مجموعة بنصالح تربط خفض أسعار "سيدي علي" بمراجعة الضربية

خرجت مجموعة مريم بنصالح عن صمتها اتجاه أزمة مقاطعة منتوجها "سيدي علي" للمياه المعدنية من لدن المستهلكين المغاربة، وأكدت أن هناك إمكانية كبيرة لخفض سعر هذا المنتوج إذا ما تم تخفيض الضريبة على القيمة المضافة المفروضة عليه والبالغة 20 في المائة عوض 7 التي تطبق على مجموعة من المنتجات الغذائية بالمغرب.
واعتبر مصدر ناطق باسم المجموعة أن سعر قارورة "سيدي علي" من فئة 1.5 لتر يمكن أن يتراجع بسهولة إلى 4.30 دراهم في المجمعات التجارية الكبرى، في حالة مراجعة الحكومة للضريبة على القيمة المضافة.
أما بالنسبة إلى محلات البقالة، يؤكد المصدر نفسه، فيمكن للسعر أن يتراجع إلى 4.80 دراهم للقنينة ذاتها شريطة التزام أصحاب محلات البقالة بالسعر الموصى به من لدن الشركة، والبالغ في الوقت الراهن 5.5 دراهم بالنسبة إلى البقالين، بسبب مصاريف شركات اللوجستيك الخاصة المكلفة بتوزيع هذا المنتوج في أحياء المدن والقرى المغربية، و5 دراهم بالنسبة إلى مراكز التسوق الكبرى، هذه التعرفة تحدد بحرية من لدن نقط البيع، وذلك بما يسمح به القانون رقم 06-99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، حيث يُمكِّن نقط البيع من تحديد ثمن البيع النهائي للمنتوج.
وشدد المصدر على أن الشركة تدعو إلى تخفيض الضريبة على القيمة المضافة إلى نسبة 7 في المائة عوض 20 في المائة، حيث إن نسبة 7 في المئاة هي نفسها التي تطبق على عدد من المنتوجات والمواد الأخرى التي تستهلك بشكل أكثر، مثل السكر والسردين المعلب، على سبيل الذكر، من بين مواد أخرى. هذا التخفيض من شأنه أن يؤدي إلى خفض ثمن البيع النهائي للمياه المعدنية للزبناء.
وأفاد المصدر نفسه، الذي تحدثت إليه هسبريس، بأن هامش الربح الذي تجنيه الشركة لا يتجاوز 7 في المائة، نظرا لوجود مجموعة كبيرة من الرسوم والضرائب التي تفرض على المياه المعدنية والمياه المعبأة بشكل عام.
وقال المصدر: "يجب توضيح أنه لا يتم استغلال هذه المياه مجانا، بل يخضع ذلك لضرائب ورسوم مهمة للغاية، فعلى سبيل الإشارة فقط، ففي سنة 2017 دفعت أولماس للمياه المعدنية 657 072 912 درهما من الضرائب التي تشمل لضريبة على القيمة المضافة، ورسم استغلال المنبع المائي، وضريبة الاستهلاك الداخلي المحلي وضريبة البيئة ورسوم العلامة الضريبية وغيرها من ضرائب ورسوم أخرى، بزيادة بلغت نسبة 9,8 في المائة مقارنة بسنة 2016".
وأضاف المتحدث: "علاقة بالضريبة التي تم دفعها من طرف الشركة لجماعة أولماس، فقد ارتفعت في سنة 2017 إلى 99 056 958 درهما. أما رسم استغلال المنبع المائي لعام 2017، فقد بلغ بدوره 48 288 916 درهما. بالإضافة إلى هذه الضرائب، فإن ثمن الماء المعدني الطبيعي "سيدي علي" يشمل تكاليف التوزيع وهامش الربح للتجار والمواد الأولية والمواد المستهلكة والنقل واللوجيستيك واستهلاك المعدات وتكاليف المستخدمين وتحملات أخرى؛ وهو ما يعني أن هامش الربح المحقق في سيدي علي هو 7 في المائة، أي ما يعادل 40 سنتيما لقارورة لتر ونصف اللتر".
وأفاد مسؤولو مجموعة هولماركوم بأن إدارة شركة أولماس للمياه المعدنية وجميع مستخدميها يأخذون بعين الاعتبار المقاطعة المتعلقة بأثمنة مائها "سيدي علي" وأسعار مواد استهلاكية أخرى، والتي ظهرت أساسا في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المسؤولون: "أمام حجم هذه الحركة، ارتأينا في الشركة أخذ الوقت للإنصات والتحليل بالشكل والكيفية اللازمة لتطلعات وانتظارات المواطنين الأعزاء، ولا سيما زبناء "سيدي علي" الأوفياء، الذين وضعوا ثقتهم فينا جيلاً بعد جيل، حيث أبرزت هذه الوضعية إلى حد كبير مدى حجم الصعوبات التي تواجهها الأسر المغربية أمام ارتفاع تكاليف المعيشة. كما أن مسألة القدرة الشرائية تعتبر واحدة من القضايا التي تستأثر كثيرا باهتمامنا داخل شركة أولماس للمياه المعدنية. لذلك اتخذنا قرار عدم الزيادة في أثمنة بيع منتوج "سيدي علي" بكافة أحجامه منذ سنة 2010، على الرغم من التضخم المتواصل الذي شهده المغرب وارتفاع تكلفة الإنتاج في سائر مراحلها المتمثلة في المواد الأولية والطاقة والأجور والضرائب".