في موقف مقاطعة الانتخابات المقبلة

أصدرت العديد من الاطارات السياسية بيانات تعلن عن قرارها بمقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة، و هو القرار اذا كان ينسجم و المسار الذي اتخذته مثلا "جماعة العدل و الاحسان" او "النهج الديموقراطي" بسبب كونهما تيارين لازاال لهما اشكال مع طبيعة النظام السياسي و يشتغلون خارجه و بمنطق القطيعة، عكس القرار الذي اتخذه كل من " الاشتراكي الموحد" و " الطليعة" و هو موقف لا ينسجم و المسار الذي اتخذاه منذ حوالي 10 سنوات من خلال مشاركتهما في كل الاستحقاقات الانتخابية السابقة و هي استحقاقات كانت ظروفها تتسم بتدخل كبير و فج للسلطة، و كونهما أيضا ليس لهم موقف سلبي من النظام السياسي، بل نضالهم هو نضال يهدف الى تطويره و دمقرطة المؤسسات المنتخبة.
اليوم، و نحن نعيش لحظة ما بعد الاستفتاء على الدستور الذي أعطى العديد من الاختصاصات المهمة للمؤسسات المنتخبة، التي نحتاج لمنتخبين في مستوى هذا الدستور من أجل ضمان و الدفاع عن التأويل الديموقراطي للنص الدستوري، خصوصا و أن التجربة المقبلة هي أول تجربة على مستوى تفعيل الدستور الحالي المعدل، لذلك ألا يحق لنا التساؤل و المغرب لم يقطع بعد، و بشكل كلي و نهائي مع سماسرة الانتخابات، الذين عاثوا فيها فسادا، واحترفوا شراء الذمم و الاصوات.....و هي الممارسات التي لا يمكن القطع معها فقط بالمتمنيات بل بإعداد الترسانة القانونية لتحصين الانتخابات، و الاهم التواجد في قلب المعركة الانتخابية، لمواجهة المفسدين، أليس بترك المجال فارغ سواء أثناء النقاش الاولي حول القوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب/المستشارين، و كذا أثناء الحملة الانتخابية من خلال عدم المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، أمام المحافظين و من سيستفيدون من غياب الصوت اليساري و الديموقراطي بصفة عامة داخل المؤسسات التي سيتم انتخابها، اذا ما قاطعت القوى الديموقراطية ألن تظل القوى المحافظة و اليمينية فقط في الساحة و بالتالي ستمثل لوحدها كقوى وازنة و مهمة في المؤسسات بالتالي سنكون من حيث لا ندري نخدم المشروع المناهض للحداثة و التقدم، و نقوض من الصوت الذي سيدافع عن التأويل الديموقراطي للدستور لصالح التأويل المحافظ له و لنصوصه و لاستعمالاته خصوصا و أننا سنكون في أول تجربة انتخابية سيتم من خلالها/بعدها انتخاب المؤسسة التي سيتم من داخلها اقتراح النصوص التنظيمية و التطبيقية للدستور، التي تعتبر روح الدستور و جوهره، لذلك فإضعاف الصوت الديموقراطي من خلال المقاطعة لن يكون الا في خدمة المحافظين و اليمين، و لا يحق لمن قاطع اليوم الانتخابات أن يتباكى على النصوص التنظيمية التي ستكمل الدستور، فالغياب اليوم عن الانتخابات هو غياب يوم غد عن تحقيق ميزان قوى لصالح التأويل الديموقراطي للدستور بمجلس النواب.
و بمراجعة الاسباب التي تم تقديمها لتبرير موقف المقاطعة يمكن ابداء مجموعة من الملاحظات حولها، منها:
أولا: انطلاقه من ضرورة مراجعة موقف المشاركة، و الذي أدى في نهاية التحليل الى اعتبار المشاركة في الانتخابات "على قلة هذه المشاركة" غير ذي جدوى، الا يجب أن نعكس المقاربة هنا و التقييم، و نقول اليس السنوات الطوال من المقاطعة و القطيعة مع المشاركة هل أدى الى توسيع المشاركة السياسية؟ هل أنهى مع الاسباب السياسية التي كانت من وراء موقف المقاطعة؟، أم أنه بالمقابل عزز من موقع المحافظين، و اليمين، و كذا المفسدين الانتخابيين، ان الصورة ان عكسناها و عكسنا معها الرؤية لثنائية المشاركة/المقاطعة سنجد أنه كلما تعززت المشاركة السياسية كلما تعزز الصوت الديموقراطي بالمؤسسات الانتخابية، و كلما كانت المقاطعة تقوى معها الصوت اليميني/المحافظ في أبشع صوره السياسية.
ثانيا: المقاطعة بمنطق المشاركة، المقولة التي تم ترديدها بكثرة من أجل تقديم اشارة سياسية وواضحة للدولة أن المقاطعة ليست بمقاطعة "للنظام" و للدولة و مؤسساتها، بل هي فقط مقاطعة سياسية للعملية الانتخابية...، تعتمد على مسألة كون المقاطعة ستؤدي الى تحسين شروط الانخراط مستقبلا....
هنا يطرح التساؤل التالي: متى كانت المقاطعة تقوي من المشاركة؟؟؟ لماذا لم تحقق هذه القوى التي قاطعت اليوم الانتخابات و التي كانت تقاطع الانتخابات قبل أن تقرر المشاركة في الانتخابات السابقة سواء الجماعية منها أو التشريعية اكتساحا لهذه المؤسسات عندما قررت المشاركة؟
ان المقاطعة هي في نهاية المطاف تؤدي الى العزلة، عزلة ليست عن الدولة و ليست فقط عن المؤسسات بل عزلة عن المواطنين و عن الساكنة و الناخبين....المواطنين يحتاجون اليوم كما كانوا محتاجين دائما لمن يمثلهم، و يدافع عن مصالحهم الفردية و الجماعية من أجل تحقيق مطامحه/هم، و أن يكون صوته داخل المؤسسات.....اما مقاطعة هذه الاخيرة لن يؤدي الا الى العزلة عن الساكنة و عن المواطنين.
ثالثا: ربط موقف المقاطعة بحركة 20 فبراير، الذي يلاحظ على هذه الاحزاب هو انها عندما اتخذت قرار المقاطعة فقط ربطت ربطت بين موقفها السياسي من عملية سياسية كبيرة سترهن مستقبل المغرب لسنوات قادمة و ستؤثر على ملامحه المؤسساتية و طبيعتها، و بين الحراك الموجود في الشارع المتمثل في " حركة 20 فبراير" الذي لا ينكر أحد بانه الى جانب عوامل سياسية أخرى كان لها الفضل في المراجعة الشاملة للدستور الحالي، مما يطرح ذلك سؤال رئيسي حول دور الحزب السياسي؟ و من يقود من؟ و من يؤثر في من؟
هل الحزب الذي له رؤية سياسية و مرجعية إيديولوجية هو الذي من المفروض أنه يقود الجماهير و يؤثر فيها و في حركاتها الاجتماعية؟ أم أن الحركة التي لا تتوفر لا على إيديولوجية، بل تخترقها تناقضات فكرية و سياسية عميقة هي من تؤثر في الحزب؟؟
هل الحزب الذي من المفترض أن له رؤية سياسية واضحة و منسجمة هو من عليه ان يؤثر في الحركة،و في الحراك أيا كان نوعه، أم أن الحركة الجماهيرية التي لا رؤية لها، اللهم الشعارات السياسية التي ترفعها و التي تظل في جزء واسع منها مجرد شعارات مطلبية ترفعها في مسيراتها و تحركاتها بالشارع، هو من يؤثر في الحزب؟
من هو الاداة التنظيمية التي من المفترض انها هي من تنظم المواطنين،و المحتجين هل الاطار الحزبي ام الحركة الجماهيرية التي لا قوالب تنظيمية لها، و لا مؤسسات تنظمها، بل حركة جماهيرية مفتوحة على الشارع، ليس لها من تحاسب و لا من تخاطب و لا في النهاية من يتحمل كامل المسؤولية في الموقف الذي يتم اتخاذه؟ الحزب هو الاداة الطبيعية لتأطير الجماهير و قيادتها.
ان هذه الجدلية التي طرحت اليوم، يجعل من سؤل الحزب باعتباره الأداة الطبيعية التي تؤطر المواطنين، محط تساءل و سؤال و يجعل أصحاب هذه الجدلية محط تساءل عميق حول مفهومهم للحزب و لأدواره.
الحزب السياسي هو من يؤطر الجماهير،هو من يؤثر فيها و يقودها، و يخضع في النهاية لقواعد الديموقراطية التي تعني الخضوع لصندوق الاقتراع على اعتبار هو مجال تنظيم الصراع السياسي، و ليس رهن الحزب الى حراك غير منسجم لا داخليا و لا مطلبيا، و لا موحد الرؤية حول الدولة التي يريد.....
ان الاسباب التي تم تبرير بها موقف المقاطعة، تظل ضعيفة، و غير مقنعة ، لا سياسيا و لا نظريا، بسبب كون الحالة المغربية اليوم، و منذ انطلاق هذا الحراك المجتمعي لا يشبه الحالةالتونسية و لا المصرية على سبيل المثال...، المغرب و لا الحركة نفسها ليست في وضع ولا في حالة الثورة على النظام حتى نعتمد الحركة و الشارع بمختلف تناقضاته كأداة رئيسية و مركزية في التغيير و في اتخاذ قراراتنا، كما حدث مع النماذج العربية السالف ذكرها، المغرب في وضع و حالة اصلاح، و مطالبة بالتغيير السياسي و الاجتماعي و ليس بإسقاط النظام او تغييره كليا، بالتالي يبرز هنا دور الحزب السياسي كمؤطر للشعار السياسي و للحراك في الشارع، و مؤثر فيه لا متأثر فيه خصوصا على مستوى المواقف الاستراتيجية الكبرى التي تهم المغرب و الحزب نفسه.
كما يظل هذا الموقف ينم و يعكس لرغبة دفينة في الهروب الى الامام و الاتجاه نحو الحل السهل، و تجنب عناء مواجهة المفسدين و الفساد الانتخابي في قلب المعركة الانتخابية لا على هامشها، و الدفاع عن الديموقراطية و عن التأويل الحداثي للدستور الذي سيفعل" بضم الياء" بقوة في الولاية التشريعية المقبلة، حيث ان الاغلبية المقبلة هي من ستمرر رؤيتها للدستور من خلال القوانين التنظيمية لاتي ستمررها، لذلك الدفاع اليوم عن المشاركة هو دفاع عن الصف الديموقراطي، مادام أن المقاطعة لا تؤدي في النهاية الى ايقاف العملية الانتخابية، حتى يقتنع من يقاطع بالمشاركة، بل تجعل المواطنين رهينة المحافظين و المفسدين و محترفي الانتخابات، هو دفاع عن التأويل الديموقراطي للدستور، و عن الخيار الاجتماعي التنموي.....