حملة المقاطعة تدفع شركات المياه المعدنية إلى خفض الأسعار

سارعت "مجموعة بنصالح" وباقي شركات تسويق المياه المعدنية إلى تخفيض أسعار مياهها الجوفية المعبأة في القوارير، بنسبة تراوحت ما بين 20 و55 في المائة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، حيث تراوح سعر اللتر الواحد من المياه المعبأة في القوارير ما بين 1.8 و2.75 درهم للتر الواحد.
ووفق معطيات ميدانية استقتها هسبريس من مهنيين، فإن التخفيض شمل نسبة كبيرة من مراكز الأسواق الممتازة والمحلات التجارية الكبرى، في انتظار تعميمها على باقي محلات البقالة.
وشرعت مجموعة "هولماركوم" في تسويق قوارير جديدة للمياه الجوفية المعدنية من حجم 3 لترات بسعر 6.5 دراهم، عوض 6 دراهم بالنسبة إلى قارورة من حجم لتر ونصف.
وخفضت المجموعة نفسها سعر قارورة لتر ونصف من مياه سيدي علي بنسبة قاربت 20 في المائة، بعد انتقال سعرها من 6 دراهم إلى 5 دراهم، في خطوة للاستجابة إلى مطالب جزء من المستهلكين المقاطعين لمياه الشركة.
كما سارعت باقي الشركات إلى خفض أسعار مياه المائدة إلى مستويات غير مسبوقة، إذ بلغ لتر واحد من مياه باهية 1.80 درهم.
وساهم ارتفاع أسعار المياه المعدنية المغربية في فتح المجال أمام نظيرتها الأوربية، خاصة الإسبانية اقتصادية الثمن، إلى جانب المياه الفاخرة.
وارتفع حجم استهلاك المياه الأوربية والتركية إلى أزيد من 60 مليون لتر في ظرف أقل من 42 شهرا، حيث تسيطر المياه المعدنية الفرنسية على حصة الأسد في سوق المياه المعدنية المستوردة من الخارج بالمغرب.
ويؤكد المهنيون أن سوق المياه المعدنية ومياه المائدة بالمغرب شهدت نموا ملموسا نتيجة تزايد الإقبال على شرب هذه المياه، خصوصا في أوساط الطبقة المتوسطة، إذ إن حجم ما استهلكه المغاربة من المياه المعدنية بلغ 500 مليون لتر.
وتظل أسعار المياه المعدنية بالمغرب مرتفعة مقارنة بدول مجاورة، نتيجة ارتفاع الضرائب المحلية المفروضة على القطاع، وهو ما يفسر ضعف مستوى استهلاك المغاربة من المياه المعدنية، حيث لا يتجاوز معدل الاستهلاك 20 لترا في السنة، مقابل 30 لترا بالنسبة إلى المواطن التونسي، و100 لتر للمواطن في إيطاليا.