ربط مهنيو الصيد البحري الغلاء الذي تعرفه أسعار السمك، خصوصا في شهر رمضان، بالمضاربة التي تعد السبب الأبرز في ارتفاع هذه الأسعار، موردين أن هذا الارتفاع يشمل بعض الأسواق فقط وليس الجميع. وكشفت معطيات رسمية للمهنيين، في تصريحات لهسبريس، أن السمك الصغير، والمعروف بالطلب المتزايد عليه والموجود بين الدارالبيضاء وأسفي، يبلغ ثمن الصندوق الواحد منه بسوق الجملة 180 درهما، مشيرة إلى أن ثمن بيع الصندوق في الميناء يتراوح ما بين 150 درهما و160 درهما. وفي مقابل تأكيد المعطيات، التي تتوفر عليها هسبريس، أن ثم الكيلوغرام في سوق الجملة يبلغ 8 دراهم، أوضحت أن ثمن الصندوق الواحد من السردين القادم من طانطان والعيون وأكادير يبلغ ما بين 140 درهما إلى 80 درهما في أسواق الجملة. وعن المعطيات التي ربطت الغلاء بالتصدير، نفى عدد من المهنيين هذه المعطيات بالقول: "إن السمك الموجه إلى التصدير يشمل بالأساس الأخطبوط والسردين المعلب"، موردين أن الأخطبوط لا يلقى إقبالا من لدن المغاربة على الرغم من المحاولات في السنوات الأخيرة بتوفيره في بعض المحلات، في حين أن القمرون المفرغ في المغرب لا يتم تصديره نهائيا. وتصل ذروة إنتاج السردين في الفترة من يوليوز إلى دجنبر، إذ تفوق إنتاج كمية السردين مليون طن؛ وهي الكمية التي من المستحيل أن يستهلكها السوق الداخلي، حسب مصادر هسبريس، "إذ يتم تعليب غالبية الإنتاج وتوجيهه إلى التصدير"، مؤكدة أن تصدير السردين يدر على الدولة أكثر من 20 مليار درهم، كما يسهم في خلق فرص للشغل مباشرة وغير مباشرة، ويسهم في التنمية بالمناطق التي تعرف صيد السردين. ويرى مهنيو من قطاع الصيد أن الأسواق التابعة للجماعات المحلية يجب أن تحدد لائحة تقريبية لأسعار الأسماك المعروضة، مع تحديد السعر الأدنى والأقصى للأسماك بناء على تعاملات السوق، موضحين أن مسؤولية وزارة الصيد البحري تنتهي بمجرد تفريغ الأسماك وتوفيرها للبيع بالجملة، لتبدأ مسارات البيع التي يتدخل فيها الوسطاء والباعة بالتقسيط المؤطرين من لدن الجماعات المحلية؛ لأنه ليس للوزارة الوصية أي سلطة قانونية للتدخل في البيع في الأسواق. وعلى صعيد ذي صلة، فاقت الأرباح التي حققها المضاربون في عمليات الوساطة في بيع الأسماك الأكثر استهلاكا في رمضان، والتي تشمل أسماك السردين والميرلان والصول والقشريات، سقف أربعة ملايير سنتيم، وفق إفادات مهنيين عاملين في القطاع. وقال المهنيون، في تصريحات متطابقة لهسبريس، إن ارتفاع الطلب على سمك السردين أسهم بقوة في رفع أرباح الوسطاء الذين تسببوا في زيادة الأسعار بأسواق التقسيط، بنسبة فاقت 500 في المائة مقارنة مع أسعار بيعها في أسواق الجملة، مقدرين الأرباح التي حققها المضاربون في السوق السوداء غير المراقبة، والتي تتم فيها عمليات البيع والشراء بدون فواتير، بنحو 4 ملايير سنتيم. وكشفت بيانات رسمية موثقة صادرة عن المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري عن تسجيل زيادة قياسية في حجم استهلاك سكان مدينة الدارالبيضاء من سمك السردين خلال الأيام السبعة الأولى من شهر رمضان، حيث استقر إجمالي ما استهلكه البيضاويون من الأسماك نحو 2.11 مليون كيلوغرام من ضمنها مليونا (2) كيلوغرام من سمك السردين والكمية المتبقية موزعة على أسماك الصول والميرلان والجمبري. وجاء في البيانات الرسمية التي حصلت عليها هسبريس أن سعر بيع سمك في سوق الجملة، قبل تدخل المضاربين، استقر في حدود 5 دراهم كأعلى سقف طوال الأسبوع الأول من شهر رمضان الجاري، قبل أن تشهد ارتفاعا صاروخيا إلى مستويات تراوحت ما بين 18 درهما و25 درهما دفعة واحدة. وبلغ معدل سعر الجملة لسمك الصول ما يناهز 61 درهما للكيلوغرام، في وقت بلغ سعر التقسيط ما يناهز 90 درهما إلى 100 درهم للكيلوغرام، بينما استقر معدل بيع سمك الميرلان في مستوى 57 درهما بينما سعر التقسيط تراوح ما بين 90 درهما و110 دراهم على الأقل. وظلت أسعار الجمبري هي الأكثر ارتفاعا، حيث لامست سقف 180 درهما، في الوقت الذي لم يتجاوز سعره بالجملة 68 درهما للكيلوغرام.
