ميزانية المنح الجامعية تسجل ارتفاعا بالمغرب

أفاد خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، بأن الميزانية المخصصة للمنح الجامعية "ارتفعت من 718 مليون درهم إلى 1800 مليون درهم برسم الموسم الجامعي الحالي".
وأضاف الصمدي، في معرض رده على سؤال شفهي بمجلس النواب الاثنين حول موضوع "تعميم الاستفادة من المنح الجامعية" تقدم به الفريق الحركي، أن الوزارة "تولي أهمية خاصة للمنح الجامعية بالنسبة للطلبة، وخصوصا المنحدرين من أسر معوزة أو من المناطق الأكثر هشاشة".
وكشف المسؤول الحكومي أن الميزانية المخصصة للمنح جرى رفعها، كما جرى الرفع من عدد الممنوحين من 182 ألفا و500 طالب إلى 364 ألفا و500 طالب برسم الموسم الجامعي الحالي.
وواصل المتحدث موضحا أنه، وفقا لمقتضيات المرسوم الصادر بتاريخ 30 نونبر 2012 والخاص بتحديد شروط صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، فإن مهمة تخويل قرار صفة ممنوح على مستوى سلك الإجازة من اختصاص اللجن الإقليمية للمنح.
كما أشار الصمدي إلى أن لهذه اللجان الصلاحية التامة في إجراء جميع التحريات الكفيلة بالإحاطة بالوضعية الاجتماعية والمادية لأولياء المترشحين، "بحكم قرب أعضائها من المواطنين ومعرفتهم بأوضاعهم، بغية تحقيق عدالة اجتماعية تهدف إلى تمكين الطلبة المستحقين من الناحية الاجتماعية دون غيرهم من هذه المنحة، سواء القاطنين بالمدن الجامعية أو غير القاطنين اعتمادا على الدخل السنوي للأبوين".
ومن أجل تحقيق الاستهداف والشفافية أكثر في عمليتي تدبير وصرف المنح، أبرز كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي أن المصالح المختصة بالوزارة بصدد صياغة مرسوم يتمم ويغيّر المرسوم المذكور أعلاه وفق معطيات جديدة ذات الصلة بالاستحقاق الاجتماعي، مشيرا إلى أنه خلال هذه السنة تمت تغطية 75% (كمعدل وطني) في الحصة الأصلية على مستوى سلك الإجازة، علما أن الأقاليم الجنوبية وإقليم جرادة وفكيك يتم تغطيتها بالكامل 100 في المائة.