حزب الأمة: المشاركة في الانتخابات ستطيل عمر الاستبداد والفساد

دعا إلى تشكيل جبهة سياسة عريضة من أجل النضال الشعبي المدني
اعتبر حزب الأمة، المحظور، أن المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة، هي بمثابة "ساهمة موضوعية في إطالة عمر الاستبداد والفساد، فضلا على كونها مشاركة فعلية في محاولة إخماد حركة التغيير السياسي والاجتماعي المباركة التي تقودها حركة 20 فبراير وكل القوى الوطنية الديمقراطية".
ودعا الحزب في بيان له إلى مقاطعة الانتخابات المرتقب أن تجرى في 25 نوفمبر المقبل. معتبرا المقاطعة "هي الجواب السياسي التاريخي لصون الزخم الشعبي من التبديد ولتعجيل دفع مستحقات الإصلاح الديمقراطي"، مضيفا بأن "المقاطعة الانتخابية اليوم، وبمقدار ما هي انتصار لسياق المطالبة بالتغيير وإسقاط الاستبداد والفساد، وبمقدار ما هي مقاطعة لنهج العبثية السياسية، فإنها تسهم في تقصير عمر الاستبداد والفساد.."
وجاء في البيان الذي توصل موقع "لكم" بنسخة منه أن "الحديث اليوم عن تنظيم استحقاق انتخابي تشريعي، في ظل السياق السياسي والاجتماعي المحلي والإقليمي والدولي، هو هروب يراهن على عياء النضال الشعبي بغية الالتفاف على مطالبه العادلة. إنها رسالة سياسية خاطئة تبرز بجلاء أن المسافة بيننا وبين الديمقراطية هي في المبتدإ مسألة إرادة سياسية صادقة تجمع بين القول والفعل. ولذلك نرى أن المقاطعة الانتخابية هي الرد السياسي الصحيح والمناسب لأنها ليست فقط مقاطعة لاستحقاق انتخابي مقطوع الصلة بالسياق الراهن ومستحقاته السياسية والاجتماعية بل هي في الجوهر مقاطعة للعبثية السياسية".
وأكد الحزب أن "الأفق السياسي المتاح اليوم هو مواصلة الصمود واستمرار النضال الشعبي المدني؛ وتجديد الدعم لحركة 20 فبراير ولنضالها المشروع من أجل مغرب في مستوى الانتظارات الشعبية"
ودعا إلى "تشكيل جبهة سياسية عريضة لكل القوى المناضلة لإرساء دولة الحق والقانون على قاعدة برنامج حد أدنى، من أجل تزخيم نضال شعبنا، وإجبار النظام وفريق عمله على الاستجابة لمطالب الشعب المغربي بعد تأكد تلكؤه في دفع مستحقات الإصلاح الديمقراطي في أفق إرساء أسس دولة الحق والقانون".
الصور: محمد المرواني امين عام حزب الامة