تأخر إعلان نتائج يغضب نادي قضاة المغرب

أشار "نادي قضاة المغرب" إلى أن مكتبه التنفيذي عقد دورة استثنائية، بناء على القانون الأساسي، ولاسيما المادة الرابعة منه، وتدارس نقطة فريدة تتعلق بقضية نشر النتائج النهائية لأشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتداعياتها.
وأصدر نادي قضاة المغرب بيانا ذكّر من خلاله بإلزامية نشر نتائج أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، طبقا لما نصت عليه المادة 17 من نظامه الداخلي، والمحال عليها بمقتضى المادة 60 من القانون التنظيمي المتعلق به، والتي تشير إلى أن "المجلس يقوم بنشر نتائج أشغاله النهائية المتعلقة بتعيين المسؤولين بمختلف المحاكم، وبتعيين القضاة في السلك القضائي، فور موافقة الملك عليها"، وتضيف: "وترفع إلى علم الملك باقي النتائج النهائية لأشغال كل دورة من دورات المجلس الذي يقوم بنشرها، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 60 من القانون التنظيمي. ويتم نشر جميع مقررات المجلس بموقعه الإلكتروني وبأي وسيلة يعتبرها ملائمة لهذا الغرض".
وجاء في البيان الذي توصلت به هسبريس أن "نادي قضاة المغرب يستغرب عدم النشر الفوري للنتائج النهائية لأشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية المتعلقة بتعيين المسؤولين بمختلف المحاكم، وبتعيين القضاة في السلك القضائي، رغم الموافقة الملكية السامية عليها، كما هو ثابت من البلاغ الصحافي الصادر عنه بتاريخ 11-05-2018، والذي أعلن من خلاله تنظيم حفل رسمي يوم الاثنين 14-05-2018، على شرف السادة المسؤولين القضائيين الجدد المعينين بمجموعة من المحاكم الابتدائية والاستئنافية".
واستنكر النادي، حسب البيان ذاته، "إمعان إدارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في عدم نشر النتائج المذكورة، رغم ما تناهى إلى علمها من امتعاض السادة القضاة المعنيين عبر مختلف محاكم المملكة، نتيجة تشبثهم بحقهم الدستوري في المعلومة، مع ما ينطوي عليه ذلك من مؤشر سلبي يشي بعدم قدرة المجلس على تنزيل مبدأ الحكامة المهنية القضائية في المستقبل، وبالتالي فهو يدعوها إلى التقيد بالمقتضيات القانونية أعلاه، والقيام فورا بنشر النتائج النهائية لأشغاله تطبيقا للقانون، روحا ومفهوما".
وجاء في البيان أن النادي "ينبه إلى أن عدم القيام بالنشر الفوري للنتائج أسفرت عنه بعض الممارسات غير الصحية التي ظن السادة القضاة انقطاعها بشكل نهائي بعد مرحلة دستور 2011، وما تلاه من قوانين تنظيمية ذات الصلة، خاصة في ما يتعلق بتسريب بعض النتائج بطرق غير رسمية، تلقفتها عدة وسائل إعلامية، ونشرتها لأيام دون أي توضيح من طرف إدارة المجلس".
وللغاية المذكورة، يضيف البيان، "يشدد نادي قضاة المغرب على دعوته المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى تجاوز القصور الذي يطبع عمله على المستوى التواصلي، مع ضرورة أن يكون هذا التواصل مؤسساتيا بعدم الخلط فيه بين مؤسسة المجلس من جهة، ومحكمة النقض من جهة ثانية"، مجدّدا في الوقت ذاته "تشبثه التام بكل صلاحياته الجمعوية المهنية في تقييم عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، سواء من الناحية الإجرائية أو الموضوعية، إن سلبا أو إيجابا؛ وهي الصلاحيات المقررة بمقتضى الوثيقة الدستورية، وكل المواثيق الدولية ذات الصلة".
وورد في بيان نادي قضاة المغرب أنه "في وقت كان ينتظر تقيد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالضوابط المؤطرة لاختصاصاته، لاسيما تلك المتعلقة بتكريس الضمانات الممنوحة للقضاة، فوجئ بعدم نشر المجلس للائحة أهلية الترقي برسم بسنة 2018، رغم تنصيص القانون على وجوب نشرها داخل أجل لا يتجاوز متم يناير".
وختم النادي بيانه بتجديد رفضه "للشروط غير القانونية التي وضعها المجلس بشأن تقلد بعض مهام المسؤولية القضائية، خصوصا شرط الأقدمية في السلك القضائي لأكثر من 12 سنة، في وقت ينص القانون على شرط الدرجة الثانية لا غير"، مؤكّدا عزمه واستعداده ل"دراسة النتائج النهائية لأشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية بعد نشرها رسميا، قصد تقييمها واتخاذ ما يلزم بخصوصها".