منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: نمو الناتج المحلي الإجمالي ب0,4 في المائة خلال الربع الثاني من 2025

أفادت تقديرات مؤقتة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، صدرت اليوم الأربعاء، بأن الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة سجل ارتفاعا بنسبة 0,4 بالمائة في الربع الثاني من 2025.
وأوضح بلاغ للمنظمة الدولية أن هذه النسبة، التي تفوق ب0,2 في المائة النسبة المسجلة في الربع السابق، "تسجل عودة معدلات نمو مستقرة نسبيا في حدود 0,4 في المائة إلى 0,5 في المائة، التي لوحظت خلال الفصول السابقة".
كما سجلت المنظمة ارتفاعا مماثلا في اقتصادات مجموعة دول السبع، حيث تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 0,1 في المائة إلى 0,4 في المائة، موضحة مع ذلك أن مساهمات البلدان في هذه النسبة اختلفت بشكل ملحوظ.
وفي التفاصيل، قد مت الولايات المتحدة أكبر مساهمة في نمو منطقة المنظمة خلال الربع الثاني من سنة 2025، إذ ارتفع نمو ناتجها المحلي الإجمالي إلى 0,7 في المائة بعد انكماش ب0,1 في المائة في الربع الأول.
وي عزى هذا التحسن أساسا إلى "تراجع قوي بنسبة 10,3 في المائة في واردات السلع الأمريكية خلال الربع الثاني، بعد ارتفاع ب11,0 في المائة خلال الربع الأول، والذي ي رج ح أنه تأثر بالتغييرات المتوقعة في الرسوم الجمركية".
وفي المقابل، -يضيف المصدر- "كبحت تصفية المخزونات المتراكمة في الربع الأول (والمرتبطة على الأرجح بارتفاع الواردات خلال ذات الفترة) وتيرة النمو في الربع الثاني".
ومن بين اقتصادات مجموعة دول السبع الأخرى، سجلت فرنسا واليابان تحسنا أكثر تواضعا، مع انتقال نمو الناتج المحلي الإجمالي من 0,1 في المائة إلى 0,3 في المائة في البلدين.
وفي المقابل، توقفت وتيرة نمو الناتج في كندا بعد ارتفاع ب0,5 في المائة في الربع الأول، بينما تباطأت في المملكة المتحدة حيث انتقلت من 0,7 في المائة إلى 0,3 في المائة، ويرجع ذلك بقدر كبير، إلى انكماش الاستثمارات ب1,1 في المائة في الربع الثاني، بعد نمو ب2,0 في المائة خلال الربع الأول.
وأصبح نمو الناتج المحلي الإجمالي سلبيا في ألمانيا وإيطاليا، حيث انتقل من 0,3 في المائة في الربع الأول إلى 0,3- و0,1- بالمائة على التوالي خلال الربع الثاني. وقد نجم انكماش الناتج المحلي الإجمالي الألماني أساسا عن تراجع صادرات السلع ب0,6- في المائة بعد زيادة ب3,0 في المائة في الربع الأول.
وفي باقي بلدان منطقة المنظمة، تعكس الأرقام وضعا متباينا بالقدر نفسه. فمن بين 23 بلدا تتوفر بشأنها بيانات، سج ل 13 بلدا معدلات نمو أعلى مقارنة بالربع الأول من 2025. وقد سجلت إيرلندا التباطؤ الأبرز، بانكماش ب1 في المائة في الربع الثاني، بعد زيادة كبيرة ب7,4 بالمائة في الربع الأول "مدفوعا إلى حد كبير بزيادة الصادرات نحو الولايات المتحدة". وفي المقابل شهدت الدنمارك تعافيا ملحوظا بانتقالها من 1,3- إلى 1,3 في المائة.
وعلى أساس سنوي، ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة المنظمة دون تغيير عند 1,7 في المائة في الربع الثاني. وسجلت الولايات المتحدة أعلى ارتفاع سنوي (2 في المائة، دون تغيير مقارنة بالربع الأول)، فيما سجلت ألمانيا أدنى نسبة (0,2 في المائة).