أول "عريضة قانونية" تصل إلى رئيس الحكومة

كشف مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ورئيس لجنة العرائض، عن توصل رئيس الحكومة بأول عريضة قانونية بالمغرب تستجيب لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 44.14، تتعلق بمراجعة تنزيل مشروع تهيئة مارتيل.
وأضاف الخلفي، خلال ترؤسه لجنة العرائض المحدثة لدى رئيس الحكومة، أن العريضة القانونية الأولى التي تم التوصل بها تتعلق مراجعة كيفية تنزيل مشروع تهيئة ضفتي وادي مارتيل بإقليم تطوان، ضمن النفوذ الترابي لولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة.
أما العريضة القانونية الثانية، التي عرضتها اللجنة في إطار اجتماعها، فتتعلق بطلب إقامة منشأة مائية على واد شق الأرض بدائرة أوطاط الحاج بإقليم بولمان، كما كشف الخلفي أن عدداً الجماعات الترابية توصلت بعرائض محلية.
وستتدارس اللجنة، التابعة لرئيس الحكومة، هاتين العريضتين قصد إبداء الرأي ورفع الاقتراحات حولها إلى رئيس الحكومة، طبقاً للمادة ال9 من القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، أي إلى رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين.
ويسعى هذا القانون التنظيمي، الذي ينظم تقديم العرائض القانونية والذي يعد من القوانين التنظيمية ذات الأهمية التي جاء بها دستور 2011 إلى جانب قانون آخر لتقديم الملتمسات التشريعية، إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية.
ويشترط في قبول العريضة أن يكون الهدف منها تحقيق مصلحة عامة، ومطالبها ومقترحاتها وتوصياتها مشروعة، وتبيان الأسباب الداعية إليها وأهدافها، وأن تكون مرفقة بلائحة دعم موقعة على الأقل من قبل 5000 مواطن مرفقة بنسخ من بطائقهم الوطنية للتعريف.
ومن المرتقب أن تطلق لجنة العرائض حملة تواصلية بتعاون مع البنك الدولي حول الإطار القانوني الجديد بهدف التعريف به على أوسع نطاق، إضافة إلى إطلاق منصة إلكترونية "للمشاركة المواطنة" تهدف إلى تيسير ممارسة المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني لحقوقهم الجديدة المتعلقة بالديمقراطية التشاركية.
ويشكل تقديم العرائض إلى السلطات العمومية عُرفا قديما في المغرب من لدن الجمعيات والمواطنين؛ لكن لم يكن يؤطر بقانون يلزم التفاعل معها من قبل السلطات، قبل أن يصبح مقنناً بقوة الدستور بعد دخول القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية حيز التنفيذ.
وبرز مفهوم الديمقراطية التشاركية بالمغرب سنة 2007 في خطاب الملك محمد السادس في مناسبة عيد العرش، حيث تحدث عن الديمقراطية التشاركية العصرية لتتكامل مع الديمقراطية النيابية التقليدية، لتصبح سنة 2011 معطى دستورياً، تبعها صدور قانون تنظيمي ومراسيم تطبيقية مكملة.