حكومة العثماني تطلق حملة إعلامية لمحاصرة تداعيات "المقاطعة"

بعد صمت طويل حيال حملة المقاطعة، أعلنت حكومة سعد الدين العُثماني أنها ستطلق حملة تواصلية على مستوى وسائل الإعلام لمواجهة الآثار السلبية للحملة التي طالت منتوجات لثلاث شركات في المغرب، وذلك ضمن أول مجلس حكومي تناقش فيه الحملة، التي انطلقت في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت الحكومة، في مجلسها اليوم الخميس، إنها تابعت حملة المقاطعة، وخصوصا تلك التي طالت مادة الحليب التي تعد مادة أساسية بالنظر إلى حجم الطلب في رمضان، وأخذت الحكومة وقتها لدراسة الخطوة وآثاره على الاقتصاد الوطني، مؤكدة أنها "تعمل على حماية حقوق المغاربة، وهناك لجنة برئاسة الداخلية تجتمع لمراقبة الأسعار".
مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال إن هناك "تعبئة لكافة الوزراء على مستوى الإعلام لقول الحقيقة لعموم المواطنين"، مضيفا "نقوم بعملية التوضيح، ونتوجه بخطاب المسؤولية إلى المغاربة، خطاب يقوم على الصراحة".
وأبرز الخلفي أن "مادة الحليب تسجل هامش ربح محدودا والمتضرر الأول هم الفلاحون، وأن هذه المادة بذل فيها مجهود كبير في المغرب لتحقيق الاكتفاء الذاتي"، مشيرا إلى أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار أننا على مقربة من شهر رمضان.
وشدد المسؤول الحكومي على "الحكومة تفكر بمسؤولية وليس بفقدان شعبيتها بل بمصلحة المغاربة، وخصوصا الفلاحين الصغار"، مضيفا "نوجد في موقف المسؤولية، ونعلم أننا يمكن أن نؤدي الثمن نقول مرحبا؛ لأن المهم ليس أن يصفق لك، ولكن المهم أن تتخذ القرارات المناسبة".
من جهته، شدد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على أن هذه الأخيرة عازمة على المضي في منهجها الذي اختارته منذ تعيينها وتنصيبها قبل سنة، المتمثل في تحقيق شعار "الإنصات والإنجاز"، مشيرا إلى أنها "قررت أن تنصت لجميع الأصوات، وتعمل على أن يكون الإنجاز في مستوى التحديات وتلبية متطلبات المواطنين".
وبعدما استحضر العُثماني المقاطعة التي طالت بعض المواد الاستهلاكية الأساسية، أوضح "أن نقاش تزويد الأسواق بالمواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان يجعل بطبيعة الحال موضوع المقاطعة غير بعيد عن هذا النقاش"، مضيفا "سنرى تأثير تزويد بعض المواد الأساسية في رمضان، وسنتخذ جميع التدابير والإجراءات الضرورية والمناسبة"، يضيف رئيس الحكومة.
وقال العُثماني إن الحكومة اتخذت الاحتياطات اللازمة وتتعامل مع موضوع ضمان تزويد الأسواق بكل جدية، مضيفا أن "همنا تزويد الأسواق بالمواد التي يطلبها المواطنون على أن تكون ذات جودة وبالكميات اللازمة، خصوصا ما يتعلق بالضروريات"، مشيرا إلى أن "المجلس الحكومي سيتناول هذا الموضوع بناء على التقارير والمعطيات المتوفرة لدى الحكومة".