سعد الدين العثماني: ينبغي تمكين الريف من حكمٍ ذاتيّ

قال قيادي حزب العدالة والتنمية والأمين العام السابق لذات التنظيم، سعد الدين العثماني، خلال تنقله صباح الأحد للنّاظور من أجل تأطير ندوة لفرع "المصباح" بالمدينة، إنّه إذا كان ينبغي تطبيق نظام الحكم الذاتي بالمغرب فيجب تطبيقه بأقاليم الصحراء زيادة على منطقة الريف.
وأورد العثماني ضمن تدخله بأنّ "جمهورية الريف" للأمير المجاهد محمّد عبد الكريم الخطابي أفلحت في تدريس العالم فنون حروب التحرير التي وصل صداها إلى الصّين، كما أنّ ذات "الجمهورية" قد كانت نوعا من طرائق الحكم الذاتي لتصريف شؤون المنطقة القصيّة عن المركز وتنمينها وفقا لتطلعات ساكنتها الملتفّة ضدّ الغزو الإسباني لجبال الرّيف.
كما واصل سعد الدين العثماني بقوله إنه، من الاستقلال للآن، هناك إرادة لعرقلة التنمية بمنطقة الريف عبر تهريب الأموال صوب مناطق "المغرب المنتفع".. وأنه ينبغي الانتهاء من هذا التوجّه الذي أصبح معروفا وواضحا .
وبشأن دينامية الحراك الشبابي دعا القيادي في "صفوف البيجيدي" إلى حوار صريح وحقيقي لإيجاد الطريق الحقيقية للإصلاحات التي بصم عليها "الحراك الأمازيغوعربي" المرصود بشمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وقال العثماني بأن الوقت قد حان من أجل إنهاء تواجد الدولة الشمولية لصالح الدولة الحديثة.. وإعطاء التدبير للمجتمع في مقابل تراجع الدولة واكتفاؤها بتدبير المهام الأساسية بعيدا عن تفاصيل الحياة.
وعن حراك20 فبراير أقر الأمين العام السابق لحزب بنكريان أنه تعدّى الأحزاب السياسية وتجاوزها، وقال: "الأحزاب كلّها لم تصل إلى سقف مطالب الحراك الشعبي إلى أن أصبحت تناقش الدِّيسْتِي والسجون السرية وصلاحيات الملك بعد أن كان النقاش من قبل يتمّ باحتشام وفي أماكن مغلقة".
كما اعتبر سعد الدين العثماني، وضمن ذات الموعد الذي أطّره الأحد بالمدينة، أن تراجعات تلوح في أفق تفعيل وعود الإصلاح.. معبرا عن ذلك بقوله: "قوّة الردّة على هذه الدينامية غير مقبولة.. بما فيها ردّة اللوبي العامل حاليا في الناظور لتفويت أراض بعينها".
أمّا عن التعديل الدستوري الأخير فقد طاله انتقاد من لدن ذات القيادي بال "بّيجيدي" عبر تأكيده أن "الدولة أخذت ما أعطته في الدستور بالتحكم في القانون"، وزاد: "ينبغي العمل على تنزيل مقتضيات الدستور كاملة وبتركيز على استقلالية القضاء كبداية لابدّ منها"، وداعيا إلى استمرار الحراك الشعبي كضمانة لعدم التراجع عن الإصلاحات المعلنة.
"قضاؤنا أعمى وأصم عن الملفات الخطيرة، وأنا لا أتهم رجال القضاء وإنما الآليات التي تتحكم فيها لوجود أناس نزهاء ضمنه.. فطريقة تنظيم القضاء تجعل القاضي غير متحكم في سير الملفات، ومنها تغيير القاضي الناظر في الملف حال رصد ميله لتحقيق العدالة".. يورد العثماني الدّاعي، ضمن ذات تواصله بالناظور، إلى تعديلات جذرية ضمن نظام القضاة إذا ما أريد فعلا إنصاف الوطن والمواطنين والقضاء على الفساد والمفسدين.
للمزيد من التفاصيل أنظر Nadorplus.Com
ينشر بالاتفاق مع ناظور بلوس