الأحرار يتهم لجنة المحروقات بالكذب والتضليل

ردت أسماء اغلالو، البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، على عبد الله بوانو، رئيس اللجنة الاستطلاعية حول المحروقات، وعن حزب العدالة والتنمية الذي دعا رئيس فريقه النيابي الأزمي الادريسي الحكومة إلى التدخل بقوة في مجال المحروقات، بعد أن ظهر فيه مشكل كبير يتعلق بارتفاع الأسعار. »
وقالت غلالو في معرض تدخلها اليوم في الجلسة نفسها والتي خُصصت لتقديم ومناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول كيفية تحديد أسعار البيع للعموم، وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار تحديد الأسعار أن »التجمع الدستوري كان من آوائل الفرق البرلمانية التي طالبت بمواكبة تحرير أسعار المحروقات عبر تحديد الأسعار ووضع آلية لدعم المواطن في حال ارتفاعها في السوق الدولية أو عبر تعزيز قدرته الشرائية.
وأضافت غلالو التي كانت تتحدث باسم الاتحاد الدستوري، منتقدة حكومة بنكيران قائلة أن « هذا كان موقفنا ولايزال وهو ما أكدناه عندما ناقشنا ما اصطلح عليه البعض ب « الإصلاح » والذي لوحت به الحكومة السابقة في نسختها الأولى، عندما قامت بإلغاء دعم المقاصة، حينها دعونا إلى مفهوم شامل لا لصالح بدل تطبيق إصلاح رقمي مؤقت، ال طالما تباهى به رئيس الحكومة السابق أمام وسائل الاعلام.
وتابعت غلالو التي كانت تتحدث في الجلسة العمومية التي عقدها مجلس النواب يوم الثلاثاء 10 يوليوز2018 : »لنتذكر جميعا سنة 2013، حين اختار الجميع المزايدات السياسية والتواري خلف حسابات حزبية ضيقة، اختار التجمع الوطني للأحرار بشكل طوعي وشجاع تحمل مسؤولياته وضمان استمرار الأغلبية بمنطق الوطن أوال ودائما وأبدا. »
وأردفت غلالو كلامها بالقول « اليوم اختارت بعض التيارات المعتادة على هذه التصرفات إخراج هذا التقرير عن سياقه الموضوعي وأبعاده عن أهدافه الحقيقية بمغالطة الرأي العام مرة أخرى واستعماله لضرب بعض المؤسسات والأشخاص وضرب مصداقية المؤسسة البرلمانية نفسها ». مضيفة أنه « بكل مسؤولية، شارك فريق التجمع الدستوري في هذه المهمة، التي توافق كل الفرقاء دون استثناء حول خلاصاتها وتوصياتها، في عمل شامل ومهم، قدم كل الحقائق والاستنتاجات انطلاقا من استطلاع ميداني لواقع القطاع.
و أكدت اغلالو خلال حديثها « اليوم، ينبغي أن نجيب وبكل شجاعة عن مصداقية تلك التصريحات العشوائية، التي زعمت أن شركات المحروقات حققت أرباحا قيمتها 17 مليار درهم؟ في الوقت الذي أكدتم فيه، السيد الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن أرباح ال18 شركة العاملة في القطاع لم تتجاوز 4 مليار سنويا، تتم إعادة استثمار نسبة مهمة منها وطنيا لتعزيز قدرات التخزين والتوزيع.
وطرحت ذات المتحدثة عدة أسئلة حول ماتم تدوله كون شركة من المحروقات حققت 17 مليار قائلة »فهل من رقيب أو حسيب أمام هذه المغالطات لهذه الحسابات العاملة، المدفوعة سياسيا؟ ألم توفر الدولة بعد سنتين من إلغاء الدعم على المحروقات 80 مليارا من الدراهم؟ ألم تبلغ عائداتها من رسوم الضريبة على الاستهلاك والقيمة المضافة على المحروقات وفي نفس المدة 56 مليار درهم؟ ألم تتجاوز باقي الضرائب المستخلصة من القطاع والعاملين فيه المليار درهم سنويا؟. »
وللإشارة فإن عبد الله بوانو كان قد أورد في تصريحات صحافية سابقة، بعد اجتماع لجنة المحروقات، أن « أرباح شركات المحروقات انتقلت من 300 مليون درهم إلى 900 مليون درهم بعد عملية التحرير »، مسجلا أن « أربع شركات هي التي تستحوذ على 70 في المائة من السوق النفطية المغربية؛ ما يمكنها من تحقيق أرباح تصل إلى ملايين الدراهم ».