مرت سبعة أشهر، على قرار جلالة الملك محمد السادس، إعفاء عدد من الوزراء والمسؤولين بسبب تعثرات مشروع "الحسيمة: منارة المتوسط"، وهو ما أعطى الإنطباع بأن هذا الأخير، وبعد هذه الرجة، سينفذ على وجهه الأمثل، وفي زمنه المحدد، كما أرادهُ عاهلُ البلاد. لكن سرعان ما تلاشى هذا الإنطباع بالنسبة لي، وأنا أتابع بشكل يومي طريقة عمل المقاولات وما ينجز على أرض الواقع، وبات من الضروري علي كمنتخب وكإبن للمنطقة، أن أتساءل، هل "مشروع المنارة" بعد "الزلزال الملكي" وضع فعلا على السكة الصحيحة، هل المشروع هنا والآن في أيدٍ أمينة؟ هل المشروع يُنفذ كما قدم بين يدي جلالته؟ بصدق أقول " لا أعتقد ذلك.." فالأشغال تعرف إرتباكا واضحا، والمسؤولون يرفضون حتى تعليق بطائق تقنية تتضمن المعطيات الكافية عن المشاريع المراد إنجازها، والضبابية والتخبط سيد الموقف، مما ينذر بزلزال آخر ولاشك، لسبب بسيط وهو أن تنفيذ مشاريع المنارة بات "عبثا" ظاهرا للعيان. وهذا ما عبر عنه فريق العدالة والتنمية بالمجلس البلدي للحسيمة، بصيغة أخرى في بيان له، دق فيه ناقوس الإنتباه، لأن الأمور على أرض الحسيمة لاتسير على ما يرام، وقد سجلنا كفريق بكل أسف، عشوائية الأشغال المنجزة بالمدينة في إطار هذا المشروع الإستراتيجي، حتى أضحت هذه الأخيرة مع هذه الأشغال "ورشا مفتوحا بلا بوصلة" تسبب في فوضى عارمة في السير والجولان داخل المدينة، و مخلفاً آثارا سلبية على وسائل النقل والأنشطة الاقتصادية للتجار و كذلك على المستوى الصحي و النفسي لدى المواطنين، خاصة في ظل غياب البطائق التقنية التي تحدد بوضوح معطيات المشروع وتواريخ بداية ونهاية الأشغال، ضدا على القوانين الجاري بها العمل. بل وأكدنا في ذات البيان، كفريق، وبلغة واضحة، أن مشروع "الحسيمة منارة المتوسط"، "مشروع ملكي طموح من أجل جميع مواطني ومواطنات إقليمالحسيمة، لذا يجب إشراك المنتخبين والإنصات لإقتراحات جميع ممثلي الساكنة وفعاليات المجتمع المدني والأحزاب السياسية في إطار مقاربة تشاركية فعلية، وذلك قصد إستدراك وتجاوز التعثرات التي تعرفها بعض المشاريع، وتمثلا لمنطق خدمة الوطن والمواطنين وتنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة نصره الله". أحيانا لا أفهم كيف تسير الأمور، ومن المسؤول، ومن يجب أن يحاسب. لكن ما أعرفه الآن وأفهمه جيدا، هو أن مشاريع "الحسيمة منارة المتوسط" لم توضع بعد، على الطريق الصحيح، وهو ما يثير غضب المواطنين، لأنهم يرون "العبث" متجليا يمشي بينهم تحت يافطة مشاريع بلا بوصلة. وإذا فُعل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، فحتما رؤوسٌ أخرى ستسقط، وزلزال آخر قادم ووشيك ولاشك. *مستشار برلماني رئيس لجنة الشؤون الإجتماعية بالمجلس الإقليمي للحسيمة.
