فارس وعبد النباوي يدعوان إلى التعاون بين القضاة والمحامين

دعا مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، ومحمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى المحكمة ذاتها، رئيس النيابة العامة إلى تكثيف وتعزيز التعاون بين المحامين والقضاة، من أجل تجويد عمل المحاكم والرفع من فعاليتها بما يخدم مصلحة المتقاضين.
وقال الرئيس الأوّل لمحكمة النقض، في اجتماع مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، احتضنته محكمة النقض إنَّ لا مندوحة من التعاون بين القضاة والمحامين، وأنَّ هذا التعاون "هو السبيل الوحيد لتنهض العدالة بالدور المنوط بها، وتجويد عملها".
وبعد أنْ ذكّر بأنّ القضاء المستقل هو الضمانة لحماية الحقوق والحريات، أكّد فارس أنّ "المحاماة الجادّة هي التي تسهّل مأمورية القضاء، وتمهّد له الطريق لأداء مهامه على أكمل وجه"، مبرزا أنّ مدّ الجسور بين القضاة والمحامين "سيُمكّن من تحقيق عدالة ناجعة ومستقلّة وفعّالة".
من جهته، قال محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إنَّ إصلاح العدالة لن يتمّ دون بدون شُموله لجميع مكوّناتها، ولا سيَما المحامين، الذين هم، يردف المتحدث، مطالبون بالانخراط في مسلسل إصلاح العدالة الذي يقوده الملك".
وأضاف عبد النباوي، مخاطبا "أصحاب البذلة السوداء"، أنَّ المحامين "مطالبون بالانخراط في برنامج إصلاح العدالة تلقائيا، لما تمثله مهنتهم من قيَم نبيلة وما تجسده من معان عميقة في نظام العدالة".
ونوّه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالمبادرات التي يقوم بها نقباء هيئات المحامين، دفاعاً عن أعراف المهنة وقواعد السلوك الخاصة بالمحامين، عبر نشر مذكرات ودوريات توجَّه إلى أعضاء الهيئات، تُذَكِّر بالمبادئ الأساسية لمهنة الدفاع وتدعو إلى التمسك بقيمها النبيلة.
عبد النباوي، وإنْ كان قد عبّر عن سعادته بالمبادرات التي يقوم نقباء المحامين لتخليق مهنة المحاماة، إلا أنّه دعا جمعية هيئات المحامين إلى وضع إستراتيجية واضحة لإصلاح المهنة، في سياق الإصلاح الشمولي لمنظومة العدالة، التي وضع الملك معالم إصلاحها في خطاب 20 غشت 2009.
وشدّد المتحدث ذاته على أنّ إصلاح مهنة المحاماة يتطلب وضع برنامج متعدد المعالم، يستهدف نقط الضعف التي تكتنف المهنة؛ وفي مقدمتها ترسيخ الأخلاق المهنية في التعامل بين المحامين، ومع الهيئات القضائية ومع الزبناء والموكّلين، ووضع قواعدَ لأخلاق المهنة مكتوبة من لدن جمعية هيئات المحامين
عبد النباوي حثّ على وضع حدّ لجميع السلوكات المسيئة إلى مهنة المحاماة، ودعا في هذا الإطار إلى النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لأصحاب البذلة السوداء، بالبحث عن مصادر لتمويل صناديق لمساعدة المحامين المبتدئين أو الذين يمرون بظروف مادية أو صحية صعبة، ووضع أنظمة للمعاش وللمساعدة الصحية خاصة بالمحامين؛ "لأن ضعف الحالة الاجتماعية قد يدفع إلى بروز سلوكات مسيئة إلى المهنة، خاصة في صفوف المحامين الشباب".