النقد الدولي يصفع العثماني .. معدل النمو لا يكفي لتقليص البطالة

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، إن معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تكفي لخلق فرص شغل، لا سيما للشباب، في ظل مستوى البطالة المرتفع الذي تواجهه المنطقة.
وخلافاً لتوقعات الحكومة المغربية، أكد صندوق النقد الدولي في تقرير جديد حول "آفاق الاقتصاد الإقليمي: منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان"، أطلق اليوم في مدينة دبي الإماراتية، أن المغرب يحتاج إلى معدل نمو لا يقل عن 6.2 في المائة سنوياً للحفاظ على معدل نسبة البطالة في متوسطه الحالي البالغ 10 في المائة.
وكانت حكومة العثماني قد توقعت تحقيق نسبة نمو تصل 3.2 في المائة خلال العام الحالي، بينما توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن تسجل 2018 معدل نمو يقدر ب2.8 مقابل 4 في المائة التي سجلها العام الماضي؛ وهي نسب غير كافية لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب الذين يلتحقون سنوياً بجيش العاطلين، وفقاً لخبراء المؤسسة المالية العالمية.
وشدد التقرير على أن المستويات الحالية لمعدلات النمو في منطقة مينا "لن تولد عدداً كافياً من الوظائف للحد من ظاهرة البطالة، التي كانت سبباً رئيسياً وراء اندلاع انتفاضات الربيع العربي عام 2011".
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تتسبب آثار الجفاف في المغرب على الفلاحة في تراجع النمو في 2018 إلى 2.7% و3.1% على التوالي (هبوطا من 3.2% و4.2% في 2017)، غير أنه توقع أن يسجل النمو ارتدادا إيجابيا في 2019 ليصل إلى 4% في المغرب.
في الصدد ذاته، حذر جهاد عزور، مدير شمال إفريقيا والشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، من تلكؤ الحكومات في المنطقة العربية في توليد فرص العمل، وأشار في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" إلى أن 23% من الشباب عاطلون عن العمل.
ولتجاوز هذه الوضعية غير المريحة، شدد خبراء صندوق النقد الدولي على أهمية مواصلة تشجيع النمو الأعلى الأكثر احتوائية واستكمال إصلاحات فواتير أجور القطاع العام بإصلاحات أخرى، مثل إصلاحات دعم الطاقة واعتماد نظم ضريبية عادلة، ليصبح بوسعها المساهمة في زيادة الاستثمار في البنية التحتية والحماية الاجتماعية.
ويرى صندوق النقد أنه رغم أن فواتير الأجور في القطاع العام مرتفعة، فإن النتائج الاجتماعية-الاقتصادية في المنطقة ما تزال دون المستوى المرغوب؛ "فقد ظلت معدلات البطالة مرتفعة، كما أدت التعويضات المبالغ فيها في القطاع العام إلى تشويه أسواق العمل".
ولتحقيق آثار دائمة، أوصى التقرير بلدان المنطقة بتنفيذ إصلاحات اقتصادية أعمق، ودعم القطاع الخاص من خلال اتخاذ خطوات لتنويع الاقتصاد وتقوية الحكامة وتحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة سوق العمل، محذرا من "التقاعس إزاء أزمة دين تلوح في الأفق".
وأضاف المصدر أنه "من الإصلاحات الأخرى المطلوبة اتخاذ خطوات إضافية نحو الإلغاء التام لدعم الطاقة وإجراء تغييرات في نظام معاشات التقاعد والضمان الاجتماعي، بما في ذلك تعديل سن التقاعد والمزايا التقاعدية".
كما توقع الصندوق أن يبلغ معدل النمو الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تضم جميع الدول العربية وإيران، 3.2 في المائة هذا العام، مقارنة ب2.2 بالمئة فقط في 2017.