مجلس المستشارين يوثق التزامات ووعود الوزراء في تطبيق إلكتروني

في خطوة استثنائية، أَطْلق مجلس المستشارين تطبيقا إلكترونيا يكفل توثيق كل الوعود والالتزامات التي يقدمها الوزراء في مختلف الجلسات البرلمانية؛ وذلك عبر رصد المداخلات التي يلقيها ممثلو الحكومة بخصوص مشاكل المواطنين، في محاولة لتكريس الدور الرقابي للمؤسسة التشريعية على السلطة التنفيذية.
حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، أورد أن المجلس يبتغي من خلال الورش الذي أسماه ب"البرلمان الإلكتروني"، إنهاء معاناة المواطنين مع مشاكل الولوج إلى المعلومة التي يشكون منها بشكل مستمر؛ وذلك عبر توظيف الثورة التكنولوجية من أجل جعل مستجدات الحياة الداخلية للمجلس في يد المواطنين.
وقال بنشماس في الندوة المخصصة لإعلان التطبيق، المنظمة صباح اليوم الأربعاء بمقر مجلس المستشارين، إن التطبيق يتيح للجميع إمكانية الاطلاع على جديد مجال التشريع البرلماني ومختلف النصوص القانونية، إضافة إلى التعرف على الفرق والمجموعات المشكلة للمجلس، وكذا تفقد جميع التعديلات التي تتقدم بها.
ويهدف المشروع الذي أُعْلِنَ عنه ضمن البرنامج الذي سطره المجلس على امتداد 3 سنوات، إلى عصرنة وتطوير أداء العمل البرلماني، وتتبع المقترحات ومشاريع القوانين وتقديم وطباعة التعديلات الخاصة بكل فريق أو مجموعة إلكترونيا، فضلا عن توفير إمكانية الحصول على الصيغة النهائية للتقارير التي صادقت عليها لجان المجلس، من خلال رقمنتها وتخزينها للرجوع إليها في أي وقت ومكان.
وينقسم التطبيق إلى ثلاثة أصناف، هي "أي سؤال"، و"أي قانون"، و"البرلمان الإلكتروني المفتوح"، وتتضمن أزيد من 28 ألف وثيقة داخلية، وبلغت كلفة إنتاجه 47 مليون سنتيم، في ظرف يقارب خمسة أشهر من العمل الذي باشره أعضاء المجلس، دون اللجوء إلى شركة متخصصة في مجال المعلوميات.
وسيتمكن المستشارون بدورهم من التوفر على حساب خاص بكل واحد منهم، سيتعرفون من خلاله على عملهم الخاص ومهماتهم داخل وخارج أرض الوطن، وكذلك ضمان اطلاعهم على جديد لجان تقصي الحقائق والتزامات الحكومة وحصيلة عملها، زيادة على الانفتاح على المحيط الداخلي والخارجي للمجلس، والتعرف بسهولة على أجندة المجلس وجميع الوثائق الخاصة، ومشاهدة البث المباشر لأنشطة المجلس، وأرشيف فيديوهاته.
كما سيضع التطبيق أنشطة مركز الدراسات والبحوث في الشؤون البرلمانية رهن إشارة المستشارين، علاوة على مجموعة من الروابط المفيدة الخاصة بالمؤسسات الدستورية، إلى جانب جديد الجرائد الوطنية المرتبط بأنشطة المجلس، وكل بلاغات وإعلانات الجلسات وأشغال اللجان، وغيرها من الأنشطة الداخلية.