هذه أبرز اهتمامات الصحف في المنطقة المغاربية

اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الخميس، على الخصوص، بالانتخابات البلدية وقانون الجماعات المحلية، وبالفرص التي تتيحها زيارة رئيس الحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي، إلى الجزائر، وبالاستحقاقات الانتخابية المقبلة في موريتانيا.
ففي تونس تساءلت صحيفة "الصحافة اليوم" عن "معنى انتخابات بلدية بدون قانون للجماعات المحلية"، حيث أبرزت أن نسق العمل البرلماني تصاعد مؤخرا في سعي للانتهاء من مناقشة التنقيحات والطعون المقترحة من طرف النواب على القانون الجديد.
وأبرزت الصحيفة أن مصادر مجلس نواب الشعب وكل النواب تقريبا يؤكدون أن القانون سيكون جاهزا قبل موعد انطلاق الحملة الانتخابية، مشيرة إلى أن "فلسفة الاستحقاق في حد ذاتها تقوم على الانتقال من حالة البلديات العادية المرتبطة بالسلطة المركزية إلى حالة الحكم المحلي والتنظيم الإقليمي، وتغيير الصلاحيات وتحديد الجهات والمسؤوليات في الدوائر المنتخبة."
واعتبرت الصحيفة أنه "لا معنى لقيام هذا الاستحقاق على منطوق القانون القديم الذي سيفرغ الانتقال إلى الحكم المحلي من محتواه، ويعيد إنتاج بلديات لا جديد فيها، وينتج نسخا أخرى من نفس الهياكل الإدارية التي كانت سائدة طيلة فترة الدولة الوطنية".
ورأت الصحيفة أن المعنى الحقيقي للاستحقاق البلدي "هو أن يكون على قاعدة القانون الجديد، وأن يشكل نقلة نوعية في العمل البلدي، وتاريخا مفصليا في هيكلة السلطة الإدارية لتونس، والذي سيضع حدا لهيمنة السلطة المركزية على العمل الجهوي ويعطي دفعا ومكانة للسلط المحلية والإقليمية المنتخبة".
وسجلت صحيفة "المغرب" من جهتها عودة التوافق حول مشروع مدونة الجماعات المحلية، مشيرة إلى أن لجنة التوافقات بمجلس نواب الشعب تمكنت من الحسم في الفصول الخلافية.
ولاحظت أنه بعد أن بلغت الجلسة العامة أول أمس الفصل 28 من مشروع مدونة الجماعات المحلية، وإسقاط فصلين، واصل النواب المصادقة على بقية الفصول، مشيرة إلى أن ذلك يدل على عودة التوافق من جديد إلى البرلمان.
وكتبت صحيفة "لوتون" من جهتها أن آمالا جديدة تولدت بشأن اعتماد مشروع مدونة الجماعات المحلية في الوقت المحدد وقبل موعد الانتخابات البلدية.
وسجلت الصحيفة أن الفصل 21 المتعلق بالتنسيق والتعاون بين البلديات والجهات والمصالح الخارجية للإدارة المركزية وهياكلها أثار جدلا بين النواب، مشيرة إلى أنه تم في نهاية المطاف التوصل إلى توافق بين وزير الشؤون المحلية والبيئة ورؤساء الكتل البرلمانية مما أدى إلى تأييد 124 نائبا مقابل امتناع 3 نواب عن التصويت.
من جانبها، سجلت صحيفة "لوكوتيديان" أنه قبل شهر واحد من موعد الانتخابات البلدية، ما زال الغموض التام مستمرا بشأن التطلعات وما تم القيام به للنجاح في هذا الامتحان الجديد.
واعتبرت أنه يبدو أن حركة النهضة هي الوحيدة المستعدة بالفعل لرفع التحدي وتأكيد نوع من انتظام منذ انتخابات 2011، مشيرة إلى اعتماد أسلوب مختلف دخل الحركة لتفادي غرق جماعي محتمل.
ولاحظت أنه أصبح من الممكن داخل الحركة الحديث عن وجود خلافات داخلية حول بعض المبادئ والمواقف بشأن عدد من المواضيع على خلاف ما كان سائدا في السابق.
واعتبرت صحيفة "لابريس دو تونيزي" من جانبها، أن اقتراع 6 ماي يشكل اختبارا حقيقيا بالنسبة للأحزاب السياسية الرئيسية، وخاصة "نداء تونس" وحركة النهضة، من أجل قياس مدى رسوخ وجودها على التراب الوطني ووزنها الحقيقي لدى الناخبين، وكنوع من الاستعداد قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية لعام 2019.
وسجلت الصحيفة أن الانتخابات البلدية التي تأجلت أربع مرات، تشكل حدثا وطنيا كبير الأهمية وسيغلق الدورة الانتخابية التي بدأت في أكتوبر 2014 بالانتخابات التشريعية التي تلتها بوقت قصير الانتخابات الرئاسية.
وأضافت أن هذه الانتخابات التي تعد مرحلة أولى لتجسيد الديمقراطية التشاركية، ستضع حدا للتسيير المؤقت للجماعات المحلية الذي تم اعتماده مباشرة بعد 14 يناير 2011، في أعقاب حل المجالس البلدية التي أفرزتها انتخابات ماي 2010، وستكون بمثابة قطيعة مع التدبير الذي تم اعتماده بموجب قانون عام 1975 والذي تتحكم فيه بقوة الحكومة المركزية، على حد قول الصحيفة.
وأشارت إلى أن مدونة الجماعات المحلية سوف تمنح بعد المصادقة عليها، للجماعات المحلية الترابية مهمة التدبير وستكرس استقلالية هذه الهيئات التي ستقوم بعد ذلك بدور رئيسي في التنمية الاقتصادية للبلاد.
وفي الجزائر، عادت الصحف لتناول الفرص التي تتيحها زيارة رئيس الحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي، إلى الجزائر، على رأس وفد هام في محاولة لإعطاء دفعة جديدة للعلاقات القائمة بين البلدين، وخاصة في مجال التعاون الاقتصادي. وكتبت صحيفة (ليكسبريسيون)، في هذا الصدد، أن إسبانيا، التي بدأت تخرج تدريجيا، من حالة الانكماش الاقتصادي وجدت في الجزائر فرصة للدفع بنموها، مسجلة أن ماريانو راخوي وجميع الفاعلين الاقتصاديين الذين رافقوه خلال زيارته إلى الجزائر يدركون جيدا أنهم يستفيدون من انخراط تام للسير قدما بشكل جدي في الدينامية الاقتصادية التي تعرفها بلادهم خلال السنتين الأخيرتين.
وذكرت بأن الجزائر تزود إسبانيا بالطاقة، منذ عقود، دون أن يطرح ذلك أي مشكل في أية لحظة، مشيرة إلى أن التجربة التي راكمها الفاعلون الإسبان في الجزائر تعزز نظرتهم إزاء قدرة الاقتصاد الجزائري على السداد وأهمية سوقها وموقعها الاستراتيجي كبوابة للولوج إلى إفريقيا. وأوضحت أن "المؤاخذة الصغيرة" التي تتعلق بقاعدة 49 / 51 لا تشكل في الحقيقة حاجزا كبيرا أمام الاستثمار
وكشفت الصحيفة أن الفاعلين الإسبان، وعلى غرار أي مستثمر، يدركون تماما أن الجزائر تمثل معبرا ضروريا إلى القارة الافريقية الواعدة وهو يعاينون بنياتها التحتية وحجم سوقها ومكانتها في ما أصبح يطلق عليه (العامل الجديد لنمو الاقتصاد العالمي)، ممثلا في إفريقيا.
من جهتها، كتبت صحيفة (الشروق) أن الفاعلين الاقتصاديين الاسبان، شأنهم في ذلك شأن نظرائهم الفرنسيين، والألمان والأمريكيين، يدركون أن الجزائر تمثل بوابة آمنة نحو القارة السمراء، مشيرة إلى أن قاعدة 51/49 لا تمثل شيئا كبيرا أمام الآفاق الضخمة التي يفتحها الاستثمار في الجزائر، وهو ما يفسر اختيار كبريات الشركات لوجهة الجزائر، على الرغم مما يعتبرونه إكراها أمام الاستثمار.
وأوضحت الصحيفة أن السبب في ذلك يعود إلى أنهم يضمنون في نهاية المطاف الولوج إلى سوق بأزيد من مليار مستهلك، فضلا عن امتيازات جمركية بفضل المنطقة الافريقية للتبادل الحر.
من جانبها، أشارت صحيفة (لوكوتيديان دون وهران) إلى أن زيارة راخوي هيمنت عليها أساسا الملفات الاقتصادية، علما بأن البلدين تجمعهما علاقات ممتازة، على الرغم من بعض "الحوادث" التي وقعت في الماضي بين مجمع سوناطراك وشركات إسبانية.
وتابعت الصحيفة أنه ومن أجل إعطاء انطلاقة جديدة لهذا التعاون، بدأت أمس بالجزائر ، على هامش الدورة السابعة للاجتماع الثنائي الجزائري- الإسباني رفيع المستوى، أشغال منتدى الأعمال الجزائري-الإسباني، موضحة أن هذا المنتدى يجمع 700 مشارك جزائري وإسباني، يمثلون هيئات مؤسساتية ومؤسسات مالية وفاعلين اقتصاديين من مختلف القطاعات.
وفي السياق ذاته، ذكرت الصحيفة الالكترونية (كل شيء عن الجزائر) أن قرابة 50 في المائة من حاجيات إسبانيا من الغاز الطبيعي والأمن الطاقي للمملكة تبقى رهينة بشكل كبير بتزويد الجزائر لها بالغاز بانتظام.
وفي هذا السياق، أكدت كاتبة الدولة الإسبانية في التجارة، ماريا لويز بونسيلا، في افتتاح منتدى رجال الأعمال، بنادي الصنوبر بالجزائر العاصمة، أن الجزائر شريك لا محيد عنه بالنسبة لإسبانيا، بينما شدد وزير الصناعة والمناجم الجزائري، يوسف يوسفي، بالمناسبة ذاتها، على أهمية العلاقات مع هذا البلد الجار في الضفة الشمالية، مؤكدا أن إسبانيا تبقى من بين أهم شركاء الجزائر، فهي الزبون الثالث وخامس ممون للبلاد بأزيد من 3ر7 ملايير دولار من المبادلات التجارية خلال سنة 2017.
وفي موريتانيا، واصلت الصحف اهتمامها بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، في ضوء الجدل الذي أثاره تناقل بعض وسائل الإعلام خبرا عن فتح النظام حوارا "غير معلن" مع المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (معارضة راديكالية)، بخصوص تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، المرتقب الإعلان عنها في الأيام القادمة، وذلك في الوقت الذي تنفي فيه المعارضة وجود أي حوار من هذا القبيل. وفي هذا الصدد، نقلت بعض الصحف عن مصادر من داخل هذا الحوار قولها إن الأخير "قد يسفر عن إضافة شخصيتين يقترحهما المنتدى للجنة الحكماء التي ينص عليها قانون اللجنة الأخير، الذي اتفقت عليه أحزاب معارضة شاركت في حوار سابق معلن مع النظام على زيادة أعضاءها إلى 11 شخصا"، معتبرة أن "من شأن هذه الخطوة في موقف المنتدى أن تسرع من قراره المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية، المقرر إجراؤها في شتنبر القادم".
وذكرت بأن "لقاءات غير معلنة كانت قد بدأت منذ شهر مارس الماضي بين لجنة شكلها النظام للقاء المنتدى، تضم وزيرا في الحكومة الحالية ورؤساء أحزاب قيادية في المنتدى، قد اجتمعت عدة مرات في لقاءات وصفت بالسرية للوصول إلى نقاط اتفاق بين الطرفين" حول تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات.
وفي المقابل، كتبت الصحف أن المنتدى المعارض نفى وجود أي اتصالات سرية أو علنية بينه وبين السلطات بخصوص تشكيل هذه اللجنة، كما أشيع مؤخرا.
ونقلت عن المنتدى قوله، أمس الأربعاء، في بيان، إن ما تداولته بعض المصادر الإعلامية بخصوص هذا الموضوع "عار من الصحة"، مؤكدا على "ضرورة أن يكون هناك تشاور وطني من أجل تنظيم استحقاقات انتخابية توافقية، لتجنيب البلاد العواقب الوخيمة على استقرارها ووحدتها التي قد تنجم عن إصرار السلطة الحالية على التمادي في اختطاف الدولة واستخدام سلطتها ووسائلها وإدارتها لصالحها ضد الفرقاء السياسيين الآخرين".
وأضافت الصحف أن المنتدى اعتبر في بيانه أن "النظام يصر على تسيير المسار الانتخابي بصورة أحادية".
وارتباطا بالانتخابات المقبلة، نقلت الصحف عن القيادي في حزب (اتحاد قوى التقدم) المعارض، محمد المصطفى ولد بدر الدين، قوله إنه "يعتقد جازما بأن المعارضة المقاطعة (في إشارة إلى المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة) ستشارك في الانتخابات البلدية والتشريعية القادمة، وأن اعلان ذلك مجرد مسألة وقت".
وتابعت أن ولد بدر الدين صرح بأن المعارضة لن تترك الساحة السياسية للسلطات الحالية "تعبث بها كيف ما تشاء"، كاشفا عن أن طرفي المعارضة، المحاور للنظام، والمقاطع (المتشدد) "سيوحدان صفوفهما، وربما تنضم لهما مكونات من الغاضبين في الموالاة ليتكتل الجميع ضد سلطات لا تعرف إلا تجاهل واقصاء خصومها" على حد قول تلك الصحف.