برلمانيون يحملون بنكيران مسؤولية ارتفاع أسعار المحروقات

وجد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، نفسه في فوهة بركان عدد من البرلمانيين، بسبب قرار تحرير المحروقات الذي أدى، بحسبهم، إلى ارتفاع الأسعار في المغرب. وجاء ذلك ضمن المناقشة العامة للتقرير التركيبي للجنة البرلمانية الاستطلاعية حول أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم وشروط المنافسة بعد قرار التحرير، التي أحدثها مجلس النواب.
صلاح الدين أبو الغالي، برلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، قال إن "المسؤول عن ارتفاع الأثمان هو الحكومة، وهي مسؤولة عما يجري في البلاد"، وطالب بتفعيل مجلس المنافسة والتدخل كلما ارتفعت الأسعار.
البرلماني المعارض شدد على ضرورة أن تجد الحكومة أجوبة حول كيفية وصول الأسعار إلى ما هي عليه، خصوصا بعد تحرير المحروقات الذي أقدمت عليه الحكومة السابقة، مشيرا إلى أن الحكومة التي يرأسها حزب العدالة والتنمية "لم تكن لها ميكانيزمات ولم تفعّل قانون مجلس المنافسة ولا قانون حرية الأسعار".
وبعدما رفض أبو الغالي أن تتبرأ الحكومة مما وقع من ارتفاع في الأثمان، قال نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، "لقد تم تحرير الأسعار من قبل الحكومة السابقة وذبح المواطن"، وطالب الحكومة الحالية بعدم ترك المواطنين في مواجهة التحرير دون متابعة أو تدخل لحماية قدرتهم الشرائية.
من جانبه، دافع إدريس الأزمي الإدريسي، وزير الميزانية في حكومة بنكيران السابقة، عن قرار تحرير الأسعار، مسجلا "باعتزاز أن الدولة استفادت من التحرير، واستطاعت توفير أموال كانت ستثقل كاهلها بالمديونية على حساب البرامج الاجتماعية".
وبرر رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب قرار الحكومة تحرير المحروقات "بتحرير رقبة الدولة من المديونية والعجز"، مطالبا حكومة العثماني بالتدخل "لمواجهة القطاع الخاص حتى لا يقوم بما يريد في السوق دون حسيب أو رقيب".
وقال الأزمي في هذا الصدد إن "قطاع المحروقات قطاع استراتيجي وحيوي لا يمكن أن يترك لنفسه"، ودعا إلى "إحداث آلية حقيقية للتدخل وتتبع تطور الأسعار"، معتبرا أنه "مع المنافسة الحقيقية، يمكن التنافس بين الجميع".
وسجل البرلماني المنتمي للأغلبية أن "المقصود هو قطاع المحروقات بأكمله وليس شركة بعينها، عكس ما يتم الترويج له"، وقال: "لسنا مع الذين يقولون إنه يمكن طرح إمكانية العودة إلى الدعم".