تدوير النفايات في المغرب .. حينما تتحول الأزبال إلى مورد رزق

بأماكن رمي النفايات مئات المواطنين يشتغلون لساعات طوال، همهم الوحيد هو إيجاد أشياء قابلة للتدوير من بلاستيك أو ورق وحتى حديد وغيرها، يبحثون بكل جد وينتظرون من يشتري ما جمعته أيديهم لتحويله إلى مواد أولية تدر أرباحا مهمة.
مصطفى حمان، 60 سنة، واحد ممن يبحثون في الأزبال عن قطعة خبز يسدون بها جوعهم، فبعد أن تم طرده من عمله كحارس بإحدى الشركات الخاصة لم يجد بديلا عن التنقيب في النفايات عن شيء يأكله وآخر يبيعه لضمان طعام لأبنائه الثلاثة.
يقول حمان في حديثه مع هسبريس: "لدي ثلاثة أبناء ولم أجد بديلا عن النفايات من أجل جلب طعام لهم. أتناول أنا ما أجده من خبز مرمي ثم أجمع البلاستيك والحديد لبيعهما بدرهم واحد للكيلوغرام".
حرفة التنقيب في النفايات تعود لعشرات السنين. نجاة الرباح، سيدة تجاوزت عقدها الرابع، من بين من احترفوا هذه المهنة منذ حوالي عشرين سنة. تؤكد نجاة أنها كانت تشتغل بمطرح عكراش، ضواحي الرباط، في ظروف مزرية، إلا أنها على الرغم من ذلك تمكنت من أن تعيل أبناءها الثلاثة مما تجمعه من دراهم.
وتوضح الرباح في حديثها مع هسبريس أن الفقر هو الدافع إلى اختيارها ممارسة هذا النشاط، خاصة بعد أن توفي زوجها ووجدت نفسها مضطرة لأن تبحث عن عمل، فلم تجد غير الأزبال تلجأ إليها للبحث عن لقمة عيش أبنائها.
تضم المملكة ما يفوق سبعة آلاف شخص يعملون في فرز النفايات، منهم من يعمل بمطارح عشوائية لا تتوفر على أدنى شروط السلامة الصحية. وعلى الرغم من أن البلاد تتوفر على برنامج خاص بالنهوض بالمجال البيئي وترصد له ميزانية مهمة، إلا أن مراكز تثمين النفايات لا تتجاوز الثلاثة.
وفي هذا الإطار تقول نزهة الوافي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، إن المغرب يعتمد مخططا لخمس سنوات خاص بتدوير النفايات المنزلية؛ البلاستيك والورق والمواد العضوية، إضافة إلى المخطط الوطني للمنظومات، والذي يهدف إلى وضع منظومة خاصة لكل النفايات ووحدة صناعية تقوم بتدويرها.
وأكدت الوافي، ضمن تصريح لهسبريس، أن البرنامج الأول تخصص له اعتمادات مالية تقدر ب377 مليون درهم سنويا، مشيرة إلى أن هناك فقط ثلاثة مطارح مراقبة أصبحت مراكز للتثمين، وهي مطارح أم عزة وفاس ووجدة.
وتضيف الوافي: "سيتم الانتقال من ثلاثة مطارح إلى خمسين مطرحا. اليوم يوجد 25 مطرحا مراقبا وسيتم توقيع اتفاقيات مع الجماعات الترابية لتتحول هذه المطارح المراقبة إلى مراكز تثمين للنفايات، و25 الأخرى هي جديدة بالجماعات الترابية التي لا تضم أي مطارح".
من بين المطارح التي تم تحويلها إلى مركز لتثمين النفايات هناك مطرح "أم عزة"، الذي يستقبل يوميا حوالي ألف وثماني مائة طن من النفايات. هناك تم تأسيس أول تعاونية من نوعها بالمغرب لمت شمل المشتغلين في فرز النفايات.
ويقول ياسين مازوت، رئيس تعاونية الوفاق لفرز الأزبال: "أنا من بين الناس الذين كانوا يشتغلون بشكل عشوائي في ظروف صعبة..النفايات التي كانت تلج إلى المطرح العشوائي هي نفايات غير مراقبة.. هناك نفايات خطيرة مثل النفايات الطبية والنفايات الصناعية التي تشكل خطرا على الفارزين".
ويشيد ياسين بالظروف التي بات يشتغل فيها العاملون اليوم قائلا: "المطرح المراقب يضم آليات ميكانيكية يتم عبرها الفرز اليدوي بوسائل تضمن سلامة الأشخاص، والعمل يتم في إطار عدد ساعات محدودة؛ ناهيك عن توفير التغطية الصحية والضمان الاجتماعي. كما أصبحت العائدات شهرية عبر تحويل بنكي".
تضم التعاونية 151 عضوا يتقاضون مبلغا شهريا يقدر بألفين وست مائة وخمسين درهما، وتحقق أرباحا سنوية بلغت سنة 2016 حوالي 650 ألف درهم.
وعلى الرغم من التطور الذي شهده مطرح أم عزة إلا أن ظروف العمل تظل صعبة بالنسبة لعدد من العاملين الذين يطالبون بتحقيق المزيد للنهوض بالقطاع.
وفي هذا الإطار يقول أحمل مفلا، الذي داوم على العمل بمطرح أم عزة منذ حوالي تسع سنوات: "القطاع عرف تطورا كبيرا وبتنا نحظى بظروف عمل أفضل إلا أن هذا غير كاف. نتمنى لو تحسنت الظروف أكثر فأكثر".
تدوير النفايات إن تم بشكل صحيح يمكنه أن يخلف أرباحا طائلة، كما يمكنه أن يوفر مناصب شغل لآلاف الأشخاص. وتقسم الوافي الأرباح إلى قسمين؛ الأول يتعلق بالإشكالية البيئية، والثاني اقتصادي وتنموي، قائلة إن "الأمر يتعلق بتوجه عالمي يسمى التنمية الصناعية الخضراء، والهدف منه هو خلق مناصب الشغل".
وتواصل الوافي: "التدوير أيضا سيمكننا من التحكم في إشكال المس بثرواتنا الطبيعية، خاصة في ما يتعلق بالطمر. وحينما نقول الطمر نتحدث عن عمق دفن النفايات، ما يترتب عنه المس بالفرشاة المائية".
وتوضح الوزيرة أن التدوير كفيل أيضا بحل إشكالية العقار، قائلة إنه مثلا في مدينة الدار البيضاء وحدها نحتاج إلى مساحة 60 هكتارا من الأرض من أجل إنشاء مطرح للنفايات.
ويلتزم المغرب على الصعيد الدولي بتدوير ما بين عشرين إلى ثلاثين بالمائة من النفايات في حدود 2022، وهي النسبة التي لم تتحقق إلى حد اليوم، إذ ما يتم تدويره على الصعيد الوطني لا يزيد عن عشرة في المائة.