مزوار يقترح عقدا تنمويا جديدا بين الحكومة والمقاولات والنقابات

عقد صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية السابق، لقاء تواصليا مع عدد من ممثلي المقاولات بجهة الدار البيضاء سطات، الاثنين بحد السوالم، في إطار اللقاءات التواصلية التي يقوم بها عبر الجهات الترابية للاستماع إلى المشاكل التي تعاني منها بعض المقاولات، وتجميع الاقتراحات والتصورات من أجل حماية المقاولة والنهوض بالاستثمار في إطار رؤية تشاركية، استعدادا للانتخابات الرئاسية للاتحاد العام لمقاولات المغرب يوم 22 ماي الجاري.
وبحضور عدد من أرباب المقاولات بكل من دكالة والشاوية وممثلين عن الاتحاد الجهوي لمقاولات المغرب بالدار البيضاء سطات، لخّص صلاح الدين مزوار الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي في ستة مرتكزات، للظفر برئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، سيتم تقديمها في لقاء مفتوح لكل المنخرطين بأحد الفنادق بمدينة الدار البيضاء مساء الثلاثاء.
وأشار مزوار إلى أنه عقد لقاءات وجولات منذ 4 أسابيع مضت، على مستوى كل الجهات دون استثناء، وكذا مع الفروع والفدراليات والجمعيات، بهدف الإنصات للجميع من أجل تحديد الأولويات، موردا أنه بنى برنامجه الانتخابي على 6 مرتكزات مرتبطة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والمبادرة بشكل عام، على أساس دعمها وتكوين الموارد البشرية وإعادة الثقة بين المتدخلين والرفع من مستوى التنافسية.
وركّز صلاح الدين مزوار على المجالات المرتبطة بالجهات، وأهمية انخراط الفاعلين الاقتصاديين في تطوير الجهات والاستثمار فيها ومواكبة المشاريع الجهوية، إضافة إلى استغلال الفرص المتاحة في القطاعات الجديدة، بما فيها البيئة والاقتصاد الرقمي، مشدّدا في الوقت ذاته على ضرورة "رقمنة" الاقتصاد، معتبرا ذلك من بين الأولويات، إضافة إلى تدابير أخرى مرتبطة بالقطاعات لضمان استفادتها دون استثناء من محفّزات الدولة، لفتح فرص التشغيل للشباب المغربي باعتبارها همّا أساسيا وجماعيا.
وحول ضمان الثقة بين الدولة والمقاولات والفرقاء الاجتماعيين، اقترح مزوار عقدا للثقة والتنمية والتشغيل بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والحكومة، يتمّ فيه تحديد وهيكلة الأولويات ومناهج الاشتغال بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرا إلى الثقافة التي تبلورت منذ 15 سنة؛ ما ساهم في نجاح المغرب في كثير من المجالات المبنية على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واستحضر مزوار التحوّلات والظرفية الحالية والدعوة إلى نموذج تنموي، وهو ما يفرض إيجاد عقدين جديدين؛ أولهما من أجل التنمية والتشغيل الذي سيفتح فيه نقاش مع الحكومة، في حين يركّز العقد الثاني، الممتد على مدى 3 سنوات، على التنمية الاجتماعية في إطار الاتفاق بين الحكومة والقطاع الخاص والنقابات، من أجل مناخ العمل والتفاعل الإيجابي للعلاقات بين الأطراف وكل الفاعلين، ومواكبة المخططات الجهوية وانتعاش الدينامية الاقتصادية، وتمكين الشباب من المبادرات الحرّة في إطار خاص.
ولحماية المقاولات في إطار التنافسية الدولية في ظل التحولات الكبرى، قال مزوار إن هناك مجالات عدّة، منها ما هو مرتبط بالتكوين وتمويل المقاولات ودعمها وتوفير المناخ العام والمناسب لاشتغالها، ومنها ما يتعلق بالحفاظ على المقاولات المشتغلة في السوق الداخلي من المواد المستوردة غير المضبوطة، التي تؤثر سلبا على نشاطها الداخلي، في إطار استغلال الاتفاقيات، معتبرا أن تقوية التنافسية أساسية للمقاولة، لكونها غير منعزلة عن العالم.
جدير بالإشارة إلى أن انتخاب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب سيجرى بتاريخ 22 ماي الجاري، ويتنافس على المنصب كل من صلاح الدين مزوار، الوزير السابق للاقتصاد والمالية وللخارجية، ونائبه فيصل مكوار، من جهة، وعبد الحكيم المراكشي ونائبته أسيا بنحيدة، من جهة ثانية.