الاقتطاعات تدفع الأطباء إلى مقاضاة العثماني وخوض الإضرابات

بعد أشهر من الشدّ والجذب بين وزارة الصحة وأطباء القطاع العام الغاضبين من "تعاطي الحكومة مع ملفهم المطلبي"، وتنفيذهم لعشرة إضرابات عامّة منذ شتنبر الماضي والذي تسبب في شل مُستشفيات المملكة، أنهى الأطباء الغاضبون "أسبوع الغضب" بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة بالرباط.
خِتام "أسبوع الغضب" أمام الوزارة، التي يشرف عليها أنس الدكالي، لم يُنْهِ حالة الاحتقان بين الوزارة والأطباء، حيث أعلن أصحاب "البذلة البيضاء" خطة تصعيدية جديدة شملت إضرابا وطنياً ليومين في ال23 وال24 من ماي الجاري، ومقاضاة رئيس الحكومة وعدد من وزراء حكومة العثماني، رداً منهم على الاقتطاعات التّي مست أجور الأطباء.
المنتظر العلوي، الكاتب الوطني للنقابة المُستقلة لأطباء القطاع العام، قال، في تصريح لهسبريس، إن "حالة الاحتقان ما زالت مستمرة في قطاع الصحة، بالرغم من المسلسل النضالي الذي خاضه الأطباء منذ شهور، ما دامت الحكومة غير قادرة على تحمل مسؤوليتها كاملة حول ما يعيشه القطاع".
وأضاف المنتظر العلوي: "على الحكومة أنْ تتحمل مسؤوليتها السياسية من تبعات ملفنا المطلبي، الذي وضع على مكتب الوزير الجديد بعد أيام قليلة عن تعيينه؛ وهو ما دفعنا إلى الدخول في جولة جديدة من التصعيد".
من جهة أخرى، كشف الكاتب الوطني للنقابة المُستقلة لأطباء القطاع العام أن نقابته قررت مقاضاة كل من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وأنس الدكالي، وزير الصحة، ومحمّد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، ونور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، أمام المحكمة الإدارية بالرباط، رداً منهم على الاقتطاعات التي مست أجور الأطباء بسبب الإضرابات العامة التي نفذوها، معتبرين إياه "غير قانونياً، ويمس حق الإضراب المكفول دستورياً"، وتابع قوله "هذه الاقتطاعات لن تردعنا من مواصلة نضالنا، إلى حين تحقيق مطالب الأطباء، التي تهدف إلى مصلحة المواطن".
وتأتي هذه الخطوة، حسب المصدر ذاته، "في وقت كان فيه الجسم الطبي ينتظر من الوزارة الوصية ومن خلالها الحكومة المغربية التعاطي بشكل إيجابي وعملي ومسؤول مع نقاط الملف المطلبي، وعلى رأسها تخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، والبحث عن حلول جذرية للوضعية الكارثية للمؤسسات الصحية، من قبيل ندرة الموارد البشرية وضعف المعدات الطبية والبيوطبية وغياب الحد الأدنى من الشروط الطبية لعلاج المواطن".
وحمّل المسؤول النقابي مسؤولية كل تصعيد إلى الحكومة المغربية، "التي لم تتفاعل إيجاباً مع مطالب النقابة المحددة في تخويل الرقم الاستدلالي |509| كاملاً بتعويضاته لكل الدرجات، كمدخل للمعادلة، وهو مطلب أساسي لا تنازل عنه، وإحداث درجتين بعد درجة خارج الإطار، والرفع من مناصب الإقامة والداخلية، وتوفير الشروط العلمية بجميع المؤسسات الصحية، لعلاج المواطن المغربي".