خلال الأشهر الأخيرة أبدت الحكومة الاسبانية وايضا الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني موقفا مؤيدا لعلاقات مستقرة مع المغرب، والاحداث الكبرى التي وقعت في الساحة السياسية في اسبانيا تدعو الى التفكير في الطريقة التي تعاملت بها الحكومة والحزب الاشتراكي العمالي الاسباني مع قضية الصحراء والدينامية الجديدة للاصلاح الديمقراطي في المغرب. في استجواب مع صحيفة «الباييس»، نشر يوم 21 نونبر اعتبر رئيس الحكومة الاسبانية خوصي لويس روديغير ثاباتيرو, ان «حكاية نزاع الصحراء، القائمة منذ ازيد من ثلاثين سنة، يجب ان تنتهي» ولذلك ركز على اقامة علاقات ثقة وصدق مع المغرب, لأن هذا البلد الجار- وكان يوجه كلامه للمجتمع الاسباني- شريك فاعل في مواجهة التهديدات التي يمكن أن تمس أمن اسبانيا، والذي يذهب التعاون معه» »أبعد من مشكل الصحراء«.» وخلال اجتماعه يومي 22 و 23 نونبر الماضي، عبرت اللجنة التنفيذية الفيدرالية للحزب الاشتراكي العمالي الاسباني عن أسفها لتيه جزء من مناضلي الحزب الذين يعملون ضد مصالح بلد جار، هو المغرب. واستنادا الى معطيات مستقاة من تقارير مستقلة أعدتها منظمة غير حكومية محايدة، منظمة هيومن راتيس ووتش وبفضل المعلومات التي أعدتها مصالح خاصة برئاسة الحكومة، والمعطيات التي أعدها المغرب، خلصت اللجنة التنفيذية الفيدرالية للحزب الاشتراكي العمالي الاسباني الى أنه لم تقع «مجزرة» ضد السكان المدنيين في العيون وان مصالح الأمن المغربية لم تكن تحمل السلاح خلال تفكيك مخيم »إكديم إزيك«. وخلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة التنفيذية الفيدرالية للحزب الاشتراكي العمالي الاسباني، أكد مارسيلينو اغليسياس, الكاتب المكلف بالتنظيم داخل الحزب» ان حزبه كان على حق عندما اختار التريت بدل التسرع, خاصة وان المعلومة التي تأكدت هي انه لم تقع مجزرة«« كما ادعى البوليساريو. واشار المسؤول الاشتراكي الاسباني إلى ان «الوضع حول أحداث العيون توضح أكثر، والان نعلم ان 11 من عناصر الامن المغربي قتلوا اضافة الى مدنيين صحراويين أحدهما صدمته سيارة««. واكد خوصي لويس رودريغير ثاباتيرو خلال هذا الاجتماع ان الحقيقة التي بدأت تظهر فيما يتعلق بأحداث العيون، سيكون من الصعب تحملها من جانب الاوساط المقربة تقليديا من طرف جبهة البوليساريو الانفصالية. وهكذا وجهت تصريحات رئيس الحكومة الاسبانية التي نقلتها الصحافة الاسبانية ضربة اخرى لخصوم الوحدة الترابية للمغرب. واعتراف المجموعة الاشتراكية في مجلس الشيوخ [30 نونبر] بأن «المغرب ليس قوة محتلة» في الصحراء، ويؤكد ان الامر يتعلق علميا بخطاب جديد للاشتراكيين الاسبانيين الذي اختاروا في النهاية الوضوح فيما يتعلق بنزاع الصحراء من خلال ذكر الاتفاقات الثلاثية بمدريد [الموقعة يوم 14 نونبر 1975 بين اسبانيا والمغرب وموريتانيا] كمرجعية اساسية. وزيرة الشؤون الخارجية ترينيداد خيمينس، اوضحت امام لجنة العلاقات الخارجية بالغرفة العليا, ان المغرب حاليا[ قوة ادارية] في الصحراء، وهو موقف يقطع تماما مع العقيدة التي كانت تتبناها الحكومات الاسبانية المتعاقبة، التي لم تهتم بتنوير الرأي العام في موضوع انتهاء التواجد الاسباني في الصحراء وتوضح خيمينس انه «من وجهة النظر القانونية» لا أحد يستطيع وصف المغرب «»كقوة محتلة«« لأن الادارة «الفعلية» للارض «ليست نتاج نزاع مسلح»« ولكنها جاءت على أساس «»اتفاق»« بين اسبانيا والمغرب وموريتانيا وفي الظروف الحالية، يقتصر دور اسبانيا على المساهمة في تقريب الاطراف المعنية من أجل الوصول الى حل تحت اشراف الاممالمتحدة. وموقف رئيسة الديبلوماسية الاسبانية هو جزء من الاستراتيجية الجديدة التي تنهجها الحكومة الاسبانية لتحسيس المجتمع بحقيقة قضية الصحراء. الوزير الاسباني المكلف بشؤون الرئاسة[ رامون خواريغي ]من الحزب الاشتراكي, نصح يوم 20 يناير البوليساريو، ليس فقط بقبول مقترح الحكم الذاتي المغربي, بل أكد أيضا أن الحكومة الاسبانية بقيادة الحزب الاشتراكي العمالي، تريد لعب دور حاسم في حل النزاع في الصحراء. ويوجد منذ 14فبراير وفد من البوليساريو في مهمة في اسبانيا من أجل لقاء عدد من مسؤولي الاحزاب السياسية الاسبانية من بينهم ممثلون عن الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني. اللقاء المبرمج من قبل لم يعقد في نهاية الأمر، والطرفان لم يتمكنا من الاتفاق على جدول الاعمال. ونقلت صحيفة الباييس في موقعها على الانترنيت ان وفد الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني الذي كان سيقوده مارسيلينو اغليسياس، المكلف بالتنظيم داخل الحزب، طرح لهذا اللقاء، ان يقوم بدور الوسيط بين البوليساريو والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. البوليساريو من جانبه أوضح انه يريد دعم الاشتراكيين الاسبان من أجل تنظيم استفتاء لتقرير المصير في أقاليم الجنوب وهو ما دفع مارسيلينو اغليسياس الى عدم حضور النقاشات قبل ساعتين ونصف من اللقاء المقرر. وفي بيان مقتضب أثار الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني إلى ان اغليسياس لن يحضر اللقاء، بعدما قرر البوليساريو تغيير جدول اعماله في اللحظة الأخيرة. وكان من المفترض ان تقوده الينا فالنسيانو الكاتبة المكلفة بالسياسة الدولية داخل الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني بدل مارسيللينو اغليسياس. وامام هذا الغياب قرر ممثلو البوليساريو تأجيل اللقاء مع الاشتراكيين الاسبانيين ولم يتم تحديد اي تاريخ، وذكرت وكالة الانباء الاسبانية »ايفي« ان الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني يدرس امكانية الغاء اللقاء. وفي تصريح للصحافة الاسبانية يوم 20 فبراير قبيل انعقاد اجتماع طارئ لوزراء الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوربي ببروكسيل، أشارت السيدة خمينيس إلى أن المظاهرات التي نظمت في عدة مدن في المغرب، جرت في جو »»سلمي« وديمقراطي» وهو ما يشكل «اختلافا مع دول أخرى في شمال افريقيا» التي استعملت العنف ضد المتظاهرين. وردا على سؤال طرحه أحد النواب البرلمانيين يوم 23 فبراير، أكدت ترينيراد خمينيس أن اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي «مطابق تماما للقانون الدولي» وركزت في نفس الوقت على أنه «يجب أن نضع جانبا أي حساسية سياسية تجاه هذا الملف» وكانت خمينيس تشير بلفظ حساسية سياسية إلى الثقل الذي يراد إعطاؤه لقضية الصحراء في ملف اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي. ويوم 10 مارس عبرت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الاسبانية ترينيراد خمينيس عن ارتياحها للاصلاحات المعلنة من طرف جلالة الملك محمد السادس في خطابه إلى الشعب يوم 9 مارس الماضي وقالت إن الأمر يتعلق «بلحظة مهمة جدا يجب تهنئة المغرب وعاهله عليها» وذلك قبيل مشاركتها في بروكسيل في اجتماع طارئ لوزراء الخارجية الأوربيين حول الوضع في ليبيا. وفي نفس اليوم ثمن رئيس الحكومة الاسبانية خوصي لويس رودريغيز تباثيرو في ندوة صحفية ايجابيا الاصلاحات الدستورية ذات البعد الكبير التي أعلنها الملك محمد السادس, مشيرا إلى أنه إصلاح يسير في الاتجاه الصحيح ويهم في نفس الوقت السلطة التنفيذية والبرلمان والقضاء. الانتخابات الجهوية والبلدية يواصل الحزب الاشتراكي الاسباني الذي يقود الحكومة منذ 2004، تراجعه في استطلاعات الرأي أمام المعارضة المحافظة التي يقودها الحزب الشعبي بقيادة ماريانور راخوي الذي ترشحه استطلاعات الرأي اليوم للفوز في الانتخابات التشريعية المقبلة. بالنسبة للاشتراكيين العقبة الراهنة في أجندتهم السياسية ستكون هي عقبة الانتخابات الجهوية والمحلية المقررة يوم 22 ماي في عدة اقاليم في اسبانيا. الحزب الاشتراكي الذي فاز بنسبة 42,59% من الأصوات وحصل على 164 مقعد نيابيا يوم 14 مارس 2004، استفاد زعيمه لويس رودريغير زاباثيرو من سوء تدبير سلفه لملف التفجيرات التي وقعت في مدريد قبل ثلاثة أيام من يوم الاقتراع 11 مارس ، وأيضا استفاد من الرغبة الواسعة لدى الرأي العام الاسباني في انسحاب القوات الاسبانية من العراق. ثاباثيرو الذي انتخب على أساس برنامج اجتماعي وتقدمي تعزز في هذا البرنامج وأعيد انتخابه في الانتخابات العامة ليوم 9 مارس 2008، بل رفع من نتائجه وحصل 43,87% وزاد عدد مقاعده في البرلمان 169 مقعدا ويوم 11 أبريل 2008 تمت تزكية ثاباثيرو من طرف النواب وشكل حكومة تضم 9 نساء مقابل 8 رجال وهذه سابقة في تاريخ اسبانيا وخلال هذه الولاية الثانية كان عليه أن يتعامل مع انعكاسات الازمة المالية التي أثرت بقوة على الاقتصاد الاسباني, حيث يرتكز النمو على العقار والقروض. ومن المنتظر أن تجري يوم 22 ماي في مجموع اسبانيا انتخابات جهوية ومحلية لاختيار كل رؤساء البلديات وأيضا البرلمانات والحكومات الجهوية ل 13 جهة مستقلة من اصل 17. وتشير التحاليل والمعطيات إلى أنه يمكن للاشتراكيين أن يحافظوا على تقدمهم في جهة استرمدورا وأراغون ويبقى الرهان قويا على بلدية اشبيلية الأساسية. هذه الانتخابات أساسية وحيوية لأنها ستشكل تجديدا سياسيا لمجموع الحكومات المستقلة والبلديات في اسبانيا تقريبا وتجري قبل سنة تقريبا من انتخابات عامة وبالتالي، فإن نتائجها ستكون بمثابة امتحان لما ستكون عليه الأمور في مارس 2012. كما أن الحكومات الجهوية المستقلة تتوفر على اختصاصات واسعة، بعضها مثل إقليم الباسك بإمكانه أن يقرر في وعائها الضريبي على الدخل، بينما تتوفر كل الأقاليم تقريبا على اختصاصات واسعة في مجالات التمويل والتربية والأمن. في الوضع الراهن، يبقى ميزان القوة بين قطبي المشهد السياسي في اسبانيا متوازنا نسبيا، فالحزب الاشتراكي العمالي الاسباني وفروعه الجهوية أو حلفاؤه يتحكمون في تسيير إقليم استوريا، إقليم الباسك، إقليم أراغون، إقليم الاندلس، إقليم استرمادورا، إقليم كاستيور لامنشو إقليم البليار، أي ما مجموعة 7 أقاليم. من جانبه يسيطر الحزب الشعبي والتشكيلات المرتبطة له وحلفاؤه على إقليم غاليسيا إقليم كنتابريا، إقليم ريوخا، إقليم نافارا، إقليم كاتالونيا، إقليم كاستيلون وليون وجزر مدريدوإقليم فالينسيا وإقليم مورسيا وجزر الكاناري, أي ما مجموعه 10 أقاليم. وبخصوص البلديات الكبرى, أي اللون السياسي لعواصم الاقليم فإن قوى اليسار تشكل الأغلبية في سان جان دوكامبوستيل، فنيتوريا، لوغرونو، سرقسطة، برشلونة، بالمادي ما يوركا، توليدو، اشبيلية، ميريدا، ولاس بالماس دوغران كاناريا, أي 10 عواصم اقليمية. أما قوى اليمين فتشكل الأغلبية في صنطندير أوفييدو، بامبيلونا، بلد الوليد، مدريد، فلينسيا مورسيا وسانتاكروز أي 8 عواصم. لكن ما يتخوف منه الاشتراكيون الاسبان هو أن يتحطم توازن هذا ويميل لصالح موجة زرقاء [اليمين] تستثمر من خلاله الغضب العام وعدم الرضى من الحكومة المركزية. والعديد من رؤساء الحكومات الجهوية الذين يخشون فقدان مقاعدهم يدعون الاسبانيين للتصويت على أساس الحصيلة الجهوية وليس الوطنية. وهكذا فرئيس الحكومة الاسبانية، الذي يعاني من تداعيات الأزمة الاقتصادية والاجراءات التقشفية التي عصفت بشعبيته، أعلن قبل شهر أنه لن يتقدم للانتخابات العامة في سنة 2012، والهدف من هذا الإعلان هو وضع حد للتردد حول ترشيحه وتفادي أن تتحول انتخابات 22 ماي الى تصويت عقابي ضده. ويأمل الاشتراكيون كذلك أن تكون تداعيات الأزمة أقل مما هو متوقع بعد هذا الإعلان. وقد بدأ رئيس الحكومة الإسبانية الحملة الانخابية بتجمع انتخابي يوم الجمعة الماضي في إقليمه [ليون، في الشمال الغربي]، وأكد الكاتب العام للحزب الاشتراكي العمالي الإسباني ثاباتيرو خلال هذا التجمع أن «»الحلول بالنسبة للمستقبل لا يمكن أن تتم بوصفات الماضي««، كما يدعي ماريانو راخوي, وأكد أن البطالة والمشاكل الاقتصادية اليوم هي نتاج لتجاوزات الماضي ونموذج 96 الذي استمر حوالي 10 سنوات. وأشار إلى أن الإصلاحات وإن كانت صعبة، هي التي ستعزز أكثر الاقتصاد الإسباني وستسهل إحداث مناصب شغل صلبة. حق تصويت المغاربة في اسبانيا إسبانيا التي كانت حتى تاريخ قريب مصدراً للهجرة [حوالي 2,5 مليون اسباني يعيشون في الخارج]، لم تكن تشكل وجهة مفضلة بالنسبة للمغاربة، بل كانت فقط بلد عبور، وحلقة تقودهم نحو دول الاستقبال التقليدية. وشكلت سنوات 90 تحولا في تاريخ الهجرة في هذا البلد، حيث تحول من بلد مصدر للهجرة الى بلد مستقبل للمهاجرين. فالانتعاش الاقتصادي لإسبانيا وانضمامها إلى الاتحاد الأوربي خلق طلباً متزايداً على اليد العاملة، مما أدى إلى توافد مكثف للمهاجرين خلال العشرية الأخيرة، ومثل المغاربة إحدى أهم الجاليات المهاجرة. فعدد سكان اسبانيا يبلغ 44108530 نسمة منهم 373610 أجنبيا أي بنسبة 8,5% من مجموع السكان، ويمثل المغاربة العدد الأكبر منها. هذا التواجد الكبير يبرز الرهان الذي تمثله هذه الجالية في العلاقات بين المغرب واسبانيا. وفي يناير 2006 تشير الأرقام الرسمية إلى أن عدد المغاربة يبلغ 511294 نسمة، أي أول جالية أجنبية بنسبة 13,7% من مجموع الأجانب يليهم الإكواتوريون (497.799) والرومانيون (317.366) والكولومبيون (271.239). وقد أعلن الوزير الأول خوصي لويس ثاباتيرو خلال المؤتمر الأخير للحزب الاشتراكي العمالي الإسباني تأييده لحق تصويت الأجانب في الانتخابات البلدية. ولكنه يطلب أن يتضمن القانون الجديد مبدأ المعاملة بالمثل، كما يفرض ذلك الدستور، وليس هناك أي مؤشر على تعديل الدستور رغم المطالبات الملحة من طرف الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان. من جانبها، أعلنت الحكومة المغربية أنها بصدد دراسة إمكانية منح حق التصويت في الانتخابات البلدية للأجانب المقيمين في المغرب. وقد أعلن الوزير الأول المغربي ذلك في أعقاب الاجتماع الثنائي عالي المستوى بين المغرب واسبانيا المنعقد في مدريد في دجنبر 2008. وأكد الوزير الأول كذلك خلال التصويت المشترك لرئيسي حكومتي البلدين، بأن الحكومة المغربية أبلغت نظيرتها الإسبانية بهذا القرار. وأكد عباس الفاسي كذلك بأن مثل هذا القرار يتطلب، حسب ما نقلت الصحافة، إصلاحاً دستورياً وتعديلا لمختلف النصوص الانتخابية قبل أن يتم تجسيد هذا القرار على أرض الواقع. وإذا ما تم إقرار حق التصويت للأجانب في الانتخابات البلدية، فإنه سيهم ليس فقط الجالية الإسبانية المقيمة بالمغرب، بل جاليات أجنبية أخرى تنتمي لدول في الاتحاد الأوربي. وبالتالي يمكن للمغاربة، نظرياً، التصويت في الانتخابات البلدية منذ 2011. وقد عرضت القضية على البرلمان الإسباني وتم إقرارها في مجلس للحكومة. لكن الدستور الإسباني يشترط أن يتضمن مثل هذا الحق مسطرة للمعاملة بالمثل، وهو ما يعني أنه لتمكين المغاربة المقيمين في اسبانيا من التصويت سنة 2011، يتعين تمكين الجالية الإسبانية المقيمة في المغرب من نفس الحق في بلادنا.
