمطالبات لم يعد مكان للترضيات ولا للريع السياسي ...بهذا ستحفظ الروح لهذا التمييز وللدستور الجديد . وضمنيا ستتمثل المرأة في النظام العادي للترشح وفي نظام الكوطا .
يعتبر النموذج الإسكندينافي (السويد 42% - الدانمارك 38% - النرويج 36% ) الرائد في التمثيلية النسائية على مستوى كل مؤسسات الدولة طبعا , نسبة لم تأت فقط عبر الكوطا فقط بل بخوض جميع أشكال النضال ولزم الأمر قرابة 40 سنة في مجتمعات تعتبر 'ماترياركية' لا مشكل عندها في أن تقود المرأة..
ترى , كم يلزمنا من سنة للبلوغ إلى نسبة 42 بالمائة ؟ في مجتمعاتنا الباترياركية والتي يكون فيها الأب هو المحور متجسدا في شخص الرجل ليس هذا تقسيما جندريا بقدر ما هو مناولة سوسيولوجية للمسألة من أجل ملائمة الأهداف مع الإمكانيات المتاحة لتحقيقها آنذاك يمكن أن نحول الحلم إلى هدف و بالتخطيط يتحقق الهدف وليس بالأساليب التأجيجية التي تبعد الضوء عن المشاكل الحقيقية للمرأة المغربية, التي لا مانع عندها أن يمثل قضاياها أخوها الرجل.
نعم نريد لنساء بلدنا تمثيلية معتبرة ونريدها عادية لا قيصرية, تستجيب لسنن التدرج المؤسس للأشياء, ولا تنبني الا على الكفاءة العلمية والنضالية العالية والمواطنة الحقة .