قبل فاتح ماي .. النقابات تتشبث بزيادة 400 درهم في الأجور

على بُعد حوالي أسبوع من عيد العمال العالمي، الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة، عبّرت المركزيات النقابية، في اجتماع مغلق فيما بينها، عن رفضها لمقترحات الحكومة المقدمة حول مطلب الزيادة في الأجور.
وعلمت هسبريس أن اجتماعاً جمع قيادات كبريات المركزيات النقابية بالرباط خلص إلى رفض المقترح الحكومي المحدد في زيادة 300 درهم للموظفين المرتبين في السلالم من 6 إلى عشرة، وتهم أكثر من 700 ألف موظف عمومي، وكذا زيادة 100 درهم في التعويضات العائلية والرفع من قيمة منحة الولادة لفائدة قرابة 380 ألف موظف عمومي.
وأكد مصدر حضر اللقاء أن النقابات قررت إخبار رئيس الحكومة بالتشبث بزيادة قدرها 400 درهم صافية، والزيادة في أجور القطاع الخاص والحد الأدنى للأجور.
وأوضح المصدر النقابي أن "الاتفاق، الذي أعلن عليه العثماني شهر مارس الماضي بالسعي إلى الخروج باتفاق مشترك قبل شهر أبريل المقبل، لم يتحقق منه شيء، بالرغم من اقتراب فاتح ماي والحديث عن هدية الحكومة إلى العمال والموظفين".
ولفت المتحدث أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب "لم يقدم أي مقترح بخصوص الزيادة في رواتب القطاع الخاص، بسبب انشغاله بالانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 22 ماي المقبل"، وأكد أن النقابات ستقترح الزيادة في أجور العمال بنسبة 10 في المائة على أقل تقدير.
ومن المرتقب أن تعلن المركزيات النقابية، بشكل مشترك، عن موقفها رسمياً من العرض الحكومي المقدم؛ وهو الأمر المرتقب أن يشعل غضب الطبقة العمالية في المغرب تزامناً مع تظاهرات فاتح ماي التي تطالب بتحسين وضعية الشغيلة والموظفين.
وتقدر الحكومة كلفة هذه الزيادة المقترحة لفائدة الموظفين العموميين بقرابة أربعة ملايير درهم سنوياً، بينما تقدر الكلفة المالية السنوية الإجمالية لهذه المقترحات قرابة 6.4 مليارات درهم سنوياً، في انتظار اجتماع اللجنتين الخاصتين بالقطاعين العام والخاص، قبيل اللقاء المرتقب مع رئيس الحكومة في حالة التوصل إلى اتفاق نهائي.
وكانت الحكومة قد اقترحت إحداث درجة جديدة لفائدة الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا، وإحداث تعويض عن العمل في المناطق النائية بحوالي 700 درهم شهرياً لفائدة حوالي 50 ألف موظف عمومي.
وتطالب النقابات أيضاً بتطبيق ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، الذي وقع مع حكومة عباس الفاسي، وأبرز ما فيه زيادة 600 درهم في أجور موظفي الدولة؛ غير أن الحكومة تؤكد أنها لا تُعارض مطلب الزيادة في الأجور، لكنها تشدد على ضرورة أن تشمل فقط موظفي الفئات الدنيا التي لا تتجاوز 5500 درهم، لكي لا يتم التأثير على التوازن المالي للدولة كما وقع حين تم تطبيق بعض مقتضيات اتفاق 26 أبريل، إذ وصلت كلفته إلى أزيد من 13 مليار درهم.