أول عريضة موجهة لرئاسة الحكومة .. هل تجاهلتها وزارة الخلفي؟

عبر موقعو أول عريضة موجهة إلى رئيس الحكومة بعد إقرار دستور 2011، عن تفاجئهم من عدم إدراج عريضتهم في لائحة العرائض والملتمسات التي تم البث فيها وتحديد المآل المخصص لها من طرف السلطات المعنية، مشيرين إلى أن "إقصاء العريضة يؤشر إلى وجود نبية مبيتة للإستلاء على 1600 هكتارا من الأراضي بسهل وادي مرتيل بمدينة تطوان".
ويتعلق الأمر بعريضة "مراجعة كيفية تنزيل مشروع تهيئة ضفتي واد مرتيل بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة" التي وقعها أزيد من 5000 شخص من متضرري "نزع الملكية" بتطوان، بعدما تم إيداعها لدى رئاسة الحكومة في يناير 2017 كأول عريضة بعد دستور 2011، حيث كان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مصطفى الخلفي، قد كشف خلال أبريل المنصرم، أن لجنة العرائض توصلت بالعريضة المذكورة من أجل تدارسها وإحالتها إلى سعد الدين العثماني لاتخاذ قراره بشأنها.
وحاولت جريدة "العمق" معرفة وجهة نظر الوزير الخلفي في الموضوع، إلا أن هاتفه ظل يرن دون جواب، فيما كانت لجنة تقديم عريضة تطوان، قد اشتكت رئيس الحكومة إلى وسيط المملكة، مطالبة الأخير بالتدخل من أجل حث سعد الدين العثماني على الرد على أول عريضة قُدمت إلى رئاسة الحكومة.
إقصاء أم تأخر
كمال الغازي، أحد الموقعين على العريضة، قال في تصريح لجريدة "العمق"، إن الموقعين الذين بلغ عددهم 5126 شخصا مسجلين في اللوائح الانتخابية، "تفاجؤوا بهذا المستجد الخطير والمقلق من خلال تجاهل العريضة في البوابة الرسمية للعرائض التي أطلقتها وزارة الخلفي قبل أيام، في الوقت الذي كانوا ينتظرون الاستجابة لهم"، مشيرا إلى أن عدم إدراج العريضة هو بمثابة عدم إعتمادها، حسب قوله.
واعتبر المتحدث، أنه "من غير المعقول أن يتم التصريح بشكل رسمي بتوصل الحكومة بأول عريضة مستوفية لكل الشروط، ويتم إقصائها بعد ذلك، حيث لم تستدعي لجنة العرائض وكيل لجنة العريضة، ولم نتواصل بأي رسالة أو رد"، موضحا أن "الغريب في الأمر هو أن لجنة العرائض تواصلت مع جميع العرائض التي قُدمت إليها، في حين لم يتم التواصل معنا أبدا، وهذا يطرح أكثر من علامة استفهام".
وكشف الغازي أن لجنة عريضة تطوان ستراسل رئيس الحكومة ورئيس لجنة العرائض للتعبير عن "استنكارها وإستغرابها الشديد من هذا التعامل الإقصائي المتعمد، ومن أجل معرفة أسبابه ودوافعه"، مردفا بالقول: "هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن السلطة نازعتها نية مبية في تبخيس العريضة والإستلاء على 1600 هكتار من أراضي المتضررين، من أجل منحها للمضاربات العقارية وحصد أرباح طائلة، ونتمنى أن يكون هناك خطأ في عدم إدراج العريضة، من أجل أن تقوم الوزارة بتداركه".
وطالب المصرح المذكور وزارة الخلفي ولجنة العرائض، "بالتواصل مع وكيل العريضة كما تم التواصل مع باقي العرائض، وفتح حوار ديموقراطي تشاركي"، لافتا إلى أن المتضررين خاضوا عدة خطوات ووقفات احتجاجية أمام عمالة تطوان طيلة أشهر، قبل توجيه العريضة إلى رئيس الحكومة، موضحا أن كل تلك الهكتارات من أراضي المواطنين التي تم نزع ملكيتها من طرف السلطات، تقع كلها في المجال الحضري وتم نزعها بدون أي إشعار أو سند قانوني، وفق تعبيره.
تأخر .. وأمل
المحامي عمر بن عجيبة، وكيل لجنة عريضة وادي مرتيل ورئيس جمعية الدفاع عن حق الملكية بتطوان، كان قد أوضح لجريدة "العمق"، أن العريضة قُدمت إلى رئيس الحكومة يوم 9 يناير 2017، ولم يتم التفاعل معها إلى بعد مرور عام 4 أشهر، رغم أن القانون المنظم لتقديم العرائض، حدد أجال 15 يوما لإحالة العريضة على لجنة العرائض لمدارسها، ثم تقديمها لرئيس الحكومة الذي له أجل 30 يوما ليقرر فيها.
وأشار إلى أن مجموع المدد الزمنية للرد على أي عريضة من تاريخ إيداعها إلى النهاية، هو شهرين ونصف، مستدركا بالقول إن لجنة العرائض كشفت أنها تتدارس العريضة، "ولنا أمل في الرد رغم التأخر"، لافتا إلى أن عريضته هي الأولى في دستور 2011، وأن اللجنة المحلية التي أشرفت عليها وجدت صعوبة كبيرة في جمع 5000 توقيع، لكنها نجحت خلال 5 أشهر، رغم وجود شروط تعجيزية كضرورة التسجيل في اللوائح الانتخابية بالنسبة للموقعين، بالرغم من أن نسبة كبيرة من المغاربة غير مسجلين، وبالتالي يصعب جمع 5000 موقع، وفق تعبيره.
وتابع قوله: "انتظرنا خروج قانون تقديم العرائض مباشرة بعد إقرار دستور 2011، لكن الحكومة تأخرت 5 سنوات، قبل أن يصدر القانون في غشت 2016′′، لافتا إلى أن الوزير الخلفي "أكد أن عريضتنا قانونية من ناحية الشكل، وتتوفر على جميع الشروط المنصوص عليها في القانون المنظم للعرائض، ونتمنى الاستجابة السريعة".
مدارسة أول عريضتين
الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مصطفى الخلفي، كان قد أكد خلال انعقاد لجنة العرائض في أبريل المنصرم، على أن "سنة 2018 ستكون مفصلية في هذا المجال حيث سيتم الانتقال إلى الممارسة الفعلية بعد اعتماد المراسيم والقوانين وإرساء منظومة مؤسساتية".
وأضاف أن اللجنة تدارست خلال الاجتماع المذكور، عريضتين بكل من تطوان وبولمان، قصد إبداء الرأي ورفع الاقتراحات حولها إلى رئيس الحكومة، طبقا للمادة 9 من القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.
وكشف الخلفي أن العريضة القانونية الأولى التي تم التوصل بها تتعلق مراجعة كيفية تنزيل مشروع تهيئة ضفتي وادي مارتيل بإقليم تطوان، ضمن النفوذ الترابي لولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، في حين أن العريضة القانونية الثانية التي عرضتها اللجنة في إطار اجتماعها، فتتعلق بطلب إقامة منشأة مائية على واد شق الأرض بدائرة أوطاط الحاج بإقليم بولمان، في حين توصلت عدد من الجماعات الترابية بعرائض محلية.
ويشترط في قبول العريضة أن يكون الهدف منها تحقيق مصلحة عامة، ومطالبها ومقترحاتها وتوصياتها مشروعة، وتبيان الأسباب الداعية إليها وأهدافها، وأن تكون مرفقة بلائحة دعم موقعة على الأقل من قبل 5000 مواطن مرفقة بنسخ من بطائقهم الوطنية للتعريف.
نزع الملكية
ويطالب المتضررون الموقعون على عريضة وادي مرتيل بتطوان، ب"مراجعة كيفية تنزيل مشروع تهيئة ضفتي واد مرتيل بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، من خلال تبني خطة تشاركية بين الإدارة المعنية، وملاك وذوي الحقوق المنصبة على الوعاء العقاري المعني بالمشروع".
واقترحت العريضة "مراجعة برنامج النزع وإجراءاته، والبحث عن حلول كفيلة بتحقيق أهداف المشروع، مع ضمان استفادة الملاك من أراضيهم بعد تهيئتها، وفي حال استحالة ذلك، ضمان الجهة نازعة الملكية أن يكون التعويض متناسبا مع الأثمان الجاري بها العمل حاليا، وكما هي مثبتة في الأثمان المرجعية لإدارة الضرائب بتطوان".
كما طالب الموقعون ب"التعويض عن المغروسات والمنشآت المحدثة فوق الأرض، إضافة إلى التعويض عن الضرر المعنوي الناتج عن حرمان الملاك من أرضهم، وضرورة إعفائهم من جميع الضرائب والرسوم المتعلقة بالأراضي المزمع نزع ملكيتها من أجل المنفعة العامة القصوى، تماشيا مع ما أكد عليه الملك في خطاب افتتاح الولاية التشريعية السابقة".
كمال الغازي أوضح أن "أشغال الشطر الأول للمشروع انتهت، حيث من المرتقب أن تنطلق أشغال الشطر الثاني قريبا، في حين لم تقوم الدولة بعد بتسوية قضية أراضينا، بل ولم تقدم على أي خطوة لمحاورتنا وكأننا غير موجودين".
العريضة في البرلمان
وسبق لهذا الموضوع أن نوقش داخل قبة البرلمان خلال نهاية العام الماضي، بعدما وجه نائب برلماني عن فيدرالية أحزاب اليسار الديمقراطي، سؤالا إلى وزير الداخلية، مشيرا إلى أن الدولة قامت بنزع ملكية 16000 هكتار من المجال الحضري لمدينة تطوان والنواحي، جلها للخواض، في إطار مشروع تهيئة ضفتي وادي مرتيل، لافتا إلى أن شركة "ستافوم" المحدثة لهذا الغرض، "قامت باعتداءات مادية خطيرة خارج القانون".
وتساءل البرلماني مع الوزير بالقول: "لماذا لم يتم نشر تصميم التهيئة مع قرار التخلي النهائي في الجريدة الرسمية ليوم 23 مارس 2017، لتتضح المصلحة العامة القصوى؟"، مضيفا: "لماذا لم يقتصر نزع الملكية على ضفاف وادي مرتيل فقط مع إشراك الملاك في هذا المشروع الذي تضمنته أول عريضة في المغرب قدمت لرئيس الحكومة منذ دتسور 2011".
يُشار إلى أن مشروع تهيئة وادي مارتيل الذي يشمل 1600 هكتار من الأراضي بغلاف مالي قدره 880 مليون درهم، أعطى الملك محمد السادس انطلاقة أشغاله يوم 20 أكتوبر 2015، وذلك بإشراف شركة "تهيئة وادي مرتيل" على ثلاث مراحل، تهم تهيئة قناة شبه منحرفة طولها 18,44 كلم، وإنجاز منشآت فنية تتيح الربط بين ضفتي الوادي، وبناء منشأة لتصريف مياه الأمطار، حيث يهم الشطر الأول من المشروع مقطع تمودا-بوعنان بمساحة 5,3 كلم، بينما سيهم الشطر الثاني مقطع بوعنان-الطريق المتوسطية بمساحة 2,96 كلم.