العثماني يلتمس طي "صفحة الماضي" بشأن أسعار بيع المحروقات

بعد الجدل الذي أحدثه التقرير التركيبي للمهمة الاستطلاعية حول أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم وشروط المنافسة بعد قرار التحرير، التي أحدثها مجلس النواب، أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن الحكومة ساهمت عبر أعضائها في عمل هذه اللجنة البرلمانية، وأن التقرير تمت المصادقة عليه بالإجماع.
وعبر رئيس الحكومة، خلال افتتاحه الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي اليوم الخميس بالرباط، عن وعيه بالانشغالات والإشكالات التي يطرحها موضوع المحروقات بالمغرب، وعن الحاجة إلى اعتماد حلول عملية بما يأخذ بعين الاعتبار هموم المواطنين وانتظاراتهم.
وكشف رئيس الحكومة أنه قبل انطلاق عمل اللجنة الاستطلاعية البرلمانية، "كان هناك عمل على مستوى الحكومة بخصوص دراسة موضوع المحروقات"، مشددا على أن القدرة الشرائية للمغاربة كانت محور اجتماعات متتالية عن طريق لجنة وزارية موسعة وإطلاق خط هاتفي لمحاربة الغش والاحتكار في الأسواق.
ونبه العثماني في كلمته إلى أن الحكومة معبأة من أجل ضمان تزويد الأسواق المغربية بجميع المواد "حتى تكون المنتجات الأكثر استهلاكية متوفرة بالشكل المطلوب وبجودة وأثمنة مناسبة"، معتبرا أن "هموم المغاربة المعبر عنها هي من صميم انشغالات الحكومة".
وتابع العثماني أن "الحكومة واعية بمشكل تداعيات تحرير أسعار المحروقات، ونحن عازمون على أن تكون هناك حلول عملية قريبا بما يعزز ويأخذ بعين الاعتبار هموم المواطنات والمواطنين وقدرتهم الشرائية"، واعدا بأنه سيتخذ القرارات المناسبة بعد التوصل رسميا بالتقرير.
من جهة ثانية، جدد العثماني دعوته إلى المغاربة إلى طي صفحة الماضي بعد حملة المقاطعة، وقال: "شهر رمضان هو شهر التوبة والتغافر والتعاون"، داعيا إلى أن يكون هذا الشهر مناسبة لطي الصفحة مع من وقع معه أي مشكل، والتسامح وحفظ الأخوة.
وردا على التصريحات الشفوية المثيرة للجدل التي أطلقها عبد الله بوانو، بصفته رئيسا للمهمة الاستطلاعية للمحروقات، وما أثير من نقاش حول وجود تقريرين، رفض الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي، الرد على ذلك، مؤكداً أن عمل البرلمان مستقل عن السلطة الحكومية.
وأوضح المسؤول الحكومي، في الندوة الصحافية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن "الحكومة لديها وعي كبير بإشكالية المحروقات في البلاد، وهناك نقاش حول اعتماد نماذج مقارنة من أجل تحديد سقف أسعار البيع، لكن هذا ليس قرارا نهائيا".
تجدر الإشارة إلى أن بوانو كان قد أورد في تصريحات صحافية سابقة، بعد اجتماع لجنة المحروقات، أن "أرباح شركات المحروقات انتقلت من 300 مليون درهم إلى 900 مليون درهم بعد عملية التحرير"، مسجلا أن "أربع شركات هي التي تستحوذ على 70 في المائة من السوق النفطية المغربية؛ ما يمكنها من تحقيق أرباح تصل إلى ملايين الدراهم".
هذا الموقف ردت عليه النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أسماء غلالو، مكذبة ما جاء على لسان رئيس اللجنة البرلمانية الاستطلاعية بخصوص أرقام تقرير اللجنة، قائلة: "لا توجد داخل التقرير، وهي من نسج خيال الرجل".
واعتبرت برلمانية "الحمامة" أن "تصريحات بوانو مهزلة حقيقية، خصوصا في ظل ازدواجية خطابه بين اللجنة والصحافة، التي يصنف الأطباء مثيلاتها في خانة السكيزوفرينيا وانفصام الشخصية"، مشددة على أنه "طوال 60 يوما من الاشتغال الجماعي لم ترد على لسانه ولو لمرة واحدة تلك الأرقام التي خرج بها للإعلام".