"صفقات مشبوهة" تثير استنكار حقوقيين بطانطان

كشفت الشبكة المغربية لحماية المال العام أنها توصلت بمعطيات "تهم شبهة تدبير الصفقات العمومية للمجلس البلدي لمدينة طانطان، سواء التي يبرمها المجلس باسمه أو بشراكة مع مؤسسات عمومية وقطاعات حكومية".
جاء ذلك في مراسلة وجهتها الشبكة إلى زينب العدوي، الوالي المفتش العام للإدارة الترابية، طالبة منها "فتح تحقيق حول استفادة رئيس المجلس الجماعي لمدينة طانطان من الصفقات العمومية، باعتباره صاحب مقاولة".
وأضافت الشبكة في مراسلتها، التي توصلت هسبريس بنسخة منها، أن رئيس المجلس "قام بخرق خطير للقانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات في مادته 65، حيث إنه عمل على الاستفادة من مجموعة من الصفقات، بصفته مالكا لشركة متخصصة في أشغال البناء، بمبالغ مالية طائلة، بل إنه شبه المحتكر لجميع تلك الصفقات بالمنطقة، في خرق للقانون ومبادئ الشفافية".
وأعربت الهيئة ذاتها عن استغرابها لعدم تحرك عامل الإقليم، "الذي لم يفعل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، ولم يراسل رئيس المجلس قصد طلب الإيضاحات ورفع الملف إلى المحكمة الإدارية من أجل مسطرة العزل، خاصة أن اللوحات الإشهارية لتنفيذ الصفقات تحمل اسم المقاولة، وهو الاسم العائلي للرئيس".
كما أوردت المراسلة المذكورة أمثلة لتلك الصفقات، التي همت مجموعة من أشغال التهيئة والإصلاح بقيَم مالية ضخمة، ملتمسة من الوالي المفتش العام للإدارة الترابية "فتح تحقيق في الموضوع وتطبيق القانون التنظيمي للجماعات، وكذا التدقيق في طرق إنجاز تلك الصفقات على أرض الواقع، انسجاما مع الدستور الذي ربط المسؤولية بالمحاسبة، وانطلاقا من التزامات المغرب الدولية، الذي صادق على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، خاصة أن إدارتكم قامت مؤخرا بتحركات مهمة للوقوف على الاختلالات التي تعرفها بعض الجماعات الترابية".