حزب الأمّة: نقاطع الانتخابات كي لا نطيل عمر الاستبداد والفساد

أعلن حزب الأمة عن قراره بمقاطعة الانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 25 نونبر، وجاء ذلك ضمن نص بيان توصلت به هسبريس يعتبر المقاطعة الانتخابية بمثابة "الرد السياسي الصحيح والمناسب" لكونها "لا تعني فقط مقاطعة لاستحقاق انتخابي مقطوع الصلة بالسياق الراهن ومستحقاته السياسية والاجتماعية بل هي في الجوهر مقاطعة للعبثية السياسية".. ودائما وفق صياغة الوثيقة المذكورة.
كما اعتبر حزب الأمّة، ضمن البيان الممهور بتوقيع الأمين العام محمّد المرواني، بأن المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة "مساهمة موضوعية في إطالة عمر الاستبداد والفساد، فضلا على كونها مشاركة فعلية في محاولة إخماد حركة التغيير السياسي والاجتماعي المباركة التي تقودها حركة 20 فبراير وكل القوى الوطنية الديمقراطية".
وقال ذات التنظيم السياسي بأنّ السلطة تستمرّ في التصرف السياسي وفق شروط مرحلة ما قبل 20 فبراير، وأردف بان ذلك يؤكد أنها "ما تزال وفية لجوهر نهجها السياسي، وأنها لم تستوعب بعد المخاطر التي يمكن أن تقود إليها البلاد على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية".. تم استرسل: "لطالما نبهنا إلى مغبة الأخذ بمشورة فريق إعاقة الديمقراطية، والمراهنة على المقاربة الأمنية في تدبير الشأن العام،خاصة مع الدروس البادية للعيان والمتمثلة في تهاوي أنظمة استبدادية اعتقدت أنها بمنطق القوة والمناورة يمكنها أن تطوِع الشعوب التواقة للحرية والعدالة والكرامة".
الوثيقة ضمّت تساؤلات منها: "ما معنى استمرار احتجاز معتقلي الرأي والسياسة؟.. ما معنى الاحتفاظ بعناصر حولها اعتراضات شعبية واسعة في مراكز القرار السياسي والأمني؟.. ما معنى الاستمرار في إنتاج آليات وتقنيات التحكم السياسي؟.. أليست كلها تصرفات سياسية ترسل إشارات سياسية سلبية قوية لا تبعث على التفاؤل لبناء دولة الحق والقانون؟
وشدّد بيان حزب الأمّة على كون المدخل لبناء الديمقراطية في حدها الأدنى بالمغرب يرتبط بإقرار نظام ملكية برلمانية يرسي أسس دولة الحق والقانون ويرسخ مبدأ السيادة للقانون والسلطة للشعب ويعطي معنى للتباري الانتخابي وللمسؤولية التنفيذية وللتداول حول ممارسة السلطة، وأضاف: "ليس بقول نعم السياسية لدستور ينتصر للملكية التنفيذية، ولا بالمشاركة في انتخابات مقطوعة الصلة بسياق ربيع الأمة، سنستطيع أن نوقظ السلطة السياسية من نشوتها وغفلتها، ولا أن نفرض معادلة الديمقراطية ودفتر تحملاتها، ولا أن نقصِر بالنتيجة عمر الاستبداد والفساد".
ودعا البيان الموقع من لدن المرواني إلى "مواصلة الصمود واستمرار النضال الشعبي المدني، وتجديد الدعم لحركة 20 فبراير ولنضالها المشروع من أجل مغرب في مستوى الانتظارات الشعبية".. معتبرا بأن ذلك يشكل الأفق السياسي المتاح اليوم.