أطباء مغاربة يقاطعون "الفحوصات" ويدعون إلى الهجرة الجماعية

بعد أشهر من الشد والجذب بين وزارة الصحة وأطباء القطاع العام الغاضبين من "تعاطي الحكومة مع ملفهم المطلبي"، بلغت ذروتها بتنظيم سلسلة من الإضرابات الوطنية ووقفات احتجاجية في المراكز الجهوية، وأمام الوزارة التي يشرف عليها أنس الدكالي، أعلن أصحاب "البذلة البيضاء"، في خطة تصعيد جديدة، وقف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص، مع الامتناع عن تسليم جميع أنواع الشواهد الطبية.
الخطوة التصعيدية جاءت حسب ما أعلنته النقابة المستقلة لأطباء قطاع العام بُعيد "جولة الحوار الأخيرة بين وزارة الصحة والنقابة، والتي تمحورت حول سبل إيجاد حلول عاجلة للملف المطلبي المشروع، وتزامنا مع دخول المسيرة النضالية للأطباء شهرها التاسع بشراكة مع التنسيقية الوطنية لطلبة الطب في المغرب، وعلى مشارف تخليد ذكرى 25 ماي 2011".
وقرر الأطباء وقف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 07 إلى 11 ماي 2018، مع الامتناع عن تسليم جميع أنواع الشواهد الطبية المؤدى عنها، بما فيها شواهد رخص السياقة، باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج طيلة أسبوع الغضب، مع تنظيم وقفة وطنية واعتصام يوم 13 ماي المقبل، أمام وزارة الصحة.
المصدر النقابي ذاته، وضمن بلاغ توصلت به هسبريس، قال إن هذه الخطوة تأتي "في وقت كان الجسم الطبي ينتظر من الوزارة الوصية ومن خلالها الحكومة المغربية التعاطي بشكل إيجابي وعملي ومسؤول مع نقاط الملف المطلبي، وعلى رأسها تخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، والبحث عن حلول جذرية للوضعية الكارثية للمؤسسات الصحية، من قبيل ندرة الموارد البشرية وضعف المعدات الطبية والبيوطبية وغياب الحد الأدنى من الشروط الطبية لعلاج المواطن".
وأوردت النقابة المستقلة أنه "في ظل حالة الاحتقان والغليان الشديدين اللتين يعيش على وقعهما قطاع الصحة، اختارت وزارة الصحة التصعيد باتخاذها خطوة الاقتطاع المجحف من أجور الأطباء، في ما يشبه صب الزيت على النار، ضاربة عرض الحائط أعراض السكتة القلبية التي تتهدد القطاع الصحي المغربي، ومتجاهلة المنطق السليم في تدبير الأزمات الاجتماعية".
وفي تعليق على هذه الخطوة التصعيدية، التي دعت إليها النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، يقول المنتظر العلوي، الكاتب العام الوطني للنقابة، في تصريح لهسبريس، إنها "تأتي في خضم حالة الاحتقان التي يشهدها قطاع الصحة، وفي ظل عدم تجاوب الحكومة مع مطالب أطباء قطاع العام"، وأضاف: "لا تراجع عن مسيرتنا النضالية حتى تحقيق المطالب المشروعة لأطباء، صيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العام".
وحمّل المسؤول النقابي مسؤولية كل تصعيد إلى الحكومة المغربية، "التي لم تتفاعل إيجاباً مع مطالب النقابة المحددة في تخويل الرقم الاستدلالي |509| كاملاً بتعويضاته لكل الدرجات، كمدخل للمعادلة، وهو مطلب أساسي لا تنازل عنه، وإحداث درجتين بعد درجة خارج الإطار، والرفع من مناصب الإقامة والداخلية، وتوفير الشروط العلمية بجميع المؤسسات الصحية، لعلاج المواطن المغربي".
وأورد المتحدث ذاته: "راسلنا الحكومة المغربية من أجل تحميلها مسؤولية أي تصعيد مستقبلي، مع الإعداد قانونيا وتنظيميا للخطوات التصعيدية النوعية وغير المسبوقة، بما فيها الإضراب بالمصالح الحيوية في أفق تعميمه على كل المستشفيات بجهات المملكة دون استثناء، وملء الاستمارات الخاصة بالهجرة الجماعية".