فاعلون مغاربة يناقشون قانون الحق في المعلومة

قال عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إن قانون الحق في الوصول إلى المعلومة "لم يأخذ بالكثير من المقترحات والمذكرات، التي تم قدمتها النقابة لتجويده، خصوصا فيما يتعلق بالتسهيلات التي يجب أن تقدم لطالب المعلومات، وبمسألتي الصلاحيات والاستثناءات الواردة فيه".
وأضاف البقالي، في كلمته الافتتاحية بالمائدة المستديرة، التي نظمتها نقابة الصحافة ومنظمة "اليونيسكو" حول موضوع "قانون الحق في الحصول على المعلومات وانعكاساته على وسائل الإعلام"، أن "إصدار القانون يظل خطوة مهمة وأساسية في حد ذاتها، لكننا سنستمر في الترافع لتحسينه، وأكبر تحد هو حصول واستعمال الصحافي للمعلومات"، مشيرا إلى أن "قاعدة الاستثناءات مدمرة لهذا القانون، فكلما اتسعت ضيقت من حرية الوصول إلى المعلومة".
من جهته، اعتبر أحمد العمومري، الكاتب العام للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة، أن "هذا القانون يهمّ المغاربة جميعا ولا يهمّ الوزارة وحدها؛ لأننا، كإداريين وكمغاربة، لدينا الرغبة في أن يكون هناك انفتاح أكبر من طرف الإدارة".
وأوضح العمومري أن "هذا القانون مرّ بالعديد من المراحل قبل بدء العمل به؛ وحاولنا من خلاله الإجابة عن المادة 23 من الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا الصدد، وقُدّم بعد عدة دراسات وبعد استشارات مع خبراء مغاربة وأجانب، وانطلاقا من دراسة 50 قانونا دوليا عالميا في هذا المجال.. كل هذا لنجعل الإدارة تتواصل بشكل جيد، ولنعزز الثقة بينها وبين المغاربة".
في المقابل، رأى عز الدين أقصبي، عضو مكتب "ترانسبرانسي المغرب"، أنه "قبل دستور 2011 كان هناك عمل مهم من قبل المجتمع المدني والمنظمات التي تهتم بالشفافية ومحاربة الفساد في مجال الوصول إلى المعلومة، غير أن القانون الحالي غير كاف؛ لأن غياب الشفافية يعني غياب المعلومة، وبالتالي لن يتمكن المواطنون من محاسبة المسؤولين على كل المستويات". وأضاف أن "العديد من التقارير والمؤشرات الدولية تعطي المغرب نقطا جد ضعيفة؛ فهناك أرقام صادمة حول غياب وثائق للتقارير المالية لبعض الإدارات، التي لم تنشر معطياتها وتقاريرها المالية منذ سنة 2006".
وسجَّل أقصبي أن "المغرب يتطور من الناحية التكنولوجية، ومن ناحية استعمال وسائط الاتصال، غير أن هذا التطور تواجهه حواجز قانونية ومؤسساتية، مما يسبب تراجعات تظهر بالملموس لأن هناك مجتمعا يدفع إلى الشفافية، لكن الدولة تدفع نحو الوراء لتقاومها".
بدوره، قال محمد العوني، منسق الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات، إن "السلطات في المغرب تعمل وكأن الأمر لا يعنيها، وتحاول في الآن ذاته أن تصور وكأن الأمر لا يهم بالدرجة الأولى الصحافيين والباحثين في الحصول على المعلومات، وفي هذا إنكار لدورهم".
وأكد العوني أن "قانون الوصول إلى المعلومة يكرس السرية في تعامل الإدارة المغربية"، مضيفا أن "الصحافيين يعانون من حجب المعطيات ورفض إعطاء التصريحات، التي يعتبرها بعض المسؤولين صدقة منهم، في حين أن هذا الأمر يدخل في واجباتهم المهنية".
*صحافي متدرب