جرى تنصيب رحمونة زياني، رسميا، في منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية بفاس، حيث تعد زياني أول امرأة قاضية تتحمل هذه المسؤولية في تاريخ قطاع العدل بالمغرب، قادمة إليها من مدينة مكناس التي كانت تشغل منصب وكيلة للملك بمحكمتها التجارية. وحضر حفل التنصيب، الذي جرى بمقر محكمة الاستئناف التجارية بفاس، محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين يمثلون المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومختلف الأسلاك القضائية بجهة فاسمكناس. وكانت رحمونة زياني، قبل تحملها هذه المسؤولية التي تعد واحدة من أرقى المراتب القضائية بالمغرب، قد تدرجت في أسلاك القضاء بعد أن تخرجت من المعهد العالي للقضاء في نونبر 1979؛ فقد تولت، بعد عام واحد من ذلك التاريخ، مهمة نائبة وكيل الملك بابتدائية الخميسات، وبعدها، وتحديدا في سنة 1982، عينت في منصب نائبة وكيل الملك بابتدائية مكناس، لتتولى سنة 1992 منصب نائبة وكيل الملك باستئنافية فاس، قبل ترقيتها إلى منصب وكيلة الملك لدى المحكمة التجارية بمكناس، وهي المهمة التي تحملت مسؤوليتها لمدة تقارب 16 سنة. إلى ذلك، أعقب مراسيم تنصيب رحمونة زياني وكيلة عامة للملك لدى المحكمة التجارية بفاس تنصيب القاضي عبد العتاق فكير رئيسا للمحكمة الإدارية بفاس، خلفا لعز العرب الحمومي الذي تولى منصب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة. يذكر أن التعيينات الأخيرة، التي همت مختلف أسلاك القضاء بالمغرب، تميزت، إلى جانب تقليد رحمونة زياني منصب الوكيلة العامة للملك لدى المحكمة التجارية بفاس، بتعيين قاضيتين أخريين في منصب المسؤولية القضائية، وهما كل من عائشة آيت الحاج، وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، وكلثوم تواب، وكيلة الملك لدى المحكمة التجارية بمكناس.
