مؤتمر باريس ومنع تمويل الإرهاب

احتضنت العاصمة الفرنسية باريس الأسبوع الماضي، على مدار يومين، (الأربعاء والخميس)، مؤتمراً دولياً لبحث سبل مكافحة تمويل التنظيمات المتطرفة بمبادرة من الرئيس إيمانويل ماكرون تحت شعار «لا أموال للإرهاب»، خصوصاً تمويل تنظيمي «داعش» والقاعد «وذلك في مقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بحضور نحو 80 وزيرا يمثلون وزرات المالية والخارجية والعدل والداخلية ل 72 دولة عربية وغربية، ونحو أكثر من 500 خبيراً أمنياً واستخباراتياً وجملة من رؤساء 20 منظمة دولية وإقليمية، اجتمعوا تحت عنوان: «لا تمويل للإرهاب»، حيث يعقد الرئيس الفرنسي آمالاً كبيرة على نقاطه الأساسية التي تدور حول بحث طرق وآليات مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويل المجموعات الإرهابية، وعدم السماح لتنظيم «داعش» بنقل تهديداته إلى منطقة الساحل الأفريقي، وملاحقة المجموعات الإرهابية التي تنشط في منطقة شمال مالي والنيجر. وسعى ماكرون إلى عقد المؤتمر على مستوى الوزراء والخبراء المعنيين لتوسيع آلية العمل، وتعبئة المجتمع الدولي ضد وباء تمويل الإرهاب من خلال تبادل الخبرات بين الدول والأجهزة المعنية ليس فقط أجهزة المخابرات، ولكن أيضاً أجهزة وزارات الدفاع والمالية والمجتمع المدني.
كما نجح في تعبئة المجتمع الدولي ضد تمويل الإرهاب من خلال تبادل الخبرات بين الدول والأجهزة المعنية ليس فقط أجهزة المخابرات، ولكن أيضاً أجهزة وزارات الدفاع والمالية والمجتمع المدني. فيما قال وزير الداخلية الفرنسية «جيرار لو كومب» بأن «داعش» لديها رصيد يقدر بثلاث مليارات دولار ستقوم باستخدامها في تمويل مشروعات اقتصادية حول العالم للحفاظ علي ديمومة تمويل عملياتها الإرهابية. فالعالم اليوم وفق ما ذكره «بيير ديبوسكين» منسق عام أجهزة المخابرات الفرنسية والمسؤول عن تنظيم المؤتمر؛ في سباق خطير مع تكنولوجيا جديدة لتمويل الإرهاب بشكل مستتر لذا سيكون هناك تركيز في الفترة القادمة علي ثلاث ظواهر مهمة، وهي: الجمعيات الخيرية التي تقدم المساعدات المادية للأفراد والمنظمات وظاهرة الاتجار بالآثار التي سيتسع مداها في الفترة القادمة لتمويل العمليات الإرهابية، ورفع السرية عن الحسابات البنكية، لاكتشاف مسارات تمويل الإرهاب، وذكر «ديبوسكين» أن هناك عدداً من المسؤولين في الوطن العربي اعترضوا علي الإجراء الأخير، وما زالت المناقشات معهم مستمرة. في هذا الصدد قال النائب العام الفرنسي «فرانسوا مولين»، إن أكثر من 460 مانحاً يوجدون في فرنسا، وأكثر من 300 ممن يجمعون الأموال يوجدون في تركيا (إشارة إلى أفراد التنظيمات المرتبطة بتركيا)، ولبنان (إشارة إلى التنظيمات المرتبطة بإيران)، خاصة، وقد تم تحديد هوياتهم خلال السنتين الأخيرتين. وأوضح «مولين» أن تمويل الإرهاب يمر عبر منصات رقمية لتجميع أرصدة، ينخرط فيها أصحاب مشاريع وأفراد يريدون الاستثمار، وفي الآن نفسه يمكن أن يستغلها أناس بتحويلها لتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب. ويتم التمويل بحسب «مولين» عبر البطاقات مسبقة الدفع، والهبات الموجهة إلى منظمات إنسانية، واللجوء إلى بعض الصيغ الافتراضية للدفع، بهدف أن تصل المبالغ إلى المنظمات. وطرح هذه الأسئلة الجوهرية التي حظيت باهتمام الخبراء.
يبد أنه تبقى الأسئلة لم يقدم لها المؤتمر إجابات، وأولها دعوة قطر للمشاركة في هذا المؤتمر، وهي تعد من أهم الدول الداعمة للجماعات الإسلامية في العالم خصوصاً في منطقتي الساحل الأفريقي والقرن الأفريقي، وقد تناولت صحف ووكالات الأنباء العالمية الدور القطري في تمويل الإرهاب وعلاقتها بالمجموعات الإرهابية على مستوى العالم بسبب الدعم المعلن للجماعات الأم في شمال وغرب أفريقيا. خاصة الناشطة في ليبيا. والمرتبطة بشكل وثيق بتلك التي تجوب منطقة الصحراء الكبرى. وقد كشفت أسبوعية «لوكانار أنشينيه» الفرنسية عن تلقي «حركة أنصار الدين» التابعة لتنظيم «القاعدة»، وحركة «التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا»، الناشطتين في مالي، دعماً مالياً من الدوحة بحجة المساعدات والغذاء. كما أكد الصحفي الفرنسي «ريشار لابفيير»، الذي رافق قوات بلاده لمقاتلة الإرهابيين في مالي أنه شاهد طائرة تابعة للهلال الأحمر القطري تقوم بتهريب المسلحين من مالي إلى ليبيا.
وكان «ماكرون» قد دعا في زيارته إلى قطر السنة الماضية إلى «التزام واضح جداً»، من جميع شركائه ضد تمويل التطرف من خلال استهداف «قائمة من البنى نعتقد أنها مرتبطة بالإرهاب»، بما في ذلك في فرنسا. ونشرت تقارير فرنسية قدمتها المخابرات العسكرية إلى رئيس أركان الجيوش الفرنسية أن أكثر من حركة في مالي تستفيد من الدعم المالي القطري، سواء بالحصول علي مساعدات لوجستية أو مساهمات مالية مباشرة تحت غطاء جمعيات خيرية وإنسانية تنشط هناك. لكن يبدو أن المصالح الدولية تتجاوز المنطق والحكمة، حيث تم دعوة قطر لحضور المؤتمر علي الرغم من إيوائها لعدد من الأسماء الممولة للإرهاب والموضوعة في قوائم عالمية معدة لهذا الغرض، فقد استخدمت قطر ستار المساعدات و«توطيد العلاقات الثنائية»، وتجول المسؤولون القطريون في مناطق شمال البلاد المضطرب تحت حماية «حركة التوحيد والجهاد» المتطرفة في مالي. وقال «ديبوسكين» عن ذلك التساؤل: لقد ناقشنا مع أمير قطر تلك النقطة وناقشناها مع الأميركان أيضاً، وسبق أن ناقشها الأمير محمد بن سلمان أثناء زيارته الأخيرة للرئيس ماكرون، وقد وعد أمير قطر الرئيس الفرنسي بإنهاء هذه القضية في موعد أقصاه أكتوبر القادم، وهو الموعد الذي سيشهد زيارة ماكرون للخليج، كما وعد بمناقشة هذه القضية وتقديم معلومات جديدة فيها أثناء المؤتمر. ولكن فرنسا للمصالح والأسباب نفسها، دعت تركيا رغم دعمها الإرهاب وتنظيم «الإخوان».
ويبدو أن الرئيس ماكرون يريد تجميع وتوحيد العالم حول قضايا غير خلافية لذلك تم اختيار عنوان المؤتمر حول «داعش» و«القاعدة»، الذي لا يختلف اثنان حول أنهما منظمتان إرهابيتان.
ويبدو أن باريس سيطرت على أعصابها سيطرة مثالية لإيجاد قائمة معايير يجمع عليها العالم لمكافحة ظاهرة تمويل الإرهاب التي تعد أخطر من الإرهاب نفسه.
من أهم نتائج مؤتمر باريس الدولي هي إحياء التنسيق الدولي الاستخباراتي والسياسي والمالي المفتقد منذ أحداث 11 سبتمبر، وثانيها قبول فرنسا بعدم دعوة إيران؛ لأنها نقطة خلافية أيضاً بين عدد كبير من الدول الخليجية والأوروبية والأميركية بسبب تورطها في عمليات 11 سبتمبر الإرهابية، على حسب المحكمة الفدرالية الأميركية فبراير 2017،
ومن المحطات الأساسية لمؤتمر باريس الدولي في مكافحة تمويل الإرهاب إعلان ماكرون عن تشكيل «تحالف باريس» لمكافحة «العدو المشترك» وهو الإرهاب، ميدانياً وعبر «الإنترنت». ومالياً، تجفيف منابع تمويل التنظيمات الإرهابية. وشدد على ضرورة تضافر الجهود الدولية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية والشفافية ووضع قاعدة بيانات، ومراقبة المعاملات المالية وتمويل الجمعيات الخيرية. وكذلك مراقبة التمويل عبر وسائل الدفع الجديدة، وتبييض الأموال، والالتزام الجماعي تجاه البلدان الضعيفة لمواجهة هذا العدو المشترك، حيث إن الجيوش العسكرية لا تقدر وحدها على القضاء عليه، كما أشار ماكرون إلى ضرورة تعزيز دور الهيئة الدولية لمكافحة تبييض الأموال، فهل سيتجه المجتمع الدولي إلى اتفاقية ملزمة للدول لتجريم الإرهاب الإلكتروني، كما أوصى بذلك مؤتمر أبوظبي الدولي حول تجريم الإرهاب الإلكتروني؟