نقابيو "سامير" يطالبون بمراجعة أسعار المحروقات

انتقد المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة "سامير لتكرير البترول" التقرير الذي أعدته لجنة الاستطلاع البرلمانية حول المحروقات التي ترأسها عبد الله بوانو، إذ اعتبرته "جاء متأخرا ومبتورا".
واتهمت النقابة المذكورة البرلمانيين بعدم التوفر على الشجاعة المطلوبة لقول كل الحقيقة، مشيرة إلى أن تقرير اللجنة الاستطلاعية "يؤكد أن ضمان الحاجيات البترولية الوطنية بالجودة والأسعار المطلوبة يتطلب الاستئناف الآني لمصفاة المحمدية لإنتاجها".
وطالبت الهيئة النقابية، في بلاغ لمجلسها توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، بضرورة "تأسيس الوكالة الوطنية للطاقة من أجل الضبط والتقنين والمراقبة وإذكاء المنافسة بين الإنتاج المحلي والاستيراد"، وكذا "مراجعة القرارات المتعلقة برفع الدعم وتحرير الأسعار، والقيام بالإجراءات اللازمة لحماية المستهلكين والقدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي".
وجددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مطالبتها الدولة ب"التشجيع والتحفيز على الاستثمار في تطوير واستمرار صناعات تكرير البترول، ومساعدة المساعي الجارية في شأن استئناف مصفاة المحمدية لنشاطها في أقرب الآجال، والحرص على حماية مصالح الوطن والمواطنين ذات الصلة بالموضوع".
الحكومة، على لسان رئيسها سعد الدين العثماني، خلال انعقاد المجلس الحكومي يوم الخميس، أكدت أنها واعية بمشكل تداعيات تحرير أسعار المحروقات، مضيفا: "نحن عازمون على أن تكون هناك حلول عملية قريبا بما يعزز ويأخذ بعين الاعتبار هموم المواطنات والمواطنين وقدرتهم الشرائية"، واعدا بأنه سيتخذ القرارات المناسبة بعد التوصل رسميا بالتقرير.
هذا وعبر رئيس الحكومة عن وعيه بالانشغالات والإشكالات التي يطرحها موضوع المحروقات بالمغرب، وعن الحاجة إلى اعتماد حلول عملية بما يأخذ بعين الاعتبار هموم المواطنين وانتظاراتهم.
وخلف التقرير الذي أعدته اللجنة البرلمانية خلافا حادا بين أعضائها، خاصة بين المنتمين إلى حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، إذ كذبت البرلمانية عن "حزب الحمامة" أسماء غلالو التصريحات التي أطلقها رئيس اللجنة، عبد الله بوانو، معتبرة إياها "لا توجد داخل التقرير، ومن نسج خيال الرجل".