عاد موضوع الهجرة في الآونة الأخيرة ليكون أحد عناوين الصحف ووسائل الإعلام الاسبانية بسبب موقف الحزب الشعبي المنادي بتسليم معلومات المهاجرين السريين المدونة أو التي يتم تدوينها لدى البلديات، إلى الشرطة الوطنية بهدف ملاحقتهم وبالتالي طردهم من اسبانيا خاصة وأن الاستعدادات الحزبية جاري على قدم وساق للانتخابات المحلية والبلدية والتشريعية التي ستبدأ في كطالونيا في 28 نوفمبر القادم وفي مايو 2011 بالنسبة لمعظم الأقاليم الأخرى. ومن هذا المنطلق، أوضح نائب أمين الحزب خبير اريناس أن قيادة الحزب الشعبي تدعم النظرية التي يسوقها رفاقه في كطالونيا المتعلقة بتشديد تسجيل المهاجرين غير الشرعيين في سجلات البلديات في كطالونيا وربطها مباشرة مع الشرطة الوطنية. وإلى ذلك وبالمثل أكد النائب والمسؤول عن الهجرة في الحزب الشعبي رافائيل هيرناندو، (أكد) أن سياسة مرشحة الحزب لرئاسة الحكومة المحلية في كطالونيا اليثيا سانتشز كاماتشو، هي السياسة المناسبة ضد المهاجرين مشيرا إلى أن "طريقة قيام موظفي البلديات بإخبار الشرطة الوطنية عن معلومات المهاجرين هي الطريقة المثلى". ومن جهة أخرى، وصف وزير العمل سيليستينو غورباتشو مبادرات الحزب الشعبي التي تأتي على أبواب الانتخابات المحلية "بالمستهجنة" مشيرا إلى أن التسجيل في البلديات إلزامي، بينما وصف وزير البنى التحتية مبادرة الحزب الشعبي الكطلاني في هذا المجال "بالهراء" حيث طالبهم بالتخلي عن هذه "الانتهازية" مشيرا إلى أن القانون الحالي "مستمد من قرار راخوي" عندما كان وزيرا في حكومة اثنار. وفي هذا الإطار ووفقا لصحيفة "البايس" أن تشديد خطاب الحزب الشعبي حول الهجرة والذي سيكون محور الحملة الانتخابية للحزب في كطالونيا، لا يعود كونه قرار معزولا للحزب في كطالونيا، بل هو مبني على استراتيجية القيادة الوطنية للحزب تجاه الانتخابات المحلية والبلدية المقبلة.