مختصون: "قانون المعلومة" يخرس لسان الإدارة ويكرس جدار السرية

قال مختصون إن مشروع قانون الحصول على المعلومة يخرس لسان الإدارة عن إعطاء المعلومات ويكرس جدار السرية المضروب على المعلومات داخل المؤسسات وأجهزة الدولة.
جاء ذلك في مائدة مستديرة حول "قانون الحق في الحصول على المعلومة وانعكاساته على وسائل الإعلام" بمشاركة خبراء وصحفيين، نظمته النقابة الوطنية للصحافة المغربية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يوم الجمعة 4 ماي 2018.
غياب الإرادة السياسية
وأوضح عز الدين أقصبي عضو مكتب تراسبرانسي المغرب أن 8 وثائق يجب أن تنشر سنويا لتتبع تدبير المال العام إلا أن أغلبها لم ينشر منذ 2006، مضيفا أن أقصى ما بلغه المغرب في هذا الشأن حاليا يساوي 45 على 100.
وقال أقصبي "ليست هناك إرادة سياسية للتقدم في مجال تكريس الحق في الوصول إلى المعلومات، مؤكدا أن هناك صعوبات تحول دون الوصول للمعلومات، متسائلا لماذا لا يتم الإفراج عن تقرير المحروقات من مجلس المستشارين؟
أوضح عضو مكتب تراسبرانسي أن أسعار النفط تأرجحت من 114 دولارا إلى 34 دولارا دون أن ينعكس ذلك على انخفاضها داخل السوق الوطنية، مضيفا أنه لو كانت هناك هيئة للمعلومات أو تم تفعيل المجلس المنافسة لعرف المغاربة ما يقع.
مشروع يكرس السرية
بدوره، ذهب محمد العوني منسق الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات إلى أبعد من ذلك حين قال "إن الحق في الوصول إلى المعلومات ليست قضية قانون فقط وإنما هو قضية ثقافة مجتمعية يجب أن تسود".
وأوضح العوني أن مشروع قانون الحصول على المعلومات يكرس حجب المعلومات والسرية، منبها إلى وجود إجراءات مماثلة تصب في نفس الاتجاه، منها التعتيم والتكتم والحجب ورفض إعطاء التصريحات للصحافيين التي رأى أنها تمثل أدنى مستويات الحصول على المعلومة.
ورأى العوني أن ما وقع للصحافيين الأربعة إلى جانب المستشار البرلماني في قضية تسريب مداولات لجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد بمجلس المستشارين انعكس على مشروع القانون ودفع بعض المستشارين إلى طلب إضفاء طابع الاستثناء من الحق في الوصول إلى المعلومة على مداولات مجلس المستشارين.
واعتبر الناشط المدني أن هناك "نكوصا" لدى المؤسسات والإدارات للتعاطي مع المحيط الذين يفرض تصورا جديدا لقضية الحق في الحصول على المعلومات، موضحا أن الدولة لا تعطي المعلومات وبالتالي لا تحاسب نفسها على ذلك من جهة ولا يحاسبها أحد من جهة أخرى.
مغرب متأخر في إقرار القانون
وكشف سعيد السلمي رئيس مركز حرية الإعلام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن وجود عدة تناقضات في المشروع، موضحا أن أولها هو أن اللجنة المكلفة سيترأسها رئيس اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ما يعني ترأس لجنتين، مشيرا أن ذلك ليس في كل تجارب العالم، داعيا لدمجهما حتى من باب ترشيد النفقات.
وأشار السلمي إلى أن ثاني تناقض في المشروع يتعلق بكون اللجنة المكلفة بالحق في المعلومة هي التي تهيئ القانون في التجارب العالمية أو تساهم في تهيئته، موضحا أن عكس ذلك هو ما وقع في المغرب.
وأضاف الناشط الأممي أن التناقض الثالث يتجلى في كيفية تحديد الاستثناءات من الحق في الحصول على المعلومة، موضحا أن في أرقى التجارب العالمي اللجان المكلفة بمنح الحق في المعلومة هي التي تحددها الاستثناءات وتأولها وليس الإدارة، مطالبا بضرورة وضع آلية كفيلة بالوصول إلى المعلومات بتنسيق بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية وفيدرالية الناشرين.
ويرى السلمي أن قانون الحصول على المعلومة ليست له أولوية داخل المغرب على القوانين الأخرى، مبينا أنه قد يتم الالتجاء للقانون الجنائي أو لقانون اخر حتى يتم الاعتراض على قانون الحصول على المعلومة عند المصادقة عليه، مشددا على ضرورة مراجعة القوانين الأخرى بما يضمن أولوية قانون الحق في المعلومة.
وقال المتحدث ذاته إن "المغرب متأخر في إقرار قانون الوصول إلى المعلومات مقارنة حتى مع بعض الدول الإفريقية"، موضحا أنه ليست هناك قائمة للمؤسسات المعنية بتطبيق مشروع قانون الحق في الوصول إلى المعلومات حتى تعطى للجنة أحقية إضافة مؤسسات أخرى كما هو الشأن في دول أخرى.