بالوثائق.. حوليش مهدد بالعزل بسبب تقرير يتهمه بارتكاب خروقات خطيرة بررها المعني بردود تغوص في العموميات

كشف الوكيل القضائي للمملكة، في مقاله المحال على المحكمة الإدارية بوجدة في إطار المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والذي ينوب فيه عن عامل إقليم الناظور في قضية المطالبة بعزل رئيس المجلس الجماعي سليمان حوليش، ان هذا الأخير ارتكب عدة مخالفات وخروقات جسيمة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ووقفت عليها لجنة التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية.
ووفقا لمضمون المقال الذي اطلعت عليه "ناظورسيتي"، فإن لجنة تابعة للمتفشية العامة للإدارة الترابية، وقفت خلال قيامها بمهمة تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية وكذا قطاع التعمير بجماعة الناظور خلال الفترة الممتدة من 26 نوفمبر 2018 إلى غاية 1 فبراير 2019، على عدة خروقات ارتكبها رئيس جماعة الناظور وصفت في التقرير الذي أعدته اللجنة بالجسيمة والخطيرة.
وقد أحيل التقرير من طرف اللجنة على عامل إقليم الناظور التابعة لنفوذه الجماعة موضوع الحديث، قصد ترتيب الآثار القانونية، بعدما تبين للمفتشين أن الأفعال المنسوبة للمعني بالأمر، تعد مخالفات جسيمة للقوانين والانظمة الجاري بها العمل وتضر بمصالح الجماعة المعنية بشكل كبير وتتنافى وأخلاقيات المرفق العام، مما يوقع تلك الأفعال في دائرة الفصل 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات وتجسيد بالتبعية أساسا واقعيا لطلب العزل الذي تقدم به الوكيل القضائي لدى المحكمة الإدارية.
وأكد الوكيل القضائي في مقاله، ان عامل الناظور راسل سليمان حوليش من أجل الإدلاء بإيضاحاته الكتابية، في إطار استفساره عن المنسوب إليه، وتبين بأن ردود المدعى عليه تغوص في العموميات ولا تقدم أية ردود قانونية بشأن هذه المخالفات، بل وتقر صراحة بها وتحاول تبريرها بذرائع لا يمكنها تعطيل القانون... يضيف المدعي.
وضمن المدعي مقاله الذي يطلب فيه عزل رئيس جماعة الناظور من منصبه، بجميع التقارير التي أنجزتها مفتشية الإدارة الترابية والإيضاحات التي قدمها المعني بالأمر والمراسلات التي توصل بها من لدن عامل الإقليم في إطار تفعيل المادة 64، مؤكدا أن المخالفات التي ارتكبها تعد كافية للتصريح بعزله بناء على خرقه للقانون بمناسبة تدبيره لشؤون الجماعة التي يرأسها.
وعزز الوكيل القضائي للمملكة، مقاله بجميع الرسائل العاملية التي توصل بها سليمان حوليش في إطار المادة 64، والإيضاحات التي تقدم بها لإبراء ذمته من المنسوب إليه، بالإضافة صورة من تقرير مفصل وموثق أعد لهذه الغاية من قبل لجنة التفتيش التابعة للمتفشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية.
جدير بالذكر، ان المحكمة الإدارية، أجلت أمس الأربعاء البت في طلب عزل سليمان حوليش من عضوية المجلس الجماعي بالناظور إلى 16 أكتوبر الجاري، وهو التاريخ نفسه الذي سيتم خلاله النظر في ملفي نائبيه الثالث والرابع علال فارس وسليمان أوحلي، المتهمين بارتكاب تجاوزات قانونية في مجال التعمير.
هذا ويتتبع المواطن الناظور حيثيات هذه القضية بشكل كبير، وينتظر ما سيقوله القضاء خلال الأسابيع القليلة القادمة، خصوصا انه لأول مرة يتم المطالبة بعزل رئيس مجلس جماعي للناظور.