الأمازيغية والصحراء المغربية

المُلاحَظ هو أن المغرب، منذ إتمام عملية استرجاع صحراءه، عجز عن رسم سياسة خارجية ناجعة، على الأقل، فيما يخص هذه النقطة وذلك لأسباب أهمها: اقتناع جميع مؤسسات الدولة بأن القضية حُسمت لصالح المغرب، نُزُوع الشعب عن المسائل الشائكة كما هو الحال في جل النزاعات الدولية، واحتكار ملف الصحراء لمدة طويلة من لدُن المؤسسة الملكية بِنهي الفاعلين السياسيين عن التدخل فيه. والغريب هو أن هذا الوضع حظي بارتياح ورضى الجميع إذْ ترك المسؤولية، في هذا المجال، كاملة في يد الملك.
لكن هناك عوامل أعمق مِمَّا ذكرت تمس مسار قضية الصحراء.
فعِندما كان، في الماضي القريب، يُروَّج للقومية العربية ظنَّ النظام المغربي آنذاك أن ذلك الترويج نابع من اللُّحمة والقرابة والتراث المشترك بين الشعوب العربية، فوَثِق به وطفِق يُهمِل بل ويُهدِّم كل ما له علاقة بالإطار المحلي وفي مقدمة ذلك الأمازيغية. النتيجة كانت، على مستوى ملف الصحراء، هو التجاهل التام للقبائل الصحراوية الأمازيغية و، بالمقابل، الدفع بالقبائل الصحراوية الناطقة بالعربية إلى تصدُّر المشهد وجعلها الآمرة بالصرف والناطقة الرسمية باسم جميع ساكنة الصحراء. هذا بالضبط ما جعل مُهندِسُو كيان "البُولِساريُو" يُسمُّونَه بِ "الجمهورية العربية الصحراوية".
انخراط نظام الحسن الثاني في وَهْم الحنين العربي إلى التفاهم والتعاطف والتضامن واعتبار ذلك ميْلاً نفسانيا لابد من التعبير عنه بكيفية ما، جعله لا يدرك فظاعة إلحاق المغرب بالمشروع السياسي القومي العروبي الذي اعترف الجميع بأنه صعب، مُكلِّف ومُمتنِع. فشل ذلك المشروع جعل أهدافه تتحول من توحيد ما سُمِّيَ بالصف العربي إلى حبْك وتصريف الدسائس لخلق التفرقة بين الشعوب وجعلها شاردة وذاهلة عن ذواتها الحقيقية، فكان نصيب شعبَيْ المغرب والجزائر هو دسيسة "البُولِساريو".
والآن وقد حصل ما حصل وتطورت الأمور إلى حدِّ اقتراح المملكة حلاًّ سياسياً شجاعاً يتمثل في الحكم الذاتي كحلٍّ للملف، علينا ألاَّ نقف عند هذا الحدّ بل يجب توطيده بحلٍّ غير سياسي.
هذا الحلّ الغير السياسي يتجلى أساسا في إعادة القبائل الصحراوية المُتحدثة بالعربية إلى حجمها الحقيقي ورفع القبائل الأمازيغية الصحراوية إلى المكانة التي تليق بها في الإعلام الرسمي وفي الديبلوماسية الرسمية وفي تدبير ثروات الصحراء. هذه خطوة أُولى لابد منها بعد أن اتضح أن الاختيار العروبي هو الذي منع كل تقدم للقضية سواء على مستوى الأمم المتحدة أو على مستوى العلاقات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف، بعد أن اتضح، كذلك، إنه اختيار سلبي هدفه كان في العمق هو ابتزاز الدولة المغربية من طرف منظمات وأشخاص عروبيين من الداخل ومن الخارج.
وكَمَا تسهر المؤسسة الملكية على الدفع بمقترح الحكم الذاتي إلى حيِّز التطبيق يجب كذلك أن تسهر على تمكين أمازيغ الصحراء المغربية من الظهور وأخد الكلمة. هذا مطلب نابع من التأويل الديمقراطي للدستور ومناسبة، كذلك، للدعوة إلى اعتماد هذا التأويل، وفقط هذا التأويل، عندما يتعلق الأمر بالوحدة الترابية، إذْ كما يعلم الجميع لا تزال ثغور مغربية أخرى خارج السيادة الوطنية وفي مقدمتها سبتة ومليليه.
هذه مسألة جد معقدة ليست خاصة بنا، لها ما يماثلها في مناطق أخرى عبر العالم.
الأجدى للجميع هو اعطاء الأهمية القصوى للبُعد المحلي لقضية الصحراء، أي النظر إليها من خلال طبيعة سكانها، وسيتضح أن الأغلبية الساحقة منهم أمازيغ مِمَّا سيكون إعادة اكتشاف لواقع حاصل منذ قرون ولم ننتبه إليه، اكتشاف من شأنه أن يفضح، على الأقل، خلفية الإسم الذي أُطلق على الكيان الوهمي الذي هو إسم: "الجمهورية العربية الصحراوية".
المنتظر، إذن، هو حدوث تغيُّر جذري في مقاربة الحل المغربي للقضية إذْ سيتم تأويل مُقترح الحكم الذاتي على ضوء الهُوِّية الأمازيغية للصحراء. إذا نُفِّذ هذا التأويل بجد وحزم فالنجاح سيكون حليف المغرب وسيكون النزاع المُفتعل حول صحرائه حتماً من الماضي.