إسبانيا تحقق في فضيحة "الاستعباد الجنسي" لعاملات مغربيات

دخل القضاء الإسباني على خط الجدل الذي أثارته "فضيحة" الاستغلال الجنسي لمغربيات من طرف مشغليهن بحقوق الفراولة بالجارة الشمالية للمملكة؛ إذ أمر المدعي العام بفتح تحقيق رسمي في الانتهاكات المزعومة في حقول ويلفيا جنوب البلاد، بعدما فجرت الصحافة الإسبانية بالصوت والصورة معطيات صادمة تتحدث عن ما أسمته ب"الاستعباد الجنسي لخادمات مغربيات".
وكشفت مصادر إعلامية إسبانية أن المدعي العام أمر بفتح تحقيق عاجل رداً على ما أثير مؤخراً حول "استغلال جنسي تتعرض له العاملات المغربيات في حقول الفراولة بمنطقة هويلفا، جنوب إسبانيا، من طرف المشغلين ومسيري العمل في تلك الحقول"، استنادا إلى تصريحات منسوبة لعدد منهن، "بأنهن تعرضن للاستغلال الجنسي، وأن بعض المشغلين ومسيري مزارع الفراولة يفرضون على بعض العاملات ممارسة الجنس معهم إذا أردن الاستمرار في العمل".
صحيفة الإسبانيول (El espanol)، التي فجرت التحقيق الصادم، أكدت في تقرير جديد أن السلطات الإسبانية باشرت إجراءات التحقيق ضد الاستغلال الجنسي للعمال الموسميين المغاربة، بعد تلقي مكتب المدعي العام شكوى من المديرية العامة لسياسات الهجرة التابعة لمجلس الأندلس، وزادت أن "القضاء توصل بمعطيات وبيانات في الملف تسلمها من المنظمات غير الحكومية التي تشتغل على قضايا المهاجرين".
وكشف المنبر الإعلامي أن المدعي العام اتصل بالصحافي الذي قام بالتحقيق من أجل تسليمه الوثائق والشهادات التي حصل عليها خلال مرحلة إعداد التقرير، وبالتوازي مع ذلك يجري العمل مع محاكم المقاطعة لتحديد الضحايا المحتملين لإبلاغ مفتشيات العمل بذلك.
بدورها، عبرت الحكومة المغربية عن انشغالها ومتابعتها لهذا الموضوع، وقال الناطق الرسمي باسمها، مصطفى الخلفي، إن الحكومة منشغلة بكل ما يمس كرامة المغاربة داخل وخارج أرض الوطن.
وأشار المسؤول الحكومي، في الندوة الصحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي، إلى أن القطاع الحكومي المعني كان قد دعا البرلمان إلى فتح تحقيق، مؤكداً على أن المغرب "لا يمكن أن يقبل بشيء فيه مساس بكرامة المغربيات".
وكان محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، قد طالب البرلمان المغربي بالقيام بمهمة استطلاعية للتحقيق في ما أثير مؤخرا من تعرض مغربيات للاستغلال الجنسي، لكنه أكد أنه "لم تتوصل أي جهة، سواء مغربية أو إسبانية،بشكاوى تعرض المغربيات للتحرش الجنسي"، والأمر نفسه بالنسبة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وكذلك السفارة المغربية في إسبانيا.
وطالب يتيم البرلمان المغربي بإيفاد لجنة برلمانية للقيام بمهمة استطلاعية ومعاينة ظروف اشتغال 17 ألف عاملة مغربية، مسجلا وجود تشويش على ورش التشغيل من طرف جهات لم يحددها.
وأكد المسؤول الحكومي المغربي أن المقاولات الاسبانية طالبت بتمديد آجال العمل، مع إمكانية رفع العدد بفضل الكفاءة التي أبانت عنها المغربيات، مضيفا أن هذه العوامل قد تكون سببا في ما أثير.
وتشتغل في حقول الفواكه الحمراء الإسبانية المئات من العاملات المغربيات، اللواتي يضطررن إلى ترك بلدهن بحثاً عن شغل يضمن لهن أجراً قاراً. وتشترط الجهات المُشغلة في إسبانيا أن تكون العاملة المغربية "فلاحة لديها تجربة مهنية في جني الفواكه الحمراء، ولديها القدرة البدنية على ممارسة هذا العمل، كما يتعين أن تكون متزوجة ولديها أطفال".